آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

اخبار وتقارير

تراجع كبير للقدرة الشرائية.. هبوط الريال يهدد بانهيار الاقتصاد( تقرير خاص)

الأحد - 22 أكتوبر 2017 - 11:42 م بتوقيت عدن

تقرير/ فاطمة العبادي

تابعونا على

فاقمت الأزمات والحرب المستمرة للعام الثالث على التوالي، في تراجع عام للبلاد في جميع الجوانب وأبرزها الجانب الاقتصادي الذي مس بشكل مباشر الجوانب الحياتية للمواطن داخل الوطن ونتيجة لتردي وضع السكان وضعف الحاله الاقتصادية لأكبر عدد من الأسر وانعدام الدخل الإضافي عاشت هذه المدينة تراجع ملحوظة لسكانها وللحياة الإجتماعية بشكل كبير ، وللصراعات الداخلية والحروب بشكل عام.
ووصل سعر الريال اليمني مؤخرا إلى أدنى مستوياته حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى اكثر من 400 ريال يمني وهذا ما زاد الأمر سوء وهو الكارثة بحد ذاتها، الموظفون لدى الحكومة يتلقون رواتبهم بعد أشهر من انقطاعها وبعد الاستلام يتم تسديد ما تم أخذه من بائعين المنتجات ولكن عندما يقف المواطن أمام فاتورة الشراء وبجد المبلغ أكثر من راتبه الشهري هنا لم يعد للراتب أي قيمة حتى بعد استلامه.

انهيار الريال

السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار هو هبوط العملة المحلية أمام ارتفاع العملات العالمية أمامها مما يؤدي إلى ارتفاع متزايد للسلع الخدمية والمعيشية ومن الطبيعي أن ارتفاع سعر الجمارك وسعر شحن الاستيراد من الدول الأخرى يتطلب رفع السعر على المواطن في حين أنه تم صرف الريال السعودي ليوم الخميس 19 أكتوبر وصل إلى 105 ريال يمني وهو أعلى صرف وبالنسبة إلى الدولار فقد وصل الصرف إلى 400 ريال يمني لسعر الدولار الأمريكي الواحد ، ويتوقع اقتصاديون أن تراجع الصرف إلى 500 ريال يمني للدولار الواحد في مدة قريبة وبهذا سيرتفع سعر السلع حتى لو لم يرتفع سعر الصرف لأن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 250 ريال للدولار إلى 370 ريال للدولار في الفتره الاخيره والأمر الصعب هو زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج ويقف التاجر هنا أمام الدفع للجمارك بصورة شبه اضطرارية ويتحمل اعباءه المستهلك من صاحب محل صغير والمواطن العادي

سلع ضرورية

رغم الارتفاع الهائل في كل شي يقف أمام المواطن إلا أن الكثيرون منهم يخضعون لشراء بعض أمور لايمكنهم الاستغناء عنها كالاكتفاء ببعض الملابس وشراء الرخيص او عدم زيارة المطاعم والتجول في الأسواق بحثاً عن الأفضل ولكن هناك أساسيات تتطلب الشراء بالغصب أو الاقتناع لتستمر الحياة ، وأهم وابرز الزيادات هو ريادة أسعار المنتجات الغذائية زيادة ملحوظة وهذه الزيادات عمت كل المنتجات الغذائية زيادة تفاوتية على حسب السلعة نفسها. وقال أحد الباعة بمتجر غانم لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية: ( الأسعار زادت في الفترة الأخيرة للمواد الأساسية مثل: الارز والسكر والدقيق والزيوت والحليب وكانت الزيادة حسب المنتج نفسه وليس السعر نفسه لجميع المنتجات ويتفاوت السعر بين 1000 _1500 ريال يمني ) وأضاف (يضطر المواطنون الشراء لأن لا خيار آخر لديهم لانها مواد غذائية ضرورية ولازمه لاستمرار الحياة) .

معاناة الوافدين للمدن

كثيرون هم من نقلوا مكان سكنهم من مناطقهم إلى عدن ومناطق أخرى داخلية بحيث تكون خدمية أكثر من غيرها، وعدد كبير من سكان لحج انتقلوا إلى محافظة عدن لسوء الخدمات المعيشة كالماء والكهرباء وأيضا بسبب ارتفاع أسعار المواصلات ليكونوا قريبين من مكان عملهم أو دراستهم دون صرفيات أكبر.
تقول أم أحمد (سافرت إلى دولة الاردن بهدف العلاج ونتلقى الراتب الحكومي من اليمن، لنعيش منه، ففي بادئ الأمر كان الصرف لا بأس به ولكن في الفتره الاخيره قل الصرف وأصبح لا يكفي احتياجاتنا الأساسية هناك) .

تلاعب التجار

كثير من التجار الجمله أو حتى أصحاب المتاجر الصغيرة "البقالات" يصابون بحالة طمع غريبة تصيبهم فالكثير منهم يكون على استعداد لرفع السعر والكسب من وراء الزياده المفرطة التي تخرج من ضهر المواطن وهذا الحال يشهده الكثيرين منهم ويأتي نتيجة عدم المراقبه من الجهات المسئولة و لضعف الضمير المهني ، حيث أن كثير من المواطنين يشكون التسيب الكبير من الجهات المعنية للرقابة ويريدون حلا للارتفاع الجنوني الذي أصاب الخدمات الغذائية التي زادت عن حدها المعتاد وأصبح الراتب لا يكفي لشراء الأساسيات ، إضافة إلى أنه قد يقل سعر منتجات الجمله شيا بسيطا عن سعر المنتج المفرق ولكن هذا يشترط وجود عدد كبير من أفراد الاسره الواحده لاستهلاكها الأكثر. واضطر غالبية السكان إلى الشراء بالجملة لبعض الأشياء التي قد تكون صغيرة: مثل الحليب، ولكن الأمر لا يستكمل فاللمنتجات تاريخ انتهاء قد تنتهي في مده معينة ومحدودة وهنا سيتم إتلاف المخزون لدينا، فيما لا يستطيع البعض الآخر الشراء بالجملة حتى وإن كان سعرها ارخص من التفرقة لمحدودية المرتب، الذي لا يكفي للشراء دفعة واحدة مخزون لعدة من الأشهر .
هذا هو حال المواطن الذي بات أصعب ما يكون فيه هو الحصول على كامل الاحتياجات دون أي إشكالية تذكر وبدون ما يؤثر ذلك على ميزانية الدخل ويتأثر بباقي الأساسيات الأخرى .