آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 02:51 م

اخبار وتقارير

السويسريون يستخدمون سلاح الإستفتاء من اجل حل القضايا الشائكة

الأربعاء - 03 فبراير 2016 - 05:52 م بتوقيت عدن

تقرير خاص /سويسرا زوريخ

تابعونا على

كتب / أحمد علوي باهارون :
في 28 فبراير 2016 سوف يدلي الشعب السويسري بأصواتهم حول أربع قضايا شائكه لم يتفق عليها الحكومة والبرلمان مع الأحزاب مما أدى الى تدخل السلاح الفتاك لديهم لكي يفصل بينهم وهو الشعب
من هذا المنطلق فأن الحكومة الفدرالية أو حكومة المقاطعات مع البرلمان الفدرالي أو المقاطعات والبلديات وغيرها هي التي تخدم الشعب بما يقرره طبعا هناك نظام معقد نوعا ما لتنفيذ ذلك ليس بصدد الخوض فيه.

في 28 فبراير القادم سوف تكون لديهم أربع قضايا هامه وسوف ننجزها على النحو التالي

الأولى التصويت على مضاعفة نفق غوتهارد الاستراتيجي

افتتح هذا النفق والذي يعتبر ثنائي الاتجاه في عام 1980 في جبال الألب يربط شمال أوربا بجنوبها بطول 16,9 كم يعتبر أحد أطول أنفاق السيارات في العالم ويعبر خلاله نحو 5 ملايين سيارة 900 ألف شاحنة ويحتاج الى إعادة تأهيل لضمان جودة وسلامة الحركة المرورية عبر جبال الألب لذلك تقترح الحكومة والبرلمان أنشاء نفق ثاني بينما يخشى المعارضون من زيادة حركة المرور ومن التلوث وسيكون القرار الأخير للشعب السويسري.

الثانية تحديد مصير المجرمين الأجانب

بعد نجاح احدى الأحزاب السويسرية من جمع حوالي 211 ألف توقيع استطاع بذلك أن يضع مبادرته للتصويت للشعب وهي تنص على سحب حق الإقامة وطرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار في المخدرات أو الاحتيال من اجل الحصول على المساعدات الاجتماعية وهي تدعو الى الطرد بشكل آلي ومنتظم بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العائلي أو السنوات التي قضوها في سويسرا وتعتبر هذه المبادرة لا تلتزم بحسب البعض مبدأ التناسب بين أجراء الطرد وطبيعة الجرم المرتكب.

لذلك وضعت الحكومة مع الأغلبية البرلمانية أيضا مشروع بديل يهدف الى تحقيق نفس الهدف ولكن مع وضع نقطتان هامه وهي الأولى يدعو فيها الكونفدرالية والكانتونات والبلديات الى بذل كل الجهود الممكنة لتشجيع الأجانب على الاندماج في سويسرا ومن ناحية أخرى يشدد على أن عمليات الطرد القسري لابد إن تتم في احترام كامل للحقوق الأساسية ولمبادئ الدستور وللقوانين والمعاهدات الدولية.

الثالثة تسمى مبادرة الحيف الضريبي على المتزوجين وهي باختصار مبادرة "تشجيع الزواج والأسرة"، التي يروج لها الحزب الديمقراطي المسيحي تقسم الشارع في سويسرا، حيث يرى أنصارها أنها وسيلة لرفع الغبن في الضرائب وفي التأمينات الاجتماعية الذي يتعرض له المتزوجون مقارنة بغيرهم من المتعاشرين، بينما يعتبر معارضوها أنها حيلة لإغلاق الباب أمام زواج المثليين وأمام احتساب الضرائب فرديا.
وسيصدر القرار الفصل سيكون عبر صناديق الاقتراع يوم 28 فبراير.

الرابعة مبادرة منع المضاربة بشأن المواد الغذائية الأساسية

هكذا كان شعار احد الأحزاب لا نلعب بقوت الناس!”، تأخذ الشبيبة الاشتراكية في سويسرا مأخذ الجد هذه الجملة التي كثيرا ما يُكرّر ذكرها على مسامع الأطفال.

في 28 فبراير 2016 يدلي الشعب برأيه حول مبادرة هؤلاء "لا للمضاربة على المواد الغذائية"، والتي تدعو إلى منع المؤسسات المالية من المضاربة في سوق الأسهم في مجال السلع الغذائية. أما المعارضون فيعتبرون هذه المبادرة غير واقعية، ومضرّة بالاقتصاد.

في اختصار لا للمضاربة في المواد الغذائية"، مبادرة أطلقتها الشبيبة الاشتراكية في سويسرا.

تم رفع التوقيعات عليها إلى المستشارية الفدرالية في سبتمبر 2012، وبلغ عدد التوقيعات عليها 117.000 توقيعا.

تعترض على هذه المبادرة كل من الأحزاب اليمينية والدوائر الاقتصادية، في حين تؤيدها وتدافع عنها أحزاب العائلة اليسارية والمنظمات العاملة في مجال الإعانات الغذائية والمساعدات الإنمائية.

يوصي البرلمان والحكومة الفدرالية المواطنين برفض هذه المبادرة. وقد بلغ عدد الأصوات الرافضة من داخل البرلمان 119 صوتا مقابل 51 صوتا مؤيدا، وخمسة أصوات متحفظة. أما على مستوى مجلس الشيوخ، فقد صوّت ضدها 30 عضوا، ولصالحها عشرة، واحتفظ صوت واحد.

الهدف من سردي لكم هذه الوقائع لهذه الدولة العظيمة وشعبها الأعظم بغض النظر عما تؤول له نتائج الاقتراع أن نتعلم ولو بجزء يسير معنى الدولة هي من تخدم الشعب بدمقراطية سلاحها الفتاك وهو الشعب وليس السلاح.

أحمد علوي باهارون

: سويسرا زوريخ