آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:21 ص

دعوة لإحالة قضية المعلمين الجنوبيين الى لجنة تحكيم

الأحد - 14 فبراير 2021 - الساعة 07:03 م

بقلم: جمال مسعود علي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

قضية حقوق المعلمين الجنوبيين يستدعي إحالتها الى لجنة تحكيم في اي مستوى من مستويات التحكيم في منازعات العمل بين العمال وارباب العمل ، واستنادا الى الحق القانوني الذي يجيز لاحد اطراف النزاع في العمل ونتيجة لعدم انصافه في مطالبه يحق له ان يقدم طلبا باحالة قضيته الى لجنة تحكيم في قضايا منازعات العمل ، ونظرا لوصول طرفي النزاع في قضية مطالب المعلمين الى طريق مسدود وعجزت الحكومة كطرف عن تلبية مطالبهم ورفضت النقابة كطرف اخر الاقرار بذلك ووقف التصعيد ، واستنادا الى هذا الحق القانوني والمتعارف عليه دوليا ، وفور تقديم الطلب بذلك من قبل احد الاطراف ، يقتضي الامر تشكيل لجنة تحكيم من جميع الاطراف ويحق للمعلمين بهذا اختيار من يمثلهم في لجنة التحكيم او الاستعانة بمن يرونه مناسبا من اي جهة اخرى تمكنهم من الظهور الانسب في لجنة التحكيم من اهل الدراية والاختصاص في هذه القضايا ، وكما طالب مسعود من زملائه المعلمين خلال عمل لجنة التحكيم في حال تشكلت الالتزام بتوفير القدر الانسب من الاستقرار للعملية التعليمية والحرص على عدم الحاق الضرر بالتعليم نتيجة الاستجابة الدائمة لعجز الجانب الحكومي في تلبية مطالب المعلمين والذي يدفع بشكل دائم نحو اللجوء للاضراب.

ان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب مدعو للقيام بواجبه كما ينبغي وان يظهر بمستوى يليق بالحاجة العمالية لدوره في هذه المرحلة والتي يعاني فيها العمال من تدني الاجور وغلاء المعيشة وان يمثل العمال داخليا وخارجيا في شرح معاناتهم للجانب الحكومي وممثلي المجتمع الدولي

كما ان القوى السياسية الجنوبية وممثلي الجنوب في حكومة المناصفة مدعويين للقيام بواجبهم تجاه حقوق المعلمين والتربويين الجنوبيين وان يمارسوا من جانبهم كل وسائل الضغط المشروعة للاستجابة لمطالب المعلمين وتفادي توقف العملية التعليمية ، وشدد على ايدي النقابة بان تكون اكثر جرأة وشجاعة في مطالبها وان تغير صيغة الخطاب في المطالب تجاوبا مع المستجدات على الساحة السياسية وان تطالب صراحة بفرز قضايا المعلمين والتربويين الجنوبيين على حدة وان تخاطب الحكومة باستحقاقات المعلمين والتربويين الجنوبيين بشكل مستقل كاستحقاق قانوني ملزم في ظل سيطرة الحوثيين على التعليم في الشمال واتخاذهم سياسة مختلفة في الاجور والمرتبات وفي اسلوب التعليم وفق المناهج الخاصة بهم ، وبالتالي على حكومة المناصفة ان تنأى بمطالب المعلمين الجنوبيين عن المماحكات السياسية وتجنب الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمعلمين الجنوبيين بحرمانهم من مستحقاتهم تحت مبرر الحرب ، وعدم ربط قضاياهم بمستقبل مجهول دام ست سنوات ولا مؤشر للانفراجة.

كما ان على المجتمع الجنوبي صراحة ان يقوم بواجبه تجاه حماية التعليم في الجنوب والانتصار لقضاياه العادلة في تأمين حقوق المعلم وحقوق الطالب وحقوق التعليم كافة في الجنوب