بعد إصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، تعليمات جديدة لشركات الصرافة والتحويلات المالية، حدد فيها عدداً من التدابير الرامية إلى وقف تدهور سعر صرف العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية والمضاربة بها، وذلك بعد بلوغ أسعار الصرف مستويات غير مسبوقة.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي، لشركات الصرافة في تعميمه الأحدث �التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم، سواء بالريال اليمني والعملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين، وحددت التعليمات الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار أميركي، للعملية الواحدة للشخص.
وأكد خبراء إقتصاديون، أن الوديعة السعودية كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال يمني مقابل الدولار الواحد.
وبعد وصول الموافقة إلى البنك المركزي على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي61 مليوناً و534 ألف دولار، قامت إدارة البنك بتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
ويعود سبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية الذي أثقل كاهل المواطن، إلى مغالاة وجشع التجار المستوردين للسلع الأساسية، علمًا بأن إستيرادهم كان من الوديعة السعودية وبتكلفة أقل من سعر بيعها في الأسواق.
وحمل خبراء مهتمون بالشأن الإقتصادي، التجار المستوردين للسلع الغذائية مسؤولية غلاء الأسعار والتربح على ظهر المواطن البسيط.
وأستنكروا الصمت المطبق من قبل الغرفة التجارية، التي يستوجب عليها متابعة أحوال السلع المعروضة بالأسواق والمساهمة فى حل المشاكل التي تعوق توافر وغلاء أي سلعة.