آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:18 ص

كتابات واقلام


إلى صديقي المحافظ..لملس.. مع التحية

الإثنين - 21 ديسمبر 2020 - الساعة 09:52 ص

نجيب صديق
بقلم: نجيب صديق - ارشيف الكاتب


على مدار الأيام الماضية منذ تعيين الاخ والصديق .. أحمد حامد لملس...محافظا للعاصمة عدن...تجلت تباشير التكهنات..بين ماهو مرحب ..ومن يدعوا له بالتوفيق..وبين من يغمز ويلمز...
ومنذ اللحظة الأولى للتعيين تواصلت معه يومها مهنئا ومشيدا به وناصحا في أن يولي اولى اهتماماته بالملف الأمني.. ومعالجة الاختلالات فيه وكذا ملف الخدمات ومايعتريه من فساد مشهود.
واظن وكثيرون مثلي قدموا له ذلك الرأي..واجزم من أنه اخد على عاتقه جل الاهتمام بما يطرحه الناس في عدن..ومايتناوله العامة اليوم من أن نشاط ذات همة قد بدءا يدب على روح مدينة عدن..
لقد بداء بداية صحيحة...نالت تحركاته ومعالجته لبعض الملفات الكثير من الإيجابيات.. منها بعض ملف الخدمات ..وتعيبن مدراء المديريات.. وكدا مراجعة بعض الإجراءات الأمنية ومتابعتها... الا ان ذلك لازالت تحت مستوى المطلوب وتتطلب جهداً وتكاتف الجميع .. وانني على ثقة من أن ذلك لن تتني الرجل على علاجها وإصلاح ماخربه الدهر...( الفاسدون..،).. لان مااعتراها من فشل وفساد يشيب له الولدان..وتقشعر له الأبدان...
واجدها من أن المحافظ لملس القادر بجهده ومن معه من الشرفاء أن ينالوا تعظيم سلام إذا ماواصلوا جهدهم بتصاعد الحلول والمعالجات لبور الفساد وكنسها..وهو قادرا على ذلك بتكاتفنا جميعاً معه..
تانيا...
كما أنني اتوجه اليك.. ياصديقي المحافظ من أن هناك ملف اخر لايقل اهمية عن بقية الملفات الاخرى وهو ملف مرتبط بحياة الناس واستقرارهم .. حيت اختل ميزان الحق بين المؤجر والمستاجر... فبعض المؤجرين صاروا جشعين ولاتربطهم اجراءات أو لوائح وأنظمة تفرض عليهم تحديد ايجار عقاراتهم السكنية للمحتاجين للسكن ومن فرضت عليهم الحياة ذلك.
أن معظم مالكي الشقق المؤجرة قد بالغوا كثيرا في جشعهم حيت بلغت ايجار الشقة ذات الاربع أو الثلاث غرف مايزيد عن 1000 ريال سعودي...ومند متى يتقاضى الناس في بلادنا رواتبهم بالريال السعودي..أننا ندعوك للوقوف أمام هده المشكلة وندعوك أيضا إلى اتخاد الإجراءات التي تكفل حق المؤجر والمستاجر..وان تقف أمام جشع بعض المؤجرين وان تحمي المستأجر من تشريده إلى الشارع.. وأن يحافظ المستأجر على العين المؤجرة له. وذلك وفق شروط ونظام تحدده المحافظة .ممثلة بالدائرة القانونية...وأن يقوم مدراء المديريات في المحافظة بوضع تلك الاجراءات والنظام والشروط قيد التنفيذ والمتابعة.وفقا لحياة الناس وظروفهم المعيشية.وحتى لاتتشرد أسر. في الشوارع ..ويتفكك بنيانها.
انني كمواطن اتعشم أن تخطوا هده الخطوة لما فيها خدمة للناس .وانني ايضا على ثقة من أنها سوف تنال اهتمامكم ومتابعتكم....