إعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني
إجراءات المملكة العربية السعودية بمحاربة ظاهرة التستر التجاري الاجنبي داخل البلاد وطرد راسماله ، خدمت دولا عديدة منها اليمن.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي د.محمد حسين حلبوب "ونتيجة لشدة الاجراءات وقساوتها، فقد اضطر (راس المال المتستر) للمغتربين اليمنيين في السعودية الى الهروب مذعورا".
وأضاف حلبوب في منشور كتبه على منصته بالفيسبوك بعنوان "رأس المال المطرود من السعودية" ان إثر الاجراءات السعودية : تدفق بصورة مفاجئة جزء كبير من ( راس المال المطرود )، الى ( قطاع العقارات) و ( قطاع التجارة ) وانتشرت ( محلات التجزئه ) كالفطر في كل مكان، وتم انشاء عدد كبير من (المولات التجارية). وازداد عدد ( تجارة الجمله الجدد ) بصورة ملفته للانتباه.
كما اعتبر حلبوب " انتشار ( محلات الصرافة ) بصورة مذهله، كان ( عامل ايجابي)، ساعد اصحاب ( راس المال المطرود )، -- ولو جزئيا --، على النجاة من القرارات الظالمه -- مصادرة الاموال والسجن -- وعديمة الرحمه والفائدة"
ودعا حلبوب " الاستفادة من هذا ( التدفق الطارئ ) لراس المال، من خلال ( ذوي الخبرة والاختصاص ) في اليمن، للمبادرة، الى وضع ( دراسات جدوى اقتصادية اولية ) لمشاريع مقترحه، ونشر ( ملخصات تعريفيه )، بها على وسائل التواصل الاجتماعي" ، معبرا عن ثقته بان الاستفادة سوف تكون متبادلة ، بين اصحاب ( راس المال المطرود )، وبين من يقدم تلك الدراسات من ( ذوي الخبرة والتخصص ).
كما كرر دعوته الى ( الحكومة )، والى ( دول التحالف )، والى بقية دول ( مجموعة اصدقاء اليمن )، تبنى ( التنظيم المؤسسي )، للجهود المبعثره هنا وهناك. والاخذ بيد اصحاب ( راس المال المطرود )، وتوجيههم للاستثمار في المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المدروسة علميا -- فنيا، واقتصاديا، وتسويقيا--، وذلك من خلال، توفير ( دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والتسويقية)، للمشاريع الناجحة في تجارب الدول الاخرى.
وشهدت مدن يمنية عديدة وعلى راسها العاصمة عدن تدفقا هائلا للرسمال الوطني المهاجر اثر اعادة النظر في المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات وتصحيح اوضاع اوضاعهم من سن تعديلات في قانون الاقامة ونظام الكفالة وفرض رسوم متصاعد على كل فرد في الاسرة وكذا معرفة حجم ممتلكاتهم واصولهم الثابتة والمتحركة ومعرفة مصادرها عما إذا كانت شرعية او في سياق النشاط والمستر الامر الذي. دفع بالالاف من اليمنيين الى مغادرة مدن المملكة والذين كانوا يغطون جزءا كبيرا في النشاط التجاري.
نص المنشور :
( راس المال المطرود ) من السعودية
على الرغم من استمرار الحرب، وعدم الاستقرار الامني والسياسي في اليمن، الا اننا نلاحظ تدفق كبير ل( راسمال مطرود ) من المملكه العربية السعودية، نتيجة الاجراءات القاسية، التي تتخذها السلطات السعودية للمحاربة، ظاهرة ( التستر التجاري ) لديها.
ونتيجة لشدة الاجراءات وقساوتها، فقد اضطر ( راس المال المتستر ) للمغتربين اليمنيين في السعودية الى ( الهروب مذعورا )، الى دول عديده منها : مصر، وتركيا، والامارات العربية المتحده، واليمن.
وبصورة مفاجئة تدفق جزؤ كبير من ( راس المال المطرود )، الى ( قطاع العقارات ) و ( قطاع التجارة ). وهو الامر الذي ادى الى تضاعف مفاجئ في اسعار الاراضي والمباني، وتنشيط كبير لمجال ( تجارة الجمله والتجزئه).
لقد انتشرت ( محلات التجزئه ) كالفطر في كل مكان، وتم انشاء عدد كبير من (المولات التجارية). وازداد عدد ( تجارة الجمله الجدد ) بصورة ملفته للانتباه.
ومن الجدير بالاشاره اليه، هو ان انتشار ( محلات الصرافه ) بصورة مذهله، كان ( عامل ايجابي)، ساعد اصحاب ( راس المال المطرود )، -- ولو جزئيا --، على النجاة من القرارات الظالمه -- مصادرة الاموال والسجن -- وعديمة الرحمه والفائده.
ولكي يتم الاستفاده من هذا ( التدفق الطارئ ) لراس المال، فاننا ندعو ( ذوي الخبره والاختصاص ) في اليمن، للمبادرة، الى وضع ( دراسات جدوى اقتصادية اوليه ) لمشاريع مقترحه، ونشر ( ملخصات تعريفيه )، بها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونحن على ثقه بان الاستفاده سوف تكون متبادله، بين اصحاب ( راس المال المطرود )، وبين من يقدم تلك الدراسات من ( ذوي الخبرة والتخصص ).
ولا ننسى ان نكرر دعوتنا الى ( الحكومه )، والى ( دول التحالف )، والى بقية دول ( مجموعة اصدقاء اليمن )، لكي تتبنى ( التنظيم الموسسي )، للجهود المبعثره هنا وهناك. والاخذ بيد اصحاب ( راس المال المطرود )، وتوجيههم للاستثمار في المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المدروسة علميا -- فنيا، واقتصاديا، وتسويقيا--، وذلك من خلال، توفير ( دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والتسويقيه)، للمشاريع الناجحه في تجارب الدول الاخرى.
