آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

يد بيد لريادة النساء في السلام

الجمعة - 20 مارس 2020 - الساعة 02:03 م

بقلم: نعمة علي احمد السيلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

أن الهبة النسوية التي أنطلقت يوم أمس الأربعاء 18/3/2020 كانت ترجمة للقرارالأممي رقم 1325 الصادر في العام 2000م كأول قرار سياسي لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وهذا ما نطمح إليه كنساء أن نعيش في سلام يحقق لنا الأمال بحياة سعيدة ويبعد عنا مآسي هذه الحرب العبثية التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل و أهلكت الحرث والنسل وجعلتنا ندفع أثمان من حياة خيرة شبابنا.
أن الهدف من هذه الهبة تفعيل هذا القرار الذي ظل يراوح في مكانه بسبب عدم الرقابة على تطبيق القرار في حرمان عدد من الكفاءات النسائية في حق المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة لصنع السلام ومنع نشوب الحرب أو الصراع وقد تضمن القرار المشار إليه أنفا المرتكزات الأربعة لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وهي :- أولا:-المشاركة الكاملة والمتكافئة والتمثيل على جميع المستويات أتخاد القرار ثانيا:- منع النزاعات ثالثا:- حماية خاصة لحقوق المرأة أثناء النزاعات رابعا:- العلاج والتعافي من حيث أمكانية المساهمة في عملية أعادة البناء والأعمار. ويعد القرار مهما بالنسبة للمرأة في بلادنا لأنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في الصراع المسلح بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وفي آليات منع نشوب الصراعات وأدارتها وحلها كما دعا الأطراف المتصارعة إلى أتخاد تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على النوع الأجتماعي خاصة الأغتصاب وغيرها من أشكال أساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخر إلا ان مايعيب على القرار عدم وجود أو غياب آليات المراقبة والأبلاغ لمعرفة الأثار الحقيقية لتطبيق القرار وأن شموليته ستوفر له أمكانية تنظيم تحالفات وعمل شبكات نسوية وطنية وأقليمية ودولية ضاغطة لتنفيذ القرار وفي بلادنا قدمت المرأة الكثير من التضحيات وعانت ما عانته من أضطهاد وعنف بمختلف أنواعه حيث تعاني من تواطؤ الفكر الذكوري وهيمنته على صنع القرار كذلك الوضع الأمني الذي بدأ يتجه نحو الأغتيالات التي تمارس يوميا تجاه شخصيات سياسية لمجرد الأختلاف في الرأي وتدهور الأوضاع في شتى مجالات حياة الأنسان دعم القرار الأممي يعتبر التحدي الأكبر الذي نواجهه كنساء في الوضع الحالي الذي أصبح فيه الفرز السياسي والمناطقي والتسيس أخدا في ذروته وكذلك غياب دور المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني في ظل الصراعات السياسية وأقصاء المرأة في المفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية لحل الأزمة التي يمر بها الوطن وقد يكون مرجع ذلك إلى عدم وجود شبكة قوية قادرة على صنع القرار والبيئة الصحية المناسبة لأنهاء حالة التفرد والتسلط والأقصاء للنساء والمساهمة في زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في مكافحة العنف ضد المرأة عند نشوب الصراع وأهمية مشاركة المرأة في مفاوضات حل النزاع والمصالحة الوطنية وجهود مابعد النزاع في البناء وأعادة الأعمار.