آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 01:49 م

محور عتق بؤرة للفساد والرشوة

الأربعاء - 20 مارس 2019 - الساعة 01:57 م

بقلم: صالح مساوى - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يتعلل الكثير من قيادات محور عتق، بعجزهم عن ادأ واجبهم في حفظ الأمن في شبوة بقلة الدعم، والعتاد، وغيرها من الأعذار، لكن أعتقد أن هناك مشكلة مزمنة تلازم قيادة محور عتق واللواء 30 مشاه، ولن يجدوا لها تبريرا، مهما فعلوا، وهي انتشار الرشوة، والمحسوبية، والفساد المالي، والإداري، واستخدام ممتلكات المحور للنفع الخاص، وربما نحتاج للكثير من الوقت والجهد حتى نناقش كل مفردة من تلك المفردات بشكل كامل، لكن اعتقد ان موضوع الرشوة هو الموضوع الذي ازعج الكثير المواطنين في الآونة الأخيرة، منهم 300 شاب من أبناء منطقة الهضبة، لديهم قرار رئاسي باستيعابهم وترقيمهم بالأرقام العسكرية، وقعدوا على أبواب لجنة الترقيم مدة تزيد على 9 ايام، يحدوهم الأمل في الالتحاق بهذه المؤسسة العسكرية التي ينخرها الفساد، ويسودها قانون الغاب، لكن مع كل ذلك لم يتم إعطائهم الأرقام العسكرية المستحقة بالقرار الرئاسي إلا بعد أن يمروا بحرف(الواو) و (الراء) واجبروا الشباب على على التعامل (بالواسطة) و (الرشوة) وعلى دفع مبالغ مالية تراوحت بين 20-7 حتى يدخلوا ويقابلوا اللجنة المختصة، ومن رفض الدفع يتم منعه من الدخول، ويضطر إلى الانتظار عدة ايام إضافية، ويخسر أضعاف ذلك المبلغ في السوق والتنقل ذهاب/ إياب بين عتق، والمحور، واعرف الكثير رفض يدفع المبلغ وانتظر عدة ايام لمقابلة اللجنة وبعد المماطلة التي تعرض لها دفع لهم ما طلبوه منه بعد أن هددوه بمنعه من الدخول وبمغادرة اللجنة من المحور.
وقد اشترك في أخذ الرشوة الكثير من قادة وضباط وأفراد محور عتق، وجنود حراسة اللجنة، وحراسة بوابة المحور وغيرهم الكثير، وارغموا الشباب الغلابى على دفع مبالغ مالية فوق طاقتهم، مقابل الحصول على الرقم العسكري، الذي هو حق من حقوقهم، وقد جنى الفسده في محور عتق، قرابة ثلاثة مليون ريال يمني من عرق 300 فرد من أبناء منطقة الهضبة، وبعلم الجميع في محور عتق.
وبهذا العمل المشين، الذي قام به محور عتق تجاه شباب الهضبة وغيرهم من أبناء المحافظة؛ يؤكد بما لا شك فيه أن متلازمة الرشوة والفساد والمحسوبية هي قانون معترف به في المحور، ويمارس بشكل فاضح وعلني وأمام العامة، ومن يقوم بممارسة هذا التجاوزات الكبيرة بحق أبناء محافظته ومنتسبيه، لا يستطيع تأمين شبوة ولا يستطيع تنفيذ اي مهام عسكرية تفيد المواطن.