آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 09:06 م

تحقيقات وحوارات

الأكاديمي د. الخلاقي : عملية تبادل الأسرى في تعز لا صلة لها بمشاورات الكويت

الأحد - 19 يونيو 2016 - 05:49 ص بتوقيت عدن

استماع / خاص :

تابعونا على

استضافت قناة BBC مساء أمس السبت الموافق 18يونيو2016م الأكاديمي والباحث الدكتور علي صالح الخلاقي للحديث عن عملية تبادل الأسرى التي جرت في تعز اليوم بين المقاومة الشعبية والحوثيين. وسألته المذيعة:
•دكتور علي.. في أي عملية تبادل للأسرى في أي مكان في العالم غالبا ما تكون هناك وساطات ، المصادر الاعلامية تتحدث عن وساطات قبلية ..ماذا عن دور الأمم المتحدة؟ سيما وأن هذا الموضوع كان مدار بحث ونقاش طويل في محادثات الكويت؟ هل يعني ذلك أن الأمم المتحدة أشرفت على تلك العملية؟
فأجاب د.الخلاقي قائلا:
-حقيقة الأمر أن هذه العملية التي جرت اليوم في تعز لتبادل الأسرى بين المقاومة الشعبية وبين الحوثيين وقوات المخلوع صالح قد جرت بواساطات قبلية بعيداً عن مشاورات الكويت وأي وساطة دولية أو إقليمية ، وهذه تذكرنا بما تفضلتم الإشارة إليه بحادثة مماثلة جرت لأوسع عملية تبادل اسرى في ديسمبر الماضي ، قبل ستة اشهر تقريباً، بين المقاومة الجنوبية وبين الحوثيين وبوساطة شيخ قبلي من منطقة الحد في يافع، وجرت على خطوط التماس بين محافظة لحج ومحافظة البيضاء، وكانت حينذاك تدور محادثات جنيف2 ولم يكن لعملية التبادول تلك أي صلة بتلك المشاورات. وهكذا تتكرر اليوم هذه العملية .ومع ذلك فهي خطوة يمكن أن يباركها الجميع إنسانياً في هذا الشهر الفضيل وأعادت البسمة للكثيرين عندما التقوا بأبنائهم الأسرى من الطرفين الذين تم غيابهم لأشهر عديدة.
• وسألته أيضا.. هل هذا يعني بأن الحل يُطبخ في مكان آخر، غير عن أروقة المفاوضات في الكويت؟..أجاب د.الخلاقي:
- لا أعتقد ذلك، فعمليات التبادل هذه تأتي لضغوط داخلية أكثر مما هي خارجية، ولا صلة لها بما يُجرى من مشاورات سواء علنية أو تحت الطاولة ، ولا يمكن أن يُبنى عليها، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان لحقت تلك العمليات السابقة، التي كانت بأعداد أكبر أي انفراجة في مجرى الحرب القائمة التي ما زالت رغم مشاورات الكويت تدور رحاها في أكثر من جبهة ولم تتوقف للحظة. ولذلك أعتقد أن هذه العملية كانت ربما لدواعي ضغوط داخلية وتأثير الوساطات والوجاهات القبلية من الطرفين للافراج عن هؤلاء الأسرى ، ولم تشمل أولئك المخطوفين وسجناء الرأي ولا كذلك المشمولين بالقرار الأممي. وهذا يعني أنها تأتي في إطار تسوية داخلية للأخذ بوساطات محلية أكثر مما هي سياسية.