اخبار وتقارير

الإثنين - 22 فبراير 2021 - الساعة 11:58 م

عدن تايم/ خاص

أنجزت اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين في القطاعات العسكرية والامنية أكثر من 47152 حالة تبلغ تكلفتها المالية الشهرية 3 مليار و536 مليون و182 ألف و776 ريال.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين ورئاسة الهيئة العسكرية العليا برئاسة  اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة والعميد الركن صالح محسن القاضي والعميد ناجي العربي والعميد المحامي سعيد العيسائي نواب رئيس الهيئة.

ورحب فضيلة القاضي سهل حمزه باسمه واعضاء اللجنة بالاخوة رئيس الهيئة العسكرية العليا ونوابه شاكرا لهم تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي هو إمتداد للقاءات وتواصلات سابقة بين رئاسة اللجنة ورئاسة الهيئة، حيث أشاد بالنضال الدؤوب والحثيث للهيئة العسكرية العليا في أكثر من صعيد بشأن الحقوق العادلة لعامة العسكريين، وكذا تبني قضايا الشعب من مرتبات وخدمات وآخرها وفي نطاق المهام لقاء رئاسة الهيئة بدولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك .

كما شرح فضيلة القاضي سهل حمزه جملة الأعمال والخطوات والقرارات التي أنجزتها منذ إعلان تشكيلها ومن تلك القرارت الخاصة بالتسويات للمتقاعدين والمسرحين قسرا منها ماتم رفعه لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتم إقرارها وإحالتها للحكومة التي عرقلت تنفيذها بحجج واعذار مختلفة منها عدم توفر التعزيز المالي ، وغيرها من القرارات المنجزة مع التكلفة المالية لها وجاهزة للاحالة لرئاسة الجمهورية لإقرارها، ومنها ماهو قيد النظر التشطيب، ومنها الكثير من التظلمات والمظالم التي لا زالت قائمة أمام اللجنة.

وأشار إلى جملة مصاعب وعراقيل فنية ومالية قيدت عمل اللجنة وأصبح العمل فيها شبه مشلول ومنها توقيف الموازنة التشغيلية للجنة وغيرها، وعدم تمكين اللجنة من مقابلة الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء رغم المحاولات العديدة والمذكرات المرسلة بهذا الشأن.

كما أشار فضيلة القاضي سهل حمزه بأن اللجنة قد أنجزت العديد من القرارات والمحالة لرئاسة الجمهورية شملت أكثر من  47152 حالة، والتي تبلغ تكلفتها المالية الشهريه 3 مليار  و 536 مليون و 182 ألف و 776  ريال.

وفي ختام حديثه اكد فضيلة القاضي سهل حمزه على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين ورئاسة الهيئة العسكرية.

ويأتي اللقاء بدعوة تلقتها رئاسة الهيئة العسكرية العليا من فضيلة القاضي سهل محمد حمزه رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م والمعدل بالقرار رقم (1) لعام 2014م

وتحدث اللواء الركن صالح علي زنقل شاكرا لهم الدعوة واستمرار التواصل والتشاور بحكم أن عمل ومهام اللجنة والهيئة العسكريه هي ذاتها مرتبطة بقضايا الحقوق والمظالم التي يعانيها القطاعين المدني والعسكري

وعرج رئيس الهيئة مختصرا جملة الجهود والمتابعات والأنشطة والفعاليات الاحتجاجية المختلفه التي نفذتها قيادة الهيئة والذي كان آخرها الاعتصام الحقوقي العام ل.150 يومآ على التوالي أمام مقر قيادة قوات التحالف وكذا إغلاق مواني العاصمة عدن 15 يوما ، كل ذلك سعيا منا للضغط على الحكومة للايفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب في الجنوب والقوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى في صرف المرتبات وتوفير الخدمات الضرورية.

وفي إطار حديثه أوضح رئيس الهيئة بشأن لقاء رئاسة الهيئة بدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك والمذكرة الرسمية للهيئة التي تم قرأتها مباشرة ثم تم تسليمها والتي حوت على جملة المظالم والمطالب ومنها الصرف الفوري لكافة المرتبات وانتظامها ، وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا المبعدين والمقره رئاسيا ومنها المعززة باحكام قضائية باته والمحالة للحكومه والتي لم ترى النور والتنفيذ بحجج العجز المالي وعدم توفر التعزيز المالي لذلك ، وكذا تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين الذي لم تشملهم القرارات السابقه.

كما تم تسليم دولة رئيس مجلس الوزراء الوثائق والقرارات والأحكام القضائية بشأن التسويات ل. 533 من ضباط الأمن السياسي و 830 من الأمن العام وأخرى بشأن توفير التعزيز المالي لمنتسبي كتيبة ٢حزم ، وقرار وحكم قضائي بات بشأن مرتبات متراكمة لأكثر من عامين للعميد صالح ناصر الناخبي

واوضح الاخ رئيس الهيئه بأننا تحدثنا عن نشاط لجنة معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم قسرا مدنيين وعسكريين وأمنيين ، حيث أكد دولة رئيس الوزراء بأنه سيتواصل برئاسة لجنه المبعدين لمعرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج عملها.

وفي سياق هذا اللقاء أضاف صالح محسن القاضي وناجي العربي والمحامي سعيد العيسائي بعض الإضافات في سياق النقاشات ذات الاهتمام المشترك.

وناشدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء بضرورة وأهمية منح اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم فرصة اللقاء بدولته للاستماع اليهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم وبما يمكنهم من مواصلة مهمتهم الوطنية والإنسانية والذي ينتظر نتائجها عشرات الآلاف من المتظلمين المبعدين من وظائفم ويعيشون ظروف قاسية لا يعلم بها إلا الله بسبب رواتبهم المتدنية للغاية وحرمانهم من التسويات في الرتب والمرتبات.