آخر تحديث :الخميس - 18 أبريل 2024 - 09:01 ص

اخبار وتقارير

خبير مالي : بيان جمعية البنوك متحيز وغير قانوني

الأربعاء - 04 نوفمبر 2020 - 06:28 م بتوقيت عدن

كتب / د. يوسف سعيد أحمد

تابعونا على

دابت جمعية البنوك اليمنية انطلاقا من صنعاء على التماهي مع المواقف السياسية في كل بياناتها ودائما ماتقف على النقيض ضد اجراءات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وهي تعلم ان اجراءات البنك المركزي قانونية في احالة البنوك التي تقوم بحجب بياناتها على البنك المركزي الى النيابة وهي تعلم ان امتناعها عن تسليم بياناتها المركزي يعرضها للمسائلة كما يعرض البنك المركزي لضغوط شديدة من المؤسسات النقدية والمنظمات المالية الدولية التي تطالب بافصاح البنوك اليمنية عن بياناتها التي تعكس انشأتها.

حجة جمعية البنوك التي دائما ماتتحجج بها ان تسليم بياناتها الى البنك المركزي المعترف به دوليا يعرضها للاجراءات من قبل حكومة صنعاء هذه الحجة واهيه لان من مسؤوليتها القانونية ان تسلم بياناتها للبنك المركزي المعترف به دوليا وليس العكس. .والمفارقة ان البنوك التجارية وغيرها لاتعترض على اجراءات صنعاء المتعسفة غير القانونية بحقها ولكنها دائما ماتلجأ الى اصدار البيانات والتهديد بالاضراب كلما طلب منها البنك المركزي في عدن تزويده بالمعلومات والبيانات التزاما بمبدأ الشفافية وبقانون البنوك التجارية خاصة وان هذه البنوك تعمل في عدن وحضرموت كماتعمل وغيرها من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية كما تعمل في صنعاء ايضا .

أليس من يمارس السياسة في هذه الحالة هي جمعية البنوك التي تستحيب وتلتزم لجهة غير شرعية وفي المقابل تمتنع عن وضع بياناتها كاملة امام البنك المركزي عدن .

اذا ارادت جمعية البنوك ان تلتزم بقانون البنوك التجارية والاسلامة وقانون البنك المركزي فان عليها ان تلتزم مبدئيا وقانونيا بتسليم كافة البيانات ذات الصلة بانشطتها للبنك المركزي المعترف به دوليا وبشكل يومي ودوري .

واذا ارادت جمعية البنوك العمل بحياد كامل كما تصرح "انها محايدة "فان عليها على الاقل ان تسلم بياناتها للجهتين لكن ان تخضع لتوجيهات صنعاء وتسلم بياناتها لهم وتمتنع عن تسليم بيانات انشطتها وبشفافية كاملة للبنك المركزي المعترف به دوليا في العاصمة المؤقتة عدن فهذا يثبت عدم حيادية البنوك ومعها جمعية البنوك وهو يعني تسييس وظيفتها لا اكثر ولا اقل اما اللجوء الى الاضراب الجزئي او الكامل كما جاء في بيان جمعية البنوك ردا على اجراءات البنك المركزي يعلمون ن الاضراب يعطل مصالح الناس انه عمل عبثي يتضرر منه المواطنين. وهو سلوك متحيز وغير محايد وغير قانوني بقطع النظر عن تبريراتهم .

وكانت جمعية البنوك اليمنية قد أعلنت الاضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن عقب اجتماع عقدته مساء الثلاثاء.

وأرجعت الجمعية في بيان لها إقدامها على الاضراب نظرا لما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية في القرارات الصادرة من البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن وآخرها إحالة رؤساء مجالس الادارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة من قبل البنك المركزي عدن.

وحذر بيان الجمعية الطرفين من اقحام القطاع المصرفي في الخلافات السياسية ومخاطبتهما بهذا الصدد مطالبة بتحييده ومناشدة الامم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.

ولذلك قررت جمعية البنوك الاضراب الجزئي ثلاث ساعات لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الاحد 8 نوفمبر الجاري وفي حال عدم الاستجابة وتوقيف الاجراءات التعسفية فإنها ستقدم على خطوات تصعيدية وصولا الى الاضراب الشامل في جميع المحافظات.