اخبار وتقارير

الأحد - 29 نوفمبر 2020 - الساعة 10:24 م

عدن تايم / خاص

اثارت اجتماعات لمجلس ادارة البنك المركزي اليمني في عدن منذ امس واليوم، والذي للمرة الاولى تلتئم قياداته على طاولة واحدة منذ فترة طويلة، وما يثار حول المقسم او المحول الالكتروني الوطني جدلا واسعا ورفضا كبيرا في حال تأكدت صحة المعلومات المتداولة بشانه.

وامس السبت اعلن البنك المركزي في عدن انه اجرى اجتماعا وصفه بالهام، خاصة وانه جاء هذه المرة بحضور ومشاركة كافة اعضاء مجلس ادارته الذين توافدوا الى عدن خلال اليومين الماضيين ومنهم نائب المحافظ شكيب حبيشي الذي عاد من الرياض بعد غياب لاكثر من شهر.

وقبل ذلك تداول ناشطون ووسائل اعلام محلية انباءا عن قرار وصفوه بالخطير مرتقب، يقف خلف اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بعدن، بشأن المقسم او المحول الوطني الالكتروني.

والمقسم الوطني هو عبارة عن نظام او حافظة الكترونية تربط بين البنوك والشركات ومحلات الصرافة، ويثار جدل حول قرار مرتقب من البنك المركزي لبيعه لاحدى الشركات المملوكة للتاجر والمتنفذ اليمني الشهير مجموعة شركات هائل سعيد انعم، وفق ما يتداول.

واشارت تلك الانباء ان التئام مجلس ادارة البنك المركزي في عدن جاء لتمرير هذا القرار، مشيرة بأن ذلك يعد امرا خطيرا وغاية في الخطورة خاصة وان مقر الشركة المشترية في صنعاء و قد قامت بتجهيز "سويتش" هناك حسب قولها.

وتؤكد تلك المصادر والانباء المتداولة على خطورة تلك الخطوة، وذلك ايضا بسبب ان الاوضاع الحالية بما فيها السياسية والاقتصادية لا تسمح مطلقا لاتخاذ مثل هذا القرار، لاسيما وان ذلك يتطلب توافق سياسي اولا، فضلا عن ان اتفاق الرياض بشقه الاقتصادي يمنع اتخاذ اي اجراءات او قرارات الا بالتوافق اولا، علاوة على التدهور الحالي لقيمة الريال اليمني وما رافقه من ازمات متفاقمة على البلد والمواطنين.

واوضحت ان البنك المركزي يعمل حاليا على تمرير ذلك القرار عبر مجلس ادارته والتي تصفها بالمنتهية ولايتها، لافتة ان الشركة التي ستشتري المقسم الوطني تدعى WE وهي مملوكة لمجموعة هائل سعيد انعم، ومقرها في صنعاء وان جميع المعاملات المالية والنقدية في البنوك والشركات ومحلات الصرافة ستكون وفق هذا المقسم تمر عبرها الكترونيا.

واشارت انه يفترض ان هذه الشركة المشترية للمقسم الوطني اما تكون حكومية او تملكها جميع البنوك بالتساوي ويمنح البنك المركزي عضوية مراقب، وتخضع للقوانين والاشراف الامني، وهو ما يجعل قضية بيعها لتاجر يمني امر خطير للغاية، حد قولها.

بالمقابل نفى البنك المركزي ليلة امس، كل ما يتداول بشأن المقسم الوطني، معتبرا انها اكاذيب وافتراءات، مؤكدا ان المقسم الوطني ليس سلعة للبيع والشراء، إنما هو عبارة عن نظام الكتروني يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة وقاعدة معلومات موحدة تتولى عملية تشغيله وادارته وربطه شبكياً مع البنوك والمؤسسات المالية جهة متخصصة يوافق عليها البنك المركزي.

واوضح انه قام وبالتعاون مع خبراء دوليين بإعداد تعليمات تنظم أعمال هذا النوع من الشركات/ المؤسسات والتي يتطلب اعتمادها صدور قرار من رئاسة الوزراء وذلك وفقاً لنص المادة (4) من قانون البنوك رقم (38) لعام 1998م.

واختتم البنك بالتأكيد انه لا يزال في طور استكمال البناء التشريعي والقانوني الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية غير البنكية التي يحق لها تشغيل وإدارة “المقسم الوطني” من خلال البنك المركزي، ولن يتم منح أي مؤسسة أو شركة هذا الحق حتى الانتهاء من ذلك.