وقّعت السعودية والإمارات أمس اتفاقيتينفي مجال الإصحاح البيئي ومعالجة سوء التغذية ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن، وذلكبالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
جاء ذلك بعد الاجتماع الإنساني رفيع المستوىبين السعودية والإمارات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha)في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، بحضور المستشار بالديوانالملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ووزيرةالدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجيةوالتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات سلطان الشامسي، ووكيل الأمين العامللأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والممثلالمقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.
وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الإنساني فياليمن واستعراض تقرير الأمم المتحدة ومنحة المملكة والإمارات لليمن لعام 2018، ومراجعةتقارير اللجنة الفنية للمنحة السعودية والإماراتية وبحث المقترحات حولها.
إلى ذلك، أثنى مارك لوكوك وكيل الأمين العامللأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، على دور السعوديةوالإمارات وما تقدمانه من دعم ملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، من خلال تقديمالبلدين 1.5 مليار دولار في مؤتمر المانحين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ومنحهماكذلك 930 مليون دولار للشعب اليمني، وتقديمهما 300 مليون دولار من تعهد سابق لهما فينوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأيضا دورهما في وصول المساعدات إلى مدينة الحديدة،الأمر الذي مكن الأمم المتحدة من تسريع عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية.
وأدان لوكوك الانتهاكات التي ترتكبها ميليشياالحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن، مشيراً إلى أن إعادة البناء والنهوض بالاقتصاداليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج لأعوام طويلة، منددا في الوقت ذاته بالهجماتالصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية. وتابع:"ندين هذه الهجمات بشكل صريح".
وعن إعاقة ميليشيا الحوثي وصول المساعداتالإنسانية للشعب اليمني قال لوكوك: "نحقق في جميع هذه الحالات ونثيرها معهم وسنعلقتوزيع المساعدات إذا لزم الأمر".
وتضمنت الاتفاقية الأولى التي تهدف لمكافحةوباء الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع "إمداد"لدعم المشروعات الإغاثية والإنسانية في اليمن بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار يستفيدمنها مليون و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونا و678 ألف شخص بشكل غير مباشر، تستهدفجميع المحافظات اليمنية مع إعطاء الأولوية والتركيز على 147 مديرية، بهدف التقليل منمعدل الوفيات والمرض بسبب وباء الكوليرا عبر أنشطة علاجية واستجابة شاملة، كما سيتمتوفير 50 مركزا لمعالجة الكوليرا و18 زاوية إرواء في المحافظات ذات الخطورة العالية،وتعزيز قدرات الكشف السريع والمبكر وقدرات الفحوصات المخبرية، وتنفيذ حملات التحصين،وتحسين جودة خدمات المياه والإصحاح البيئي في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الإرواءبما في ذلك اختبار جودة المياه وتوفير المياه عبر الشاحنات.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتدخلات التغذويةالمتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد في المناطق المعرضة لخطر كبير في اليمن بالتعاونمع "يونيسيف" بقيمة 40 مليون دولار يستفيد منها 1.4 مليون شخص.
وتهدف الاتفاقية إلى رعاية 50 ألف طفل يمنيتحت سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز العلاج، وتشجيع ممارسات تغذيةالرضع والأطفال الصغار ومراقبة نموهم وتقديم المشورة على مستوى المجتمع المحلي والمنشآتالصحية مع 400 ألف من الأمهات والحوامل والمرضعات، وتقديم مكملات المغذيات الدقيقةلـ800 ألف طفل دون سن الخامسة، والكشف عن سوء التغذية لمليون طفل تتراوح أعمارهم بين6 و59 شهراً.