قضايا

الأحد - 15 نوفمبر 2020 - الساعة 08:54 م

تقرير/ خاص

التقرير الصحفي الذي اوردته صحيفة "الايام" عن المقارنه بين فترتي المحافظين السابقين للبنك المركزي بعدن، اظهر بوضوح مستوى الفساد الاكبر في فترة حافظ معياد بالمقارنة عن سابقه الدكتور محمد زمام.

ووفق الجداول التي نشرتها الصحيفة والتحليل المصاحب لها يتبين حجم الفساد الكارثي الذي مارسه معياد خلال فترة قيادته للبنك، مستغلا احد بنوك الدولة في تمرير عملياته، وهو البنك الذي حرص وبشدة على نقل عملياته الى عدن لتنفيذ خطة ممنهجة وتنفيذ مشروع فساد كبير متكامل الاركان كما تضمنه التحليل الوارد في الصحيفة فقد مهد معياد لمشروعه ومن خلال موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية ورئيس للجنة الاقتصادية بضجة اعلامية كبيرة عن فساد المحافظ السابق زمام، ومطالبة احالته للتحقيق ، وحظى حينها بتاييد الكثيرين من حسني النوايا.

ما يدهش جرأة حافظ معياد في فبركة الوقائع وحبك سيناريوهات دفعت بالكثيرين عند بداية عهده للتعاطف معه، واعتباره المنقذ للبنك المركزي والاقتصاد، وهو مالم يتم بالمطلق بل سار في اتجاه مخالف وغارق في مستنقع فساد اسوأ مما قبل.

اسئله تفرض نفسها الان:
- لماذا لا تفتح السلطة تحقيقا عن العمليات في فترة معياد، كما فعلت مع الدكتور زمام.
- لماذا الابقاء على حافظ معياد كمستشار للرئيس.
- لماذا لا يفتح محافظ البنك الحالي تحقيقا داخليا حول ذات الموضوع.
- لماذا لايجري تحقيق في بنك التسليف الزراعي الذي اشار التقرير بانه كان الذراع المستخدم في عمليات الفساد الواسعة

إن دعوة حافظ معياد باستعداده للتحقيق لدى لجنة العقوبات الدوليه، ليست ذات معنى ولانفع منها، ويستخدم للتمويه والتضليل الذي لم يعد ينطلي على احد.

ويبدو ان فتح ملف معياد في البنك المركزي سوف يقود بحق الى خفايا اعظم، تتصدرها ملفات على درجة كبيرة من الاهمية ، الاول الفساد بالتلاعب بمرتبات الجنود المقدمة من دول التحالف وعمولات توزيعها في المناطق، وارتباطها بتحقيقات الفساد والاقالات التي طالت قيادات عليا لدى الاشقاء في التحالف.
والثاني غموض العلاقة مع بنك التسليف الزراعي واستثماراته الخارجيه ومنها بنك التسليف في جيبوتي.
الثالث التلاعب بتوريدات التجار وعملاء بنك التسليف بحجة تامين مصارفات مغرية لهم عبر الوديعة السعودية ، فيما يجري حقيقة توظيفها بتوجيه مباشر منه في شهادات ايداع بالبنك المركزي حققت مليارات كفوائد جرى العبث بها ودون رقابة والرابع دوره بل ربما تواطؤه مع الحوثيين في خلق تمييز بين طبعتي العمله الوطنيه الواحده، وتمكينهم من الانفراد في التعامل مع الطبعه القديمه وخلق فارق سعري يستفيد منه الحوثيون.