آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 05:30 م

اخبار عدن

وثيقة- استمرار إهدار اموال النقل في عدن

الأحد - 23 سبتمبر 2018 - 04:26 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

حصلت "عدن تايم" على وثيقة تكشف إهدار صالح الوالي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للمال العام.
وأمر الوالي بصرف مبلغ (4,554) ريال سعودي بحجة إصلاح سيارته الخاصة، كما تظهر أسفل الوثيقة توجيهات الوالي لمدير عام فرع عدن بالهيئة بصرف المبلغ بحسب سعر الصرف، لأن المبلغ المطلوب بالريال السعودي وليس بالعملة المحلية كما يبدو في الوثيقة.
وكانت وثائق خاصة نشرتها الصحيفة كشفت عمليات فساد واستنزاف لموارد الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، القائم باعمال رئيس الهيئة صالح الوالي والمقرب من الوزير صالح الجبواني ومستشارة الخاص في الوقت نفسه، والذي اسند اليه مهام رئاسة الهيئة في 24 مايو العام الحالي.
ويومها وجهت للوزير الجبواني سلسلة إنتقادات بسبب إسناد هيئة تنظيم النقل للوالي، بسبب صفقات فساد سبق التورط بها وتمت أقالته من منصب آخر ابان تولي الدكتور واعد باذيب وزارة النقل،لكن الجبواني واتى وعينه في منصب أهم .
وتظهر الوثائق التي حصل عليها "عدن تايم" توجيهات للوالي طالبًا فيها صرف مبلغ وقدره (3400) دولار أمريكي، بدل سفر للمشاركة في ورشة عمل خاصة بالمؤانى،اقيم في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 12 - 2 أغسطس 2018 م،حيث تم ترشيحه من قبل وزير النقل صالح الجبواني .

٣٤٠٠ دولار بدل سفر

وتبين الوثائق المرفقة إن الدورة المشارك فيها الوالي مغطاة وبشكل كامل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي من تكفلت بكافة الترتيبات ونفقات السفر والاقامة وغيره بحسب الوثائق، ومع ذلك وجه الوالي بالصرف لنفسه هذا المبلغ بالدولار الامريكي من حساب هيئة تنظيم النقل وهو ما يقرب من (2,000,0000) مليونين ريال يمني .

تقليص صلاحيات الهيئة

يذكر أن الوالي يعمل على تقليص صلاحيات هيئة النقل البري منذ مجيء الجبواني وزيرا للنقل، واكدت مصادر موثوقة إن صالح الوالي هو من أشار على الوزير الجبواني لإصدار القرار رقم (16) لسنة 2018م المخالف للقانون والذي بموجبه أخضع الموانئ البرية للوزارة مباشرة تحت إشراف مباشر من الوزير، بينما الموانئ البرية وفقا للقانون تخضع لسلطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وليس من صلاحيات الوزير التعديل على صلاحيات الهيئة أو أي من فروعها كون ذلك من إختصاص رئيس الجمهورية كون الهيئة منشاة وفقا للقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م .

عبث بالايرادات

وقالت مصادر عاملة في الهيئة أن الوزير الجبواني ومستشاره صالح الوالي يتصرفان بإيرادات الموانئ البرية (الوديعة - وشحن - وصرفيت )، الاي كانت إيراداتها تورد لصالح هيئة النقل البري، ولكن منذ فبراير 2018م، تم تحويلها إلى الوزارة للاستحواذ عليها .
ولم تتدخل الجهات العليا في الرئاسة والحكومة حتى الآن لإلغاء القرار رقم (16 ) لسنة 2018م المخالف للقانون، واطلق موظفي هيئة تنظيم النقل البري عشرات المناشدات لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بالتدخل لإلغاء القرار وإعادة الإعتبار للقانون، والحفاظ على الهيئة باعتبارها مؤسسة وطنية ناجحة والكف عما يمارسة الوزير ومستشارة من تدمير الهيئة وإفلاسها،ولا يخدم سوى أجندة الإنقلابيين على الشرعية فقط .

مستندات فساد

وحصلت الصحيفة على وثائق تكشف تقاضي مدير عام فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بعدن محمد غازي يوسف مبلغ وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال يمني شهريًا كحافز إستثنائي فقط حيث أن الوثيقة يظهر فيها صرف مبلغ( 800.000 ) ثمان مائة الف ريال يمني لشهري يوليو وأغسطس 2018م،فضلا عن مستحقاته الأخرى التي يستلمها وهي راتب بدرجة مدير عام، وبدل إيجار وبدل مواصلات، وبدل اتصالات .