آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 12:00 م

تحقيقات وحوارات

تحقيق: المعتقلون وسيلة لثراء القيادات الحوثية

الإثنين - 24 يوليه 2017 - 04:41 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ متابعات

تابعونا على

باتت تجارة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بآلام اليمنيين بابا واسعا للثراء، ففي معتقلات المليشيات الإرهابية يعاني آلاف المختطفين في السجون من كل أشكال الانتهاكات والتعذيب اليومي في ظل غياب المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ما يدفع أسر المختطفين للبحث عن سبيل لخلاص عبر دفع الفدى.
ومنذ دخول المليشيا الانقلابية إلى صنعاء احترفت التخويف وتكميم الأفواه عبر مسلسل الاعتقالات للمئات من الناشطين السياسيين والصحفيين والمدنيين من الطرقات والشوارع والمدن ومن المنازل التي نسفت المليشيات حرمتها، وتقوم باقتحامها ما بين فترة وأخرى وفي مختلف المناطق والمدن اليمنية التي تقع تحت سيطرتها.
وفي معتقلات مليشيات الانقلاب يعاني آلاف المختطفين في السجون من كل أشكال الانتهاكات والتعذيب اليومي. ويعاني آباء وأمهات وأهالي المختطفين الأمرين في سبيل إخراجهم من المعتقل أو الاطمئنان عليهم على أقل تقدير، ويدفعون الغالي والنفيس في سبيل ذلك وسط تفشٍّ لظاهرة السمسرة على يد ضباط أو محاميين أو أشخاص عاديين يدَّعون معرفتهم بمكان المعتقلين وقدرتهم على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة ليتحول المعتقلون إلى سوق سوداء يصفها حقوقيون بعملية اتجار بالبشر.
وحسب رصد نشرته منظمة "هيومن رايتش راردر" في شهر إبريل/نيسان الفائت بلغت حالات الاحتجاز خارج نطاق القانون أكثر من 16.800 حالة منذ سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على العاصمة اليمنية صنعاء أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
محمد عبدالله القادري أحد المختطفين الذين خرجوا بفدية تجاوزت 3 ملايين ريال (أي ما يعادل 8200 دولار) ولم يسلم من التعذيب.. يروي لبوابة العين قصة الاعتقال والمتاجرة بالمعتقلين من قبل مليشيات الحوثي وصالح.
ويقول القادري، وهو كاتب وناشط سياسي، إن هناك ما يعرف بالسوق السوداء للمعتقلين، حيث تقوم مليشيات الحوثي وصالح بعملية اختطافات واعتقالات ثم تبدأ بالتفاوض مع الأهالي على مبالغ مالية من أجل إخراجهم وهناك بعض الأشخاص خرجوا بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين بحسب قدرة الشخص.
كما يشير القادري إلى أنه في بعض الحالات تدفع الفدية دون أن يتم الإفراج عن الشخص المختطف بالإضافة لاتساع نطاق الابتزاز، حيث يصل الأمر إلى دفع الأسر مقابل مادي لزيارة ذويهم في معتقلات الحوثي.
من جانبه، يقول الناشط السياسي والحقوقي فيصل المجيدي إن فكرة المتاجرة بالمختطفين فكرة إرهابية وقد تدخل ضمن حالة الاتجار بالبشر، ويؤكد المجيدي أن التعذيب كظاهرة دخيلة على الأعراف اليمنية المدنية والاجتماعية وهي تحمل بذور الفاشية للانقلاب الحوثي وصالح.
يعتقد بعض الناشطين الحقوقيين أن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الإنسانية قليلة إذا ما قورنت بالواقع، إذ تدرج المنظمات الحالات التي جرى توثيق اعتقالها فقط في حين يوجد عدد كبير من الحالات لا يتم الإبلاغ خشية انتقام المليشيات من المعتقلين.
وتروي زوجة أحد المختطفين أنه تم اختطاف زوجها من أمام منزله بالعاصمة صنعاء في منذ عامين واقتيد إلى قسم شرطة ومن ثمَّ تم إخفاؤه حتى وصلتهم معلومات أنه مُعتقل في سجن الأمن السياسي وعند الانتقال لمعرفة أحواله طُلب منهم مبلغ مليون ريال (2750 دولار) مقابل الاطمئنان عليه.
وتقول الزوجة: "لم نستطع دفع المبلغ بسبب حالتنا المادية الصعبة وزوجي هو المعيل الأول لنا، ومنذ ذلك العرض الذي لم نستطع دفعه مُنعت عنا زيارته نهائيا".

في حوادث اعتقال مروعة تحكي أسر بعض المختطفين كيف يتم مداهمة منازلهم وانتهاك حرمتها ونهب ممتلكاتهم وتعرض النساء للضرب، وتقول زوجة أحد المختطفين إنها باعت ذهبها ودفعت لمسؤولين حوثيين أكثر من مليون ريال من أجل وعود كاذبة بالإفراج عن زوجها المختطف.

في سجن "هبرة" وهو السجن الأكبر الذي استخدمه الحوثيون ضد مناوئي الانقلاب وأولئك الرافضين لانقلابها على السلطة بمساندة من قوات محسوبة على الرئيس السابق صالح يقبع أيضاً المئات من المختطفين ويتعرض أهاليهم للابتزاز ودفع مبالغ كبيرة بملايين الريالات بمقابل إخراجهم أو حتى الاطمئنان عليهم.

تقول (أم سليم) زوجة أحد المختطفين إنها لا تعرف التهمة الموجهة إلى زوجها وإنها دفعت مبلغ مليون ريال بالتقسيط لأطراف مختلفة من المشرفين الحوثيين ووسطاء ضباط ومحاميين يتقدموا للمساعدة لإخراج زوجها المريض لكن لا فائدة ترجى إلى الآن.

نجل أحد المختطفين قال إن والده المختطف منذ مطلع العام الماضي 2016 دفع للحوثيين أكثر من مليون ريال لإخراجه من السجن واستدان المبلغ من أقاربه الذين يعملون في دول الخليج، لكنه ما يزال محتجزاً إلى الآن ويبدو أن وعود الإفراج عنه ما هي إلا مجرد ابتزاز لكسب المال.