آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:07 م

في مكتب الخارجية جباية مخالفة للقانون واستفحال الفساد في السفارات

السبت - 28 يوليه 2018 - الساعة 05:19 م

بقلم: احمد فيصل الابي المحامي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ذهبت منذ أسبوعين إلى مبنى الخارجية الكائن في منطقة ريمي كورنيش المحافظ لغرض تعميد شهادة الثانوية العامة لأحد أقاربي و فوجئت بأنهم يطلبون 1000 ريال يمني مقابل تعميد الورقة الواحدة فدفعت لهم 7000 ريال مقابل تعميد سبع أوراق ولكنهم لم يحرروا سند إستلام بالمبلغ . سيدي النائب العام .. يعلم القاصي والداني بهذه التصرفات غير القانونية التي يقوم بها موظفو الخارجية المختصون بتعميد وثائق المواطنين ، والمبالغ الطائلة التي يجبونها يوميا وخلافا لأحكام القانون .. فالمئات من المواطنين يلجأون يوميا إلى مكتب الخارجية لتعميد وثائقهم .. وللتأكد من ذلك بإمكانكم تكليف وكيل نيابة الأموال العامة بالنزول وتحرير محضر ضبط بالواقعة . سيدي النائب العام تعلمون معاليكم أن تحصيل الأموال العامة يجب أن يكون بموجب سند إستلام رسمي صادر عن وزارة المالية و يحمل ختمها الرسمي ، وذلك ضمانا لتوريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة . كما تعلمون معاليكم عدم جوازية جباية أية أموال من المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون . لذلك .. فإننا نلتمس من معاليكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال المواطن و حماية المال العام . وفي سفارتنا في عمان (الأردن) عندما يلجأ إليها المواطن لاستخراج خطاب إلى المحكمة الأردنية بموافقة السفارة على إجراء عقد زواج فإن شخصا يدعى حاجب يطلب منك دفع 400 دينار أردني وهي تعادل 300 ألف ريال يمني .. و إن أردت التظلم فإنه يسمح لك بمقابلة شخص يدعى الشرجبي وهو موظف كبير في السفارة يقوم بتخفيض المبلغ إلى 300 دينار .. و عندما تقوم بسداد المبلغ فإن الذي يتولى إستلامه موظف مصري داخل السفارة اليمنية ولا يتم تحرير سند إستلام بالمبلغ ! باختصار شديد فإن المواطن اليمني في المملكة الأردنية الهاشمية يتعرض للسرقة والابتزاز من قبل عصابة من الفاسدين يعملون في السفارة .. فهل تعلم وزارة الخارجية بما يحصل من فساد في أروقة سفاراتنا ؟؟