آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 08:21 م

تحقيقات وحوارات

ذاكرة : ما الذي دار بين الانجليز والاتراك ؟..مرور 114 عام على تأسيس لجنة حدود عدن .. 1902 – 2016" صور"

الأحد - 13 نوفمبر 2016 - 02:36 م بتوقيت عدن

أعداد وتقديم / بلال غلام حسين

تابعونا على

حتى بدايات القرن التاسع عشر لم تكن هناك حدود جغرافية متفق عليها بين مناطق محميات عدن البريطانية و بين اليمن الواقعة تحت السيطرة التركية, لهذا ونتيجة للصراعات والحوادث المتفرقة التي كانت تحصل في مناطق المحاذية لقبائل كلا الطرفين عملت الحكومتين البريطانية والتركية في مطلع تشرين نوفمبر من العام 1901م, على تعيين لجنة حدود مشتركة بينهما والاتفاق على ترسيم الحدود بين مناطق محميات عدن أو (الكانتونات التسعة) كما أسمتها بريطانيا واليمن. اليوم وطالما وأن في الخريطة الجيو سياسية تغيير سياسي قادم لمنطقتنا فقد ارتأيت بأن أعيد إلى الذاكرة هذا الموضوع الحساس والهام وخصوصاً أن أجيالنا لا تعرف الشئ الكثير عنه, لذلك كان لزاماً بأن أعود إلى الوثائق الأصلية وأبحث فيها عن التفاصيل الدقيقة لما جرى في تلك الفترة الغائبة على الكثيرين من أبناء هذا الشعب.
لم يكن صعباً العثور على تفاصيل هذا الحدث العام وخصوصاً أن أرشيف وأقبية المكتبة البريطانية الكبرى وأرشيفها الوطني تعج بملفات تاريخ عدن العريق بالآلاف, ولم يخيب ضني عندما بدأت بالبحث فيهما ووجدت لهذا الحدث وحده 21 ملف بكافة وثائقه والخرائط الخاصة والنادرة التي صممت لهذا الغرض, بالإضافة إلى التقارير والاتفاقيات والدراسات القانونية المحفوظة في هذه الملفات منذ عشرات السنين والتي تحاكي بالتفاصيل الدقيقة الإجراءات التي مرت بها عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب منذ بداياته في العام 1902م واستمرت حتى العام 1906م عندما تم التوقيع بالأحرف الأولى على برتوكولات الترسيم بين اللجنة الأنجلوتركية.
عندما أقرت الحكومة البريطانية ترسيم حدود جنوب شبه الجزيرة العربية عام 1901م مع الأتراك, كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة لها والقادة في مكاتب الخارجية الهندية عند اكتشافهم بأن الخط الحدودي بين اليمن ومناطق المحميات الجنوبية بدلاً من أن يمر من الصحراء الواسعة والمناطق الغير مأهولة مباشرة, يكمن في حقيقة الأمر مروره عبر المناطق الجبلية التي تحتوي على العديد من الأودية والأقل سكاناً. بينما المناطق الداخلية المتاخمة فيما بينها فكانت عبارة عن هضاب مرتفعة يصل ارتفاعها في الركن الجنوبي الغربي على ارتفاع 6000 ألف قدم, وينحدر تدريجياً إلى الشرق والشمال, ولذلك كان على اللجنة ترسيم الحدود التعامل بحذر شديد مع جغرافية البلد أثناء عملية الترسيم.
وكعادة البريطانيين وهم خبراء المفاوضات السياسية, أصر المقيم السياسي لعدن (اللواء ميتلاند) والذي كان عضواً سابقاً في لجنة ترسيم الحدود الأفغانية في الأعوام 1884 – 1886م, قبل الدخول في أي اتفاقات مع الأتراك بأن تتم عملية المسح لكامل المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب, وأن تكون تصميم الخرائط بمقياس بوصة واحدة إلى الميل, ولم يكن على الأتراك غير الموافقة على هذا الطلب دون اعتراض. ومن جانبهم عين الأتراك القائد رمزي وهو برتبة عقيد ليكون رئيساً للجنة من جانبهم, وعين البريطانيين من جهتهم ضابط من نفس الرتبة وهو (العقيد عبد الوهاب) المُتخصص في أعمال المسح الجغرافي كمفوض للحكومة البريطانية في اللجنة.
وبحلول منتصف يناير من العام 1902م, أستعد العقيد عبدالوهاب بالتوجه إلى الضالع والتي كانت أولى المناطق في محمية عدن الغربية التي تم ترسيم الحدود فيها, بمعية فريق المسح الخاص المرسل من الهند وعددهم خمسة ضباط بريطانيين وهم: المقدم عبود, ضابط المسح الملازم تاندي, ضابط المخابرات الرائد تود, الضابط الطبي النقيب طومسون والضابط المدني جي. ويمان بيري الذي كان يتحدث اللغة العربية بطلاقة ويعرف تضاريس المنطقة جيداً لخبرته في مجال الطبيعة البرية في المناطق النائية في عمله الأستخباراتي. وتوجهت اللجنة إلى الضالع برفقة 72 رجلاً من كتيبة الجيش الهندي المُرابط في عدن تحت قيادة الراد دوفيتن, ومجموعة أضافية أخرى مكونة من 17 عسكري هندي من سلاح الهندسة, وكان أفضل من يتحدثون اللغة العربية في عدن ويعرف المنطقة جيداً لخبرته في مجال الطبيعة البرية في المناطق النائية من خلال عمله الإستخباراتي, ووصل فريق المسح إلى الضالع في 26 يناير 1902م, أي قبل أسبوعين من وصول الفريق اللجنة التركية, وأقيم معسكره في منطقة الجليلة.
لم يكن من السهل تحديد المناطق التي تقع في حدود الضالع, خصوصاً وأن منطقة الجليلة حينها تقع تحت سيطرة الأتراك لذا عمل العقيد عبد الوهاب على تأسيس معسكره على بعد 4 أميال من المعسكر التركي, وبدأ عمل اللجنة بالتركيز قاعدة أساسية وهي تحديد من القبائل في تلك المناطق التي تدين بالولاء تاريخياً لأمير الضالع, وعمل على مدى خمسة أسابيع كاملة على فحص سجلات الضرائب الخاصة بالأمير وإجراء مقابلات شخصية مع أكبر عدد ممكن من رؤساء العشائر. وفي 8 فبراير 1902م, أبلغ العقيد عبد الوهاب نظيره العقيد رمزي المفوض من الطرف التركي, وأقترح عليه أن ينقل المعسكر البريطاني قريباً من المعسكر التركي, وكان رد الجانب التركي بأن هذا الإجراء غير مناسب, لأن الموقع لا يقع ضمن الحدود البريطانية.
وعقد أول اجتماع رسمي بين اللجنتين في 11 فبراير 1902م, وأتفق الجانبان بأن يبدأ العمل من الشرق إلى قعطبة, وقد ذكر العقيد عبد الوهاب الذي عُين رئيس للجنتين بموافقة الأتراك في تقريره بأن الاجتماع مع اللجنة التركية كان ودياً للغاية, وقد قال الأتراك في الاجتماع بأنهم سوف يعملوا فقط على تحديد نقاط الحدود الواقعة بين منطقة تعز ومناطق الكانتونات التسعة التابعة للمحميات البريطانية, حيث لم يكن ذلك مطابقاً للهدف البريطاني الذي كان يسعى لتسوية الحدود الشمالية الغربية للمحميات البريطانية. وفي 5 مارس 1902م, عقد اجتماع أخر بين اللجنتين وفيه قدم العقيد عبد الوهاب مجموعة من الوثائق وعددها 30 وثيقة, منها 21 وثيقة تاريخية والباقي عبارة عن حسابات سنوية للضرائب التي يدفعها سكان المناطق التي تدين بولائها لأمير الضالع, وبذلك أصبحت هذه الوثائق هي الأساس التي اعتمدت عليه المُطالبات البريطانية للمناطق المُتنازع عليها لاسيما الجليلة وجبل جحاف.
كانت أعمال اللجنة المشتركة تعتمد على ثلاث مراحل مُنفصلة لكل قسم من الحدود يعقبها مسح مشترك للمنطقة الحدودية المرجحة التوصل إلى أتفاق سياسي على أي من مناطق القبائل تتبع الجهتين من الحدود, ويتم في نهاية الأمر ترسيم مشترك للحدود من خلال وضع العلامات الحدودية للمنطقتين. ونتيجة الضغط المتواصل من الجانب البريطاني المصر على مطالبه في المفاوضات مستنداً على الوثائق التاريخية التي أبرزها في الاجتماعات السابقة, واستمرت المفاوضات بين الطرفين ببطء شديد واستخدمت فيها بريطانيا سياسة النفس الطويل وفي 21 يناير 1903م, أستلم العقيد رمزي أوامر من قيادته تخبره أنه بالإمكان البدء بترسيم الحدود في الاتجاه الشمالي الشرقي من قعطبة بحسب ما خططت له لجنة حدود عدن.
وفي 22 مارس 1903م, بعد الانتهاء من عملية المسح بين الطرفين قام الأتراك بالانسحاب مخيم اللجنة التابع لهم في منطقة الجليلة إلى الطرف الآخر من حدود قعطبة, وبعدها بأسبوع بدء العقيد عبد الوهاب بتحريك مخيم لجنة حدود عدن إلى الشمال مباشرة من منطقة سناح والتي تقع على بعد ميل واحد من مخيم اللجنة التركية في قعطبة, وقد أستخدمها الأتراك كمركز جمارك وانسحبوا منها بعد الاتفاق مع لجنة حدود عدن بأنها تقع ضمن نطاق حدود مناطق المحميات, وكانت هذه البدايات الأولى لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.