آخر تحديث :الخميس - 02 مايو 2024 - 12:41 ص

تحقيقات وحوارات

الكاف: #المجلس_الانتقالي_الجنوبي يُحذر الشرعية من "ثورة جياع" وشيكة .. حوار

الأربعاء - 08 نوفمبر 2017 - 06:51 م بتوقيت عدن

عدن تايم / حوار: فاروق عبدالسلام

تابعونا على

عضو الانتقالي الجنوبي رئيس الدائرة المالية بالمجلس المهندس الكاف لـ"عدن تايم":

لكل وقت أذان في حال انهيار الشرعية وتولي المجلس الانتقالي حكم الجنوب

نطالب الشرعية بكشف حساب كامل للدعم المقدم من التحالف العربي

لا نستوعب استمرار تعامل مؤسسات الشرعية مع الانقلابيين في صنعاء

وزراء في الشرعية يستنقصون من مكانة الشهداء والجرحى والأسرى الجنوبيين

تيار إسلامي في الشرعية يشكك بالتحالف العربي ويقود البلاد إلى المجهول

مسؤولو الشرعية يستلمون الأموال بالعملات الصعبة والمواطن يتضور جوعاً

اختفاء العملة المطبوعة في الخارج من الأسواق المحلية مثير للاستغراب

قرار تعويم الدولار ضاعف الجمارك وأفقد المواطن نصف قدرته الشرائية

استمرار التدهور يتجه بصرف الدولار الواحد نحو 800 وحتى 1000 ريال يمني

الحملة ضد الجهات المصرفية المخالفة للظهور الإعلامي فقط

شكراً للتحالف العربي على دعمه بالمال والسلاح وتقديم التضحيات بالأرواح والدماء

حمّل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الدائرة المالية المهندس عدنان الكاف، حكومة الشرعية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والأزمات المختلفة، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وانعكاسات ذلك على مختلف شرائح وفئات المجتمع، وأرجع تدهور الاقتصاد وانهيار العملة إلى ضعف الدور الرقابي وسياسات الحكومة والبنك المركزي اليمني.

وشدد المهندس الكاف خلال حوار صحفي مع "عدن تايم"، على وجوب الزج ببعض المسؤولين المحسوبين على تيارات إسلامية في الحكومة بالسجون، بسبب تصريحاتها التي استنقصت من مكانة الشهداء والجرحى والأسرى الجنوبيين الذين حققوا الانتصارات تلو الانتصارات على أعداء الجنوب والجنوبيين خلال المراحل الماضية، وأشاد بأدوار ومواقف التحالف العربي في دعمهم بتحقيق الانتصارات.

إليكم التفاصيل:

- ما هو تقييمك لأوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية بشكل خاص ومختلف نواحي الحياة بشكل عام؟

- الوضع الراهن يؤكد مدى التدهور الاقتصادي الكبير، بسبب ضعف الإيرادات إلى البنك المركزي والصرفيات الغير مبررة للحكومة، وكذلك عدم صواب قرار البنك المركزي بتعويم أسعار صرف الدولار، كونه يعتبر قراراً غير مدروساً في ظل ضعف وفقدان البنك المركزي لدوره الرقابي الذي هو أساساً غير موجود على البنوك وشركات الصرافة، وتفاقم ذلك إلى تفشي الغلاء وارتفاع الأسعار، ولهذا نحذر الحكومة من "ثورة جياع" قادمة ووشيكة، في حال عدم التزام الحكومة بصرف مرتبات غالبية موظفي الدولة الذين هم في الأساس يعتمدون بدرجة رئيسية في تسيير أمور حياتهم على دخلهم الشهري والوفاء بمختلف التزاماتها من توفير الخدمات وأساسيات الحياة.

- كما أن العملية الاقتصادية القائمة حالياً ليست مؤثرة على الاقتصاد الوطني، كون العملية الاقتصادية غير موجودة أساساً، وبالتالي فإن انهيار سعر العملة سببه الرئيسي العرض والطلب، كما أن إقدام الحكومة على طبع وإدخال عدد من الدفعات المالية بدون غطاء، أدى إلى اختلاق العديد من الأزمات كما هو ملاحظ عند طباعة وإدخال كل دفعة مالية إلى البلاد نرى اختلالات وأزمات في الخدمات والوقود والكهرباء والمياه، وهو ما يعزز المعلومات التي تُفيد بأن الأموال التي تصل البلاد لا تُصرف في الغرض الأساسي منها بل يتم التصرف بها بمجالات أخرى في غير مكانها المناسب والسليم.

- واستغرب بعض المعلومات التي تُشير إلى وصول 28 حاوية، مؤخراً، تحمل نقود من فئة 20 ريال، وهو ما يدل أيضاً أن هذه التصرفات غير مدروسة ولا تصب في مصلحة هذا الشعب الذي يتضور من الجوع والغلاء، كما انتقد قرار تعويم الدولار الذي رفع نسبة الجمارك بنسبة 50 % أي بمعدل من 250 ريال إلى 400 ريال وكسور، وذلك يعني أن السلعة التي ستدخل البلد سيُدفع عليها ما يُعادل الضعف، وهو ما سينعكس بدوره على المواطن الذي يستلم نفس المرتب دون زيادة ويمتلك قدرة شرائية صار نصفها يذهب دون فائدة، بسبب قرار التعويم، ويمكن القول إن الوضع الاقتصادي كارثياً ويجب أن تكون هناك حلول مدروسة بشكل صحيح ما لم فأن "ثورة الجياع" قادمة.

- في حال حدوث انهيار مفاجئ وتام لحكومة الشرعية، وتولي المجلس الانتقالي السلطة في الجنوب هل لدى المجلس أي برنامج أو خارطة طريق لإنقاذ البلاد والاقتصاد؟

- لكل وقت أذان، أعتقد هناك تحرك شعبي ونحن جزء من هذا الشعب الذي يطالب بجميع حقوقه، ومحاسبة بعض وزراء حكومة الشرعية، والزج بهم في السجون على ذمة إقدامهم على الإدلاء بتصريحات تستنقص من مكانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات الجنوب والجنوبيين الذين أفنوا حياتهم وقدموا أرواحهم ودمائهم رخيصة من أجل بلدهم الجنوب، حيث يقول أولئك الوزراء "نحن رفضنا تحسين الخدمات في المحافظات الجنوبية حتى لا يتم انفصال هذه المحافظات"، وبالمقابل فأننا بالمجلس الانتقالي الجنوبي نجدد تأكيدنا بأننا جزء من الشعب، ونعمل على بناء مؤسساتنا بشكل صحيح ونتوقع الكثير والكثير إن شاء الله.

- ونحن شركاء مع الشرعية والتحالف العربي في تحقيق الانتصارات، وعملية البناء والتنمية التي نتمنى أن تستمر، ولكن هناك طرفاً في الشرعية يريد أن يفض هذه الشراكة، وتنفيذ أجندات خارجية والاتجاه بالبلد إلى المجهول، بدلاً من تحرير الأرض في محافظات الشمالية مأرب وتعز وعمران وذمار، ولكن للأسف نجده يتشاطر ويحشد ضد الجنوب، ظناً منه أن الجنوب هو ذلك الجنوب السابق، وهو لا يعلم بأن الجنوب تغيّر بعد انتصار عام 2015م، وأن أبناء الجنوب الذين حققوا الانتصارات، قادرون ومستعدون لتحقيق انتصارات أخرى.

- إلى أي نسبة من المتوقع أن يصل إليه مستوى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار مقابل العملة المحلية؟ وأين دور الحكومة والبنك المركزي وما المطلوب منهما؟

- عادة ما يعود الأمر إلى العرض والطلب، فالتدهور غير مرتبط بالعملية الاقتصادية، لأنه في حال استمرار وجود من يريد سحب العملة الصعبة من السوق ووجود الطلب، فأعتقد بلوغ سعر صرف الدولار إلى 800 وحتى إلى 1000 ريال، حيث تُطبع النقود وما زال الطلب مستمر على العملة، ولا بد من قيام البنك المركزي بمهامه ونشاطه بشكل صحيح من خلال إلزام كافة مؤسسات الدولة بتوريد العائدات إلى البنك المركزي حتى يتم التعامل بالشيكات بين هذه المؤسسات، للقضاء على الاختلالات القائمة والمتمثلة في حال القيام بالسحب الكاش بالدولار أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي فأن عملية السحب تتم بالسعر المتداول، بينما إذا كانت العملية ستتم عبر شيكات فسيتم صرف الشيكات بمبلغ أكبر، وهنا البنك المركزي يتحمل المسؤولية الأولى والأساسية، باعتباره هو الجهة المسؤولة عن مراقبة البنوك ومراكز وشركات الصرافة التي يتم انشاؤها هنا وهناك، والتي ترددت قبل أيام معلومات عن وجود حملة ضد المخالفين ولكن لم يتم إغلاق أي جهة مخالفة، وكأن الحملة فقط للظهور الإعلامي.

- والحكومة ملزمة بتوفير كافة احتياجات وخدمات ومرتبات المواطن، ومراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين، وتقليص نفقاتها الغير مبررة، وأنا أرى شيء غريب وهو استلام رموز الحكومة المال بالدولار والريال السعودي، بينما المواطن الذي هو الأساس ويعاني فنراه يستلم المال بالريال اليمني، وهناك تناقضات كثيرة، كما أن الكثير لا يشعر بهموم ومعاناة المواطن الذي يتضور جوعاً، ولذلك كما قلت إن هناك "ثورة جياع" قادمة، وستأكل الأخضر واليابس إذا لم تنتبه لها الحكومة بشكل صحيح، لأنه في الأخير الناس خسرانة خسرانة، ومثل ما ثاروا على الظلم فسيثورون على الفساد وفشل الحكومة في إدارة ملف الخدمات، وملف الشهداء والجرحى، ولا يعقل مشاهدة ذوي الشهداء والجرحى يصطفون في طوابير طويلة لاستلام حقوقهم، وكذلك مشاهدة الجرحى مرميين دون رعاية واهتمام، وهم الذين ضحوا وحاربوا ضد الفساد وضد المحسوبية وضد الانتهازية التي عانوا منها طوال الفترة الماضية، وأن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية تدهور الأوضاع والخدمات وعدم توفير المرتبات وتوفير حياة كريمة للشعب.

- ماذا عن السوق السوداء؟

- نفس المتنفذين الذي يعرضون العملة على العرض والطلب هم السؤولين عن الكوارث، ولا يوجد سوق سوداء بل أصبحت بيضاء واضحة، فالسوق لم تعد محتاجة أن تكون سوق سوداء لأنه عيني عينك إذا تحب تشتري أي عملة صعبة موجودة بالسعر الذي يقيمه السوق، وأعتقد أن الفرق واضح وجلي من خلال بلوغ الفارق بين عمليتي الصرف بالكاش والشيك حوالي 35 ريالاً، كما أن هناك من يسحب العملة المطبوعة من السوق، لأنه يتم طباعتها وإدخالها ولكنها غير موجودة في السوق ولا نعلم أين تذهب، والواضح أنه يتم طباعة الأموال إلى جانب وجود كمية كبيرة من الريال اليمني، ويقوم المتنفدون بتحويل تلك الأموال إلى عملة صعبة وسحب كل ما هو موجود في السوق وبالتالي ترتفع العملة الصعبة.

- كما استغرب تحويل إيرادات عدد من مؤسسات الدولة مثل الاتصالات وغيرها، وكذلك إعطاء ضرائب البنوك الوطنية إلى الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء، فالكل يتعامل مع هذه الميليشيات الانقلابية التي انقلبت على الشرعية وحاربتها، وهو أمر مستغرب فمثلاً ما تدخره مؤسسة الاتصالات إلى ميليشيا صنعاء تقريباً 14 مليار، وبالتالي هناك أمور غير مفهومة وغير مبررة ومقبولة، وبالتوازي فأنه من المؤكد أن سرقة الانقلابيين للإحتياطي النقدي هو أيضاً جزء من الكارثة الكبيرة التي حلت علينا.

- هل بإمكان دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة القيام بأي دور للمساهمة في الحفاظ على العملة؟

- التحالف العربي هو شريك في الحرب ضد الانقلابيين والإرهابيين، ولكن أيضاً يمكن القول باللغة الدارجة "لو ما حك لك ظفرك ما أحد بيحك لك"، كون الحكومة هي المسؤولة أساساً، بينما التحالف العربي هو عامل مساعد، وفي الوقت ذاته التحالف العربي ما قال للحكومة تفسد، وتنفذ مشاريع وهمية، وتقدم على تعويم عملة الدولار من غير دراسة، وهذه سياسات ينبغي رصدها من جانب الحكومة التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وليس التحالف العربي الذي قدم دعماً بكل ما يستطيع من مال وسلاح ودعم مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وقدم تضحيات بالأرواح والدماء، وهو كذلك ليس مسؤولاً عن تدهور الخدمات، ومن الواجب على الجميع أن يقول شكراً للتحالف العربي، وليس كما يذهب البعض من أعضاء الحكومة الذين يتبعون بعض التيارات الإسلامية من خلال محاولتهم التشكيك بالتحالف العربي على أنه لم يقدم شيئاً، كما أننا نطالب الحكومة بكشف حساب كامل بشأن مصير الأموال والدعم المقدم من التحالف العربي طوال الفترة الماضية من مساعدات مالية وعينية، لمعرفة أين ذهب الدعم.