آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 12:49 ص

للقضاة حقوق ولكن ما هكذا تورد الإبل !!

الجمعة - 30 نوفمبر 2018 - الساعة 01:10 ص

بقلم: احمد فيصل الابي المحامي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يستمر القضاة وأعضاء النيابة العامة و جميع الإداريين بالسلطة القضائية في مطالبة رئيس الجمهورية بالمصادقة على تسوياتهم ، وقد اتخذوا الإضراب يومي الأحد و الخميس من كل أسبوع وسيلة للإعلان عن احتجاجهم .

و تكاد المحاكم والنيابات تغلق أبوابها يومي الأحد والخميس من كل أسبوع .. ويتوقع في الوقت ذاته أن يتم تصعيد احتجاج السلطة القضائية وصولا إلى الإضراب الشامل جميع أيام الأسبوع .

والحقيقة أن مطالب السلطة القضائية هي (مطالب مشروعة) ، ولكن الإضراب لا يكون بالغياب عن العمل و من جهة أخرى فإن كانت غاية الإضراب مشروعة لإستعادة حقوق مسلوبة فإن الإضراب مفسدة تعرض العدالة للانتكاسة والدماء للسفك والأموال للنهب والأعراض للانتهاك .. الخ .. فما هكذا تورد الإبل !!

ولا يصح أن يكون جلب المصالح مقدما على درء المفاسد !!!

وفي محور آخر لنفس القضية التي أؤكد أنها حقوقية مائة في المائة ولكنها لم تأخذ حقها من التضامن المجتمعي خاصة من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ، يتناسى الجميع أن الدولة المدنية لا تقوم في ظل سلطة قضائية ضعيفة و لن تقوى السلطة القضائية على إستعادة حقوق الضعفاء و الانتصار للعدالة فيما تتعرض حقوق أعضائها للسلب .. لذلك فإنني أدعو السلطة الرابعة وجميع الأقلام الحرة إلى التضامن مع السلطة القضائية .

وإذ إنني أدعو أعضاء السلطة القضائية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بدلا من الإضراب .. فإنني أدعو أيضا جميع المحامين وكذا نشطاء المجتمع المدني إلى التضامن مع السلطة القضائية في تلك الوقفات الاحتجاجية .