آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 07:09 م

اخبار وتقارير

مماطلة في إعلان نتائج التحقيق في بيع نفط شبوة

الأحد - 01 نوفمبر 2020 - 10:46 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص.

تابعونا على

بحلول اليوم الأحد 1نوفمبر، تكون قد انقضت أربعة أيام على انتهاء المدة المحددة في قرار محافظ شبوة، لرفع اللجنة التي شكلها، تقريرها حول التحقيق في الاتهامات لشركة النفط فرع شبوة ببيع حصة المحافظة من المشتقات النفطية لمحافظات أخرى وبالسعر التجاري.. فماذا يعني انتهاء المدة دون نشر التقرير ؟

*القرار*

في 22أكتوبر الماضي أصدر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، قرار بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات لشركة النفط فرع شبوة، ببيع حصة المحافظة من المشتقات النفطية لمحافظات أخرى وبالسعر التجاري.
وأتى إصدار القرار عقب اتهامات لفرع شركة النفط بمحافظة شبوة، صرح بها مدير شركة النفط فرع ساحل حضرموت، والذي كشف فيها عن بيع حصة شبوة من المشتقات النفطية بالسعر التجاري لمحافظات أخرى.
وقضت المادة الأولى من القرار تشكيل اللجنة من التالية أسمائهم :
١-د.عبدالقوي لمروق/رئيسا
٢-احمد الشامي / عضوا
٣-صادق الشيوحي/عضوا
٤-عبدالله بارحمة /عضوا
٥-العميد/ علي سويلم /عضوا
٦-صالح الكديم /عضوا
٧-العقيد/عبدالله العياشي /عضوا
٨-عبدالله كعدان/عضوا.
وتم تحديد مهامها في المادة الثانية بالنزول إلى المكلا ولقاء مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، وأخذ الوثائق منه، ومن ثم النزول إلى المكتب الذي يبيع حصة شبوة، ومن ثم مقارنة تلك الوثائق .. بالوثائق التي لدى شركة النفط فرع شبوة.

*ماذا يعني عدم نشر التقرير رغم انقضاء المدة؟*

القرار الذي نص على تسمية أعضاء اللجنة وتحديد مهامها، وتكليفها بالنزول، نص - أيضا - في مادتة الرابعة على إنجاز التقرير خلال أسبوع فقط من تاريخ إصداره، والذي كان في ال22من أكتوبر، يمضي عليه حتى اليوم الأحد 1نوفمبر أسبوع وأربعة أيام، ومع ذلك لم يتم إنجاز التقرير.
وفي الوقت الذي أكد القرار في مادته الخامسة على نشر تقرير اللجنة في وسائل الإعلام وعلى أوسع نطاق واعلام الرأي العام بنتائج التحقيق، إلى أن مرور أسبوع واربع ايام دون نشر أي تقرير في هذا الشأن، فإن هذا يعني عدم إنجاز التقرير.
وبين هذا وذاك فإن عدم نشر التقرير او البت في هذا الشأن، على الرغم من مرور أربع ايام على انقضاء المدة المحددة لرفع التقرير ونشره في الإعلام وللرأي العام، يكشف عن مماطلة تقف خلفها سلطة شبوة، بهدف دفن القضية، الأمر الذي يثبت الاتهامات على شركة النفط بمحافظة شبوة، ويفضح فساد سلطة شبوة التي تلم نفسها بإسم التنمية المزعومة.

*بيع حصة شبوة*

هذا وكان مدير شركة النفط فرع ساحل حضرموت خالد العكبري، قد رد على تصريحات محافظ شبوة، الذي قال إن شركة النفط فرع ساحل حضرموت تعيق تموين المحافظة بالوقود، متهما فرع شبوة ببيع حصة المحافظة.
وقال العكبري - حينها - في مقابلة عبر قناة حضرموت : أنه وللأسف محافظة شبوة فاتحه مكتب في شارع الستين بالمكلا، وهذا المكتب يمارس بيع كميات شبوة من البنزين والديزل لمحافظات أخرى وبالسعر التجاري.
وأكد العكبري في رده على المذيع أن المكتب يتبع شركة النفط فرع شبوة، ويداوم فيه مدير المبيعات في الشركة، مؤكدا وبإمكان المذيع أن يزور المكتب.
وأضاف مخاطبا أبناء شبوة : يا أبناء شبوة اذا كانت الكميات الخاصة بمحافظتكم لا تصل، فهي تباع خارج المحافظة.