آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 06:27 م

اخبار عدن

عاجل.. قرارات هامة للبنك المركزي بعدن للحد من تدهور العملة

الأربعاء - 19 سبتمبر 2018 - 01:04 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أصدر البنك المركزي بالعاصمة عدن يوم الثلاثاء الموافق ١٨ سبتمبر٢٠١٨م، عددا من القرارات الجديدة التي يرى بأنها ستساهم في الحد من تدهور الريال اليمني .

ونشر حافظ معياد رئيس اللجنة الإقتصادية قبل قليل على صفحته في فيس بوك قرارات البنك المركزي والتي كان أولها "قرار برفع اسعار الفائده كما يلي:

1. سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27%

2. الربح على ودائع الوكالة الى 23%

3. سعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17%".

ووفقاً لمعياد فإن التعامل بهذه الاوعيه المبينه اعلاه سيتم من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن او بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.

وأضاف أن الأرباح تدفع كل ثلاثة أشهر او بموجب قرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.

كما قرر البنك المركزي بحسب معياد "وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية هذا بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطي من الوديعة السعودية".

وقد اهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وأكد معياد أن هذه القرارات المتخذة اليوم من قبل البنك المركزي تعد إضافة الى القرارات السابقة والتي تمثلت بمايلي:

- فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فاقل.

- تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار الفين دولار او ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

- منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة الف دولار الا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.

وشدد أن البنك المركزي اليمني يهيب بالأخوة المواطنين الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على اموالهم من المصادرة، كما ان البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.

مختتماً منشوره بالقول: "إن البنك المركزي اليمني يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز، مؤكدا إن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية من الحكومة الى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الاضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل او الخارج".

ويرى خبراء إقتصاديين أن الأهم في تلك الإجراءات والقرارات أن تكون فاعلة وقابلة للتنفيذ وليس كسابقاتها من الإجراءات التي ظلت حبراً على ورق فقط حسب تصريحاتهم .

يقول الخبير الإقتصادي والأستاذ في كلية الإقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي في حديث لعدن تايم : "أعتقد أن القرارات والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل رئاسة الوزراء والتي تضعها اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس الجمهورية معظمها قرارات واجراءات ينتهي العمل بها بمجرد الاعلان عنها وليس تطبيقها".

وأضاف : "القرارات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية والتي بناءاً عليها أصدرت الحكومة قرارات بتنفيذها وبالرغم من عدم كفايتها لمعالجة الأزمة الراهنة ، إلا أننا لم نلمس في الواقع أي تحرك يوحي الى أن الحكومة قد شرعت فعليا في تنفيذ تلك القرارات".

وأكد القطيبي أن تلك الإجراءات "غير كافية وتظل المشكلة الأكبر في هذه القرارات هو عدم تنفيذها على أرض الواقع " ، مؤكداً : "أن استمرار البنك المركزي بالعمل بسياسة التعويم الحر للريال في ظل الظروف الراهنة يعد هذا أكبر العوامل التي ستساهم في تفاقم أزمة الريال اليمني".

وأوضح في ختام حديثه : "ما لم يتخذ البنك المركزي اجراءات من شأنها أن تعيد العمل بسياسة "التعويم المدار" للريال - ما لم يقم بتثبيته - وتعمل على إنجاح هذه الخطوة فإن الأزمة ستستمر خصوصا في ظل عدم جدية الحكومة في تنفيذ ما سبق واتخذت من قرارات بهذا الصدد".