آخر تحديث :الثلاثاء - 07 مايو 2024 - 01:31 ص

نداء للمسارعة في انقاذ الوطن

الجمعة - 16 فبراير 2018 - الساعة 09:36 م

بقلم: عبدالقوي رشاد - ارشيف الكاتب

تابعونا على

وقفة وطنية للتصدي للكارثة انطلاقا من الحالة الوطنية التي نعيشها المنذرة بانهيار وطني شامل مالم نسارع للتصدي لها من قبل القوى الخيرة للتوحد لتفادي الكارثة والتصدي لها بوحدة القوى واللواء لمنع الانهيار الوطني الذي يهمنا جميعا فحوله نلتقي وعليه نتوحد وموقف تزول امامه الاختلافات ومعالجة مسبباتها للقوى التى همشت وما وقع عليها من اشكال المعاناة وظلت وفية حاملة للوطن من منطلق قناعتها بوحدة الصف والرواء والوسيلة وتنشيط وتفعيل مواقعها وحركتها والتفاعل والتواصل مع الحدث ومع القوى الوطنية على الساحة لتدارس مسببات وانهيار الوضع والوطن والاثار الخطيرة المترتبه عليه. من منطلق مسؤوليتنا تجاه الوطن نوجه النداء للقوى الخيرة في مختلف مواقعها وقوى الاغلبيه الصامتة والقوى الفاعلة والقوى الي تمتلك الحس الوطني قوى الفكر والكفاءات للالتفات بشده لواقع الوطن والتطلع لمستقبله للتنادي لعملية اختلاف وطني لكونها جزء من النسيج الوطني الاجتماعي الفاعل والمدرك للكارثه وحجمها واثارها الرافضة لها وتصعيدها. ان المطلوب هو المسارعة لوقفة عاجلة لمجابهة هذه الكارثه ورفضها لما لها من الأخطار الناجمه عنها اننا امام قضيه وطنية لا يجوز الاختلاف عليها بل حولها نلتقي ونتوحد وفي إطارها نلتقي. لا مجال للاختلاف او الوصاية لان ذلك من المظمون الوطني. أن رؤيتنا لا تعني العداء او الإلغاء للاخر لأننا في حاجته للجميع كرافدا له ومساهما في مجموعة العمل والجهد الوطني الموحد كون هناك متسعا للجميع. علينا ان ناخذ من الماضي العبر والاعتبار لمنع التكرار أو السير على هداه وخفاياه في مسعى لبناء الدوله الحديثة دولة المؤسسات والتنمية والديمقراطيه. لا مجال للاختلاف اننا بذلك نهدف لبناء مشروع وبرنامج عمل وطني يهدف الى بناء نظام سياسي وطني تعززه الديمقراطية الشرعية والقبول الاجتماعي وتتحدد فيه الية السلوك وفاعلية المؤسسات وارتباطها بالقوانيين والتعامل المؤسسي بين الاحزاب والقوى السياسية . نظام يقوم على القاعدة الحقيقية للحكم الرشيد الذي يعكس الاهتمام لقضايا الامة والشعب ومستقبله من خلال تحقيق الانسجام الوطني والمساواة التي هي ركن هام من بناء الدولة وركيزة اساسية لشرعية الحكم وقبول المواطن فيها . فالمساواة هنا تشمل العدالة والانصاف وجدية القوانين في تطبيقها والعقلانية في القرار السياسي كما هي ايضا سيادة قواعد ونظم تتسم بالعموميةو تطبق على الجميع . قاعدة مساواة يكون فيها تولي المناصب الهامة بشروط الكفاءة والتفوق والقدرة على الانجاز السليم وليس على الاعتبارات الطبقية والانتماء الحزبي او المناطقي او القرابة العائلية . نظام يحقق المشاركة الشعبية وان الاختيار للمناصب يجسد ذلك . ان هدفنا في اعاده بناء دوله تقوم على اسس ديمقراطية وطنية مع كفالة الحق الديمقراطي في اداره الدولة ونظام يقوم على القاعدة الحقيقية للحكم الرشيد وعلى الاهتمام بقضايا الشعب وتحقيق المساواة كاهم ركن في بناء الدولة وركيزه اساسية في شرعية الحكم . للاسف نرى ان النظام في ثوراتنا في كل مراحلها كان سائرا في اتجاه مغائر لتطلعات الناس وهو ماادى الى اتساع قاعدة الرفض والثورات الشبابية والحراك وغيرها من الحركات الشبابية وصولا الى ماعرف بالمجلس الانتقالي . ان هذه المكونات عليها ان تعمد الى اعاده النظر في كيانها الهيكلي والى تطوير نفسها وذاتها وان قراراتها يتم الاتفاق عليها من قبل القوى الفاعلة وان تكون مكوناتها بنسب متساوية ومتفق عليها . اننا في هذا نسعى لاطار تعزز فيه الديمقراطية والرضاء على الحكم والحاكم . ان تولي المناصب الهامة يجب ان تقسم بالتمايز والفصل بين الادوات وكذلك بين المؤسسات الحكومية والقدرة على ازالة الانقسامات في المجتمع والحل للتوترات والمتغيرات الاجتماعية والمشاركة الشعبية في وضع السياسات العامة وضرورة التوغل والتضافر والوصول الى كافه انحاء الوطن وتواجد السلطة والسيطرة على البناء الاجتماعي والاقتصادي . ومن منطق ان النظام قائم على الحزبية والاغلبية الحزبية فمن القواعد الاساسية على الحزب الحاكم عن قناعاته بانه واعضائه فوق القوانين والمؤسسات حتى لايصبح الحزب الحاكم هو الوطن واعضائه هم الشعب . الدولة كما يراها المفكرون داخل اطار الحزب تصبح وسيلة من وسائله وحتى لانشاء التناقضات بين موقع الحزب وقدرته على الالتزام بالنظم والقوانين واللوائح وحتى لايصبح الحزب واعضائه فوق الوطن والمواطن وحتى لايصبح الحزب الحاكم هو الوطن واعضائه هم الشعب هم الشعب فقط لوحدهم.