آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 09:30 ص

قضايا

هذه أسباب تدهور #الريال_اليمني !

السبت - 21 أكتوبر 2017 - 11:08 م بتوقيت عدن

بحث / اكرم عبدالحافظ

تابعونا على

أهم الاسئلة الإقتصادية التي تحير المجتمع اليمني هي تلك التي تتولى الحكومة او الجهات الرسمية الإجابة عنها ،ليس لصعوبتها فقط ولكن ايضاً لعدم وجود جهة محددة او شخص معين يتولى مسؤولية الإجابه عنها. فأضافةً الى كون هذه الاجوبة مثيرة للجدل ،من ما يؤدي غالباً الى تجنب الإفصاح عنها، تكون مصحوبة بالكثير من الشك والريبة وذلك بسبب ضئالة الموارد والمعلومات والاحصائيات المناسبة او عدم توفرها. عدم التناسق في المعلومات لدى الحكومة والجهات المهتمة يؤدي الى خلق بيئه خصبة للتنرازع والاختلاف. لذلك ولأسباب كثيرة اخرى تجد الحكومات المتقدمة من مصلحتها القيام بجميع الدرسات البحثية والاحصائية الاساسية والثانوية و إتاحة نتائجها وبياناتها للعامة.

كتبت هذا البحث للإجابة عن سؤال عن اسباب تدهور الريال اليمني ؟ ولماذا الريال اليمني اقل من الدولار ؟

سأحاول في هذا البحث الاجابة على هذا السؤال عبر ذكر اهم العوامل التي بإعتقادي اثرت على مستوى الريال اليمني.

ميزان المدفوعات:

يمثل سجل عن جميع المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها سكان اليمن. يبين لنا ميزان المدفوعات ما إذا كان يوفر اليمن ما يكفي لدفع ثمن وارداته. كما يكشف ما إذا كانت اليمن تنتج ما يكفي من الناتج الاقتصادي لدفع نموها. غالباً ما يتم رفع دراسة عن ميزان المدفوعات عن كل ربع سنة او كل سنة. فأذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات يعني أن البلد يستورد من السلع والخدمات ورؤوس الأموال أكثر من صادراته فيتوجب عليها أن تقترض من بلدان أخرى لدفع ثمن وارداتها.

اما فائض ميزان المدفوعات يعني أن اليمن يصدر أكثر مما يستورده. في هذه الحالة تكون الحكومة و/او المواطنون قادرون على توفير ما يكفي من رأس المال لتغطية اجمالي الإنتاج المحلي. يتكون ميزان المدفوعات من ثلاث مكونات اساسية ؛ الحسابات المالية وهي التي تهتم بمقدار التغير في ملكية الاصول الدولية، الحسابات الرأسمالية وهي التي تهتم بالتحويلات المالية التي لا تؤثر بالناتج الاقتصادي، والحسابات الجارية وهي التي تهتم بدراسة مقياس التجارة الدولية والاستثمار والدخل العام الومدفوعات المباشرة.

سجلت الحسابات الجارية لليمن مستوى عالي موجب يقدر بـ 624 مليون دولار في عام 2005 ثم استمرت بالانخفاض حتى سجلت 3 مليار و 26 مليون بالسالب/ عجز في عام 2015. وقد أسهم هذا الانخفاض في تدهور العملة اليمنية ففي الفترة 2005-2007 حيث انخفضت فيه العملة اليمنية من 171 ريال مقابل الدولار في 2005 الى 178 ريال مقابل الدولار في 2006 ثم الى 198 ريال مقابل الدولار في 2007 وفي الفترة نفسها سجلت الحسابات الجارية اكبر انخفاض لها بمقدار تغير سالب 833٪ . بالتأكيد لم يكن هذا الانخفاض هو المسبب الرئيسي لتدهور العمله ولكن كغيره من العوامل الؤثرة في العملة يساهم وفق نسبه معينه.

معدل التبادل التجاري:

او مايسمى بـ النسبة بين مؤشرات أسعار الصادرات والواردات،فحوى هذا المعيار انه إذا ارتفعت أسعار الصادرات اليمنية بالنسبة لأسعار الواردات الاجنبية الى اليمن يكون معدل التبادل التجاري ايجابياً والعكس يعود بنتائج سلبية. ولا تكون كمية الصادرات هي الأهم هنا ولكن ايضاً سعرها. معدل التبادل التجاري هو في الحقيقة مقياس للقدرة التنافسية بين البلدان وانخفاضه او ارتفاعه ينعكس على سعر الصرف. ولكون اليمن دولة مصدرة للنفط ويشكل النفط الحصة الاكبر من صادراتها فإن التغير في اسعار النفط وحجم التصدير يؤثر على سعر العملة اليمنية. سجلت اليمن تزايداً نسبي في قيمة الصادرات في الفترة 2000-2015 مع تراجع بسيط في عام 2009 ثم استمر في التعافي حتى عام 2011 وفي هذه الفترة تعافى سعر الريال اليمني من 237 ريال مقابل الدولار في 2010 الى 214 ريال للدولار في 2011.

معدل التضخم الإقصتادي:

التغير في معدل التضخم الإقتصادي يؤثر سلباً وايجاباً على سعر صرف الريال اليمني. عندما يرتفع معدل التضخم الإقتصادي في اليمن يعني ذلك ارتفاع اسعار المنتجات اليمنية مقارنةً بالمنتجات الخارجية مما يؤدي الى الانخفاض في الطلب على الصادرات اليمنية فينخفض الطلب على العملة اليمنية مما يؤدي الى انخفاض سعرها.

العلاقة عكسية ايضاً فإنخفاض العملة يؤدي الى ارتفاع التضخم الاقتصادي خصوصاً للمنجات المستوردة . لأن حجم الصادرات اليمنية ضئيل نسبياً وبسبب ضعف التنوع في الصادرات لا يظهر تأثير التضخم الاقتصادي بشكل كاف خصوصاً ان اسعار النفط تحدد وفق اليات ثابته لا تتأثر بشكل كبير بمستوى التضخم الاقتصادي المحلي بسهولة.

احتياطي النقد الاجنبي:

تستخدم الحكومات احتياطي النقد الاجنبي كوسيلة للتحكم بسعر الصرف وموجهة الصدمات التي تؤثر على سعر الصرف. مع وجود احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، يمكن لأي بلد أن يستهدف سعر صرف معين. على سبيل المثال، افترض أن اليمن تريد زيادة قيمة عملتها الريال. يمكن أن تبيع اليمن احتياطيات الدولار لشراء ريال في أسواق العملات الأجنبية. الطلب المتزايد على الريال سيكون موضع تقدير للريال فيزيد قيمته او سعر صرفه.

ظل الاحتياط النقدي الاجنبي في اليمن تحت 2 مليار دولار خلال التسعينات قبل ان يرتفع تدريجياً بعد عام 2000 الى ان وصل الى 8 مليار وثمانمائة مليون دولار ليحقق اعلى مستوياته. لكن لم يستمر الاحتياطي كثيرا حتى ان باشر بالانهيار الحاد وصلولاً الى 4 مليار فقط في عام 2011 م .

الدين المحلي:

هناك العديد من الملاحظات والمعايير التي تهم المستثمر الخارجي عنما يتعلق الامر بإنشاء إستثمار معين في دولة ما. احد هذه المعايير هي الدين المحلي. فكلما بدت الدولة غير قادرة على التحكم بديونها كلما كانت في قائمة الاستثمارات الخطرة. إنخفاض عدد المستثمرين والدائنين في بلد معين ما يؤدي الى تباطؤ عجلة النمو الاقتصادي وأنخفاض الطلب للعملة اليمنية وتدهور سعر صرفها.غالباً يعد الدين المحلي الاقل من 60٪ من نسبة الناتج المحلي في الوضع الامن او القابل للسيطرة والتحكم فيه ولكن عندما تزيد هذه النسبة يؤثر ذلك على عجلة التنمية ويصبح السيطرة على فوائد قروض هذا الدين صعبة جداً.

استطاعت اليمن تخفيض نسبة دينها المحلي من 74٪ في عام 2000 الى 21٪ فقط في 2013. وعلى الرغم من تحسن وضع الدين العام في هذه الفترة الا ان حجم الاستثمار لم يتزايد بشكل كافٍ وذلك يعود لعوامل مؤثرة اخرى على تشجيع البيئة الاستثمارية كالاضطرابات الامنية وضعف القانون التجاري اليمني.

الصراعات السياسية:

النزاعات بجميع الوانها واحجامها مسبب رئيسي لعدم الإستقرار وتدهور الاوضاع. وتكاد الصراعات السياسية -خصوصاً المسلحةـ ان تكون مؤشر حتمي للعديد من الاضطرابات والانهيارات الاقتصادية والتي احدها تدهور العملات. فنجد أن هناك علاقة طردية من كلا الطرفين فالزيادة في نسبة الصراع تزيد في التدهور الاقتصادي والزيادة ايضاً في تفاقم واستياء الوضع الاقتصادي يزيد من حجم الصراع السياسي. ولذلك يجد الباحث ان اغلبية ان لم تكن جميع الصراعات التاريخية الصغيرة والكبيرة اما نتجت عن ازمات اقتصادية او تسببت فيها.

التخمين المضاربة (العرض والطلب):

من أهم الوسائل التي تؤثر على سعر الصرف هي التغييرات في العرض والطلب. عندما يزيد الطلب على العملة اليمنية تزداد قيمتها وعندما يزيد العرض من العملة اليمنية تنخفض قيمتها. فعندما تتطلع شركة اجنبية او تاجر اجنبي الى شراء منتجات يمنية يتطلب منهم شراء هذه المنتجات بالريال اليمني يؤدي هذا الى زيادة الطلب على الريال اليمني في سوق العملات فتزداد قيمته. وعندما تقوم الحكومة بطبع الكثير من الاوراق النقدية يزيد العرض فتقل سعر صرف العملة اليمنية.