آخر تحديث :الأربعاء - 17 أبريل 2024 - 01:01 ص

تحقيقات وحوارات

بسبب ضعف السلطة المحلية ومساومة الحكومة للمتنفذين ..أراضي المملاح وسط نهب وإستباحة بلا حدود

الثلاثاء - 15 مايو 2018 - 11:42 م بتوقيت عدن

تحقيق/ أحمد حسن العقربي/ قيصر ياسين

تابعونا على

مدير قطاع الملح: توجيهات القائم بأعمال المحافظ لم تنفذ وشرطة الدرين لم تستطع إحضار الباسط على حوش العظام

مخزون الملح الحالي (90 ألف طن) لكن القطاع لم يقدر على تصديره بسبب أوضاع الحرب

مؤسسة الملح أو قطاع الملح في عدن ، يعتبر معلماً وصرحاً اقتصادياً هاماً وتاريخياً ارتبط بذاكرة عدن الاقتصادية والتجارية والسياحية .. والملح نعمة من الله ، والمملاح يدر للدولة بالملايين من الدولارات.. وهي أول صناعة على مستوى الوطن والجزيرة والخليج العربي ، وتأسست عام 1886م، أي في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.

حال واقع المؤسسة

هكذا ظل واقع حال مؤسسة الملح التي لا حول لها ولا قوة ، أشبه ما تكون بالفيلسوف الساخر الذي يجلس في صمت ويتأمل وابتسامة سخرية على شفتيه وهو يراقب عجلة الفساد تدور أمامه وتنتهك أرضه ولا يرد!.. فتاريخ الفساد والعبث والاستحواذ بمقدرات الشعب الجنوبي الاقتصادية تتأرجح وسط تسابق لصوص الأراضي ، وكانت مؤسسة الملح ظلت ما يقارب القرنين من العمر معبرة عن قوتها في ذلك الوقت بجسم الأسد الرابض فأصبحت بعد الاستحواذ والنهب لأراضيها أشبه بشجرة يابسة الأطراف جراء نوائب الدهر ولم تينع ثمارها بعد.

حاميها حراميها!

واقع الحال في مؤسسة الملح اليوم قصته يرويها لها الأخ / ناصر محمد الحسني ، مدير عام قطاع الملح في عدن ، الذي قال لنا :" أعمال الابتلاع والنهب وامتداد الأطماع على أراضي مؤسسة الملح وأحواضها وأحواشها ، لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وصل إلى تهديد الملح بالتلوث جراء إقامة محطات البترول والديزل في أجزاء من الأراضي التابعة للقطاع دون مراعاة ولا وازع ديني أو أخلاقي ، وكذا الاستحواذ على أرضية حوش العظام في منطقة الدرين ، وهو تابع للمؤسسة وتم تأجيره للغير ، وللأسف بموجب عقد إيجار صادر عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة ، بالرغم من متابعات قيادة القطاع لإبطال هذا العقد مع الجهات ذات الاختصاص ابتداءً من القائم بأعمال المحافظ أحمد سالم ربيع علي الذي وجه بإيقاف هذا العقد ، إلى جانب أمر تنفيذ قهري من النيابة العامة موجهة إلى قائد شرطة الدرين الذي كان رده أنه لا يستطيع إحضار الباسط على الحوش كونه لديه حراسة كبيرة".. ودلل الأخ مدير القطاع بعدد من الوثائق الرسمية في هذا الخصوص ، لكنه لم يتم شيئاً من التنفيذ وظلت توجيهات القائم بأعمال المحافظ حبراً على ورق .

معبراً عن أسفه لتماطل الجهات ذات الاختصاص بنتيجة ضعفها أو خوفها فضلاً عن أنه لا يوجد تنسيق في هذا الخصوص من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة مع هيئة الاستثمار والهيئة العامة لحماية البيئة .. هذا الأمر ساعد على أن تكون مؤسسة الملح لقمة سهلة في فم الفاسدين.

أقدم صناعة منذ القرن الثامن عشر

وحول سؤالنا عن مساحة حوش العظام المستحوذ التابع لمؤسسة الملح ، أفاد بأن مساحته بلغت 2,139 متر مربع من إجمالي مساحة أراضي المؤسسة البالغة 9 مليون متر مربع ، مشيراً أن صناعة الملح في عدن تعتبر أول صناعة للملح على مستوى الوطن بأكمله وعلى مستوى الجزيرة والخليج العربي.

كما استعرض مدير قطاع الملح في عدن عن أبرز الصعوبات الأخرى التي تعاني منها المؤسسة ، إذ قال :" تصوروا لدينا حاليا مخزوناً من الملح يقدر بـ (90 ألف طن) ونرغب في تصدير كمية منه إلا أن هناك صعوبات في دخول البواخر إلى ميناء عدن".

وفيما يتعلق بالاعتداء والبسط على أراضي مؤسسة الملح ، طالب الجهات الرسمية ممثلة بالأخ القائم بأعمال محافظ محافظة عدن ، بإعطاء التوجيهات إلى مدير مصلحة أراضي وعقارات الدولة وإدارة المنطقة الحرة بعدم صرف عقود لأي جهة كانت على أراضي القطاع ، وذلك لما فيه المصلحة العامة واستمرارية النشاط الإنتاجي في القطاع ومعالجة الصعوبات لدخول البواخر ووضع معالجة لرفع رسوم التأمين بسبب حالة الحرب وإيقاف كل أنواع البسط والردميات على أراضي وأحواض القطاع .

وفي رده على سؤال حول الواقع الإنتاجي الحالي لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، أوضح لنا قائلا :" لدى هذا القطاع حالياً إمكانية لتنفيذ الخطة الإنتاجية كي يصل الإنتاج 100 ألف طن ، إلا أنه عندما نريد تسويقه سنجد أنه توجد أمامنا صعوبات وعراقيل بسبب أوضاع ما بعد الحرب ، فعلى سبيل المثال إن أكبر المحافظات استهلاكاً للملح في بلادنا هي محافظتي (إب ، وتعز) لذلك لم يدخل الملح إلى هاتين المحافظتين بسبب حالة الحرب والإنتاج مرتبط بالتسويق ، في حين أن قطاع الملح في عدن لديه إمكانية أن يسوق إلى الأسواق التقليدية في بعض البلدان والأسواق التقليدية كجزيرة (سيشل) التي كنا قد صدرنا إليها الملح في الفترة الماضية 1000 طن وهذا الأمر رفد للدولة بالعملة الصعبة".

وأشار إلى أن الهند علقت بعض المشاريع للمستثمرين الذين أقاموا محطات البترول والديزل بجانب أحواض إنتاج الملح بسبب التلوث والأضرار الناتجة عنه.