آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 03:25 م

ضمانة المصادقة من رئيس الجمهورية على أحكام الاعدام

الأحد - 24 فبراير 2019 - الساعة 04:49 م

بقلم: د. وائل لكو - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يعرف الاعدام بأنه عقوبة استئصالية تهدر من خلاله حياة المحكوم عليه جزاء مارتكبه من جرم معاقب عليه في القانون.
ولعل بعض العامة يعتقد أن أحكام الاعدام تصدر من رئيس الجمهورية ولتوضيح ذلك فإن صدور حكم الاعدام ولما يشكله من نتيجة لا نستطيع العدول عنها بعد التنفيذ أحيط التنفيذ بضمانات أهمها مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الحكم الصادر من القضاء وعندما نقول مصادقة فإن ذلك لا يدخل ضمن سياق تعديل أو تبديل أو تغير للحكم فالمصادقة ضمانة إجرائية لسلامة الحكم .
ويكتسب هذا الاجراءأهميته للاسباب التالية:
١_ أن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة وتخضع كل مؤسسات الدولة لتوجيهاته وهو بذلك المسئول أمام الشعب لإصدار وتنفيذ القوانين الضامنة لاستقرار وسكينة المجتمع.
٢- للرئيس الجمهورية الحق في أن يلتمس التخفيف أو العفو على المحكوم عليه بعقوبة الاعدام تعزيزا أو الاعدام قصاصا في حال عدم وجود أولياء الدم.
٣- أن رئيس الجمهورية باعتباره ممثل للشعب (ومنتخبا أو مقبول منهم) الحق في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تجيزها الدولة والتي تلزم الدولة بمراجعة قوانينها والعمل على وضع القوانين المتوافقة مع هذه الاتفاقيات الدولية وبالتالي يكون رئيس الجمهورية ملتزم أمام المجتمع الدولي تجاه ما يصدر من أحكام .
٤_ اذا كان رئيس الجمهورية مسئول عن الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة موافقة عليها فهو مسئولا ايضا عن مايصدر من قوانين يوافق عليها مجلس الشعب ولا يسري القانون الأبعد التوقيع عليه وصدوره من رئيس الجمهورية.
٥_ عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الاعدام الا بعد إجراء المحاكمات القضائية التي يراعى فيها الالتزام والدقة في تنفيذ القانون.
ولكل ما تقدم فان أحكام الاعدام لما فيها من أهمية لاستقرار المجتمع يجب أن تحاط بالضمانات التي تضمن تنفيذ العادل لها، بل إن بعض الدول تستلزم ( العرض) على مفتي الجمهورية في حال النطق بعقوبة الاعدام وابداء الرأي لتأكد من سلامة الحكم .
إن ضمانة المصادقة على الحكم من قبل رئيس الجمهورية مجتمعة مع باقي الضمانات الأخرى تعطي انطباعا لعامة الناس بالطمأنينة وتحقيق العدالة في المجتمع حتى لا تتفشى الجريمة ويحل الظلم وعدم الامان في المجتمع.
كما أن تنفيذ العقوبة يطفئ غضب ذوي المجني عليه و يحقق معنى الردع العام حتى لا يتم مخالفة القانون من قبل عامة الناس.
..
د.وائل لكو
_______
* لمعرفة باقي الضمانات العودة إلى المواد ٤٧٧ _٤٨٨ من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.