اخبار وتقارير

الإثنين - 11 يناير 2021 - الساعة 02:45 م

عدن / عادل خدشي

عقد صباح اليوم في قاعة صيرة بفندق كورال مؤتمراً صحفياً تناول أهم القضايا المتعلقة بأصول الشركة ونشاطها والمؤامرات التي تحاك ضدها من قبل عدد من المتنفذين في شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن.
وفي المؤتمر الصحفي تم توزيع بيان هام وعاجل لوسائل الإعلام المختلفة حيث تطرق البيان إلى العديد من القضايا المتعلقة بعودة الدور الذي تلعبه رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة النفط والمعادن في عودة نشاط شركة النفط وفق النظام والقانون، حيث أن الشركة تعتبر رافداً إقتصاديا هاما، يتوجب الوقوف معها في استعادة كامل أصولها القانونية.

وتطرق البيان إلى التحايل الآثم بحق أهم منشأة حيوية ذات خزن إستراتيجي هام وهي (منشأة كالتكس) من خلال حكم تحكيم باطل ومجحف للنظام والقانون العام يتوجب مساءلة من قام به قضائياً.
وأشار البيان الصادر عن قيادة مجلس اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية بعدن إلى أن اللجنة النقابية وعمالها كافة وقفت بمسؤولية منذ تم كشف الجريمة النكراء بحق منشأة تعتبر رافداً إقتصاديا هاما، سيخدم الأيادي العاطلة عن العمل، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب من أبناء عدن، الذين ما زالوا في عالم النسيان من قبل الحكومة ، مؤكداً أن القضية ما زالت تحت قبة القضاء وخشية التلاعب بمصير ها من قبل المتنفذين في هذه المنشأة الحيوية الهامة التي تعتبر أمن قومي، لا يسمح المساس بها مهما كان الثمن.
وأوضح بيان النقابة أنه تم إجراء حوار جاد مع محافظ محافظة عدن الأخ أحمد حامد لملس والخروج باتفاق لتشكيل لجنة لاستعادة منشأة كالتكس الوطنية والمكونة من الجهات المختصة - للأسف الشديد - لم تخرج تلك اللجنة بعد إلى النور حتى صياغة هذا البيان المندد ببيع أصول منشأة كالتكس، بالإضافة إلى مطالب حقوقية مشروعة ظلت وما زالت حبيسة الأبراج دون تفعيلها وهي كالتالي:

استعادة منشأة كالتكس وتفعيل قرار اللجنة برئاسة محافظ محافظة عدن الأخ أحمد حامد لملس، عودة النشاط المؤسسي للشركة، ومهامها الحصري في التسويق وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحطات الحكومية والأهلية، وكذا استمرار وبقاء عمل المؤهلين للتقاعد الذين لم يتم ربط معاشاتهم في مكتب التأمينات والمعاشات ولا تزال رواتبهم تدفع من قبل الشركة، بناءً على قرارات صادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وكما هو معمول به في قطاعات الدولة وفروع الشركة، مع صرف مستحقاتهم المالية كافة دون نقصان.
وأكد البيان تنفيذ جميع بنود المحضر الموقع بين قيادة النقابة وإدارة الشركة والمؤرخ في 17 نوفمبر 2020م، بالإضافة إلى وقف كل الإجراءات التعسفية التي مورست ضد القيادات النقابية والعاملين التي تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في بلادنا.

وأكد البيان الصادر من نقابة شركة النفط اليمنية بعدن أنه وجب تنفيذ المطالب المشروعة دون الانجرار اضطرارا وكل العاملين إلى إعلان الإضراب الذي يعتبر وسيلة قانونية مسموح به في تحقيق تلك المطالب المشروعة، وليس هدفاً صرفا بغية الحصول من ورائه أهدافاً أخرى ليست في قاموس نقابة شركة النفط اليمنية، التي ظلت وستظل في خدمة العامل والمواطن والوطن.

وقالت قيادة نقابة النفط إنها منحت وقتا كافياً لتنفيذ ما تم في الاجتماع والإجماع عليه ولإبداء حسن النية؛فإن النقابة تعلن ببدء خطوات الإضراب العام التدريجي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م مع استمرار القيام بالخدمات الأساسية والطوارئ وفق النظام والقانون.

ودعت قيادة نقابة عمال شركة النفط اليمنية بعدن جميع العاملين بممارسة حقهم الديمقراطي بصورة سلمية ودون الانجرار وراء أية أجندات أخرى لا تخدم المساعي الحميدة ولا تخدم مطالب قيادة النقابة وحملت قيادة النقابة المسؤولية كاملة كل الجهات المعرقلة لحلحلة القضايا العالقة والملحة للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام والذي يعتبر أمن قومي للشعب والوطن.