آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 12:23 ص

اخبار وتقارير

نخب تمثل القانون والمجتمع المدني تقف في عدن أمام تقرير فريق الخبراء ..ماذا قالوا

السبت - 14 نوفمبر 2020 - 07:40 م بتوقيت عدن

كتب / رئيس التحرير

تابعونا على

إجتمعت السبت نخب تمثل رجال القانون من أكاديميين ورؤساء نيابات ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ورؤساء تحرير صحف ومواقع اخبارية وناشطون وناشطات ، بدعوة الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان ، للوقوف في ورشة نقاشية حول تقارير فريق الخبراء الدوليين اليارزين ومصداقية المصادر التي يعتمدها في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان.

وقدمت الى الورشة اوراق عمل هامة الاولى بعنوان : قراءة تحليلية في منهجية ومضمون تقارير فريق الخبراء الدوليين لرئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان والثانية للدكتور محمد جميل ، أستاذ القانون الدولي كلية الحقوق بجامعة عدن بعنوان : الاليات الوطنية القانونية للرد على التقرير ودور المنظمات الحقوقية المحلية في حماية حقوق الانسان ، اما الورقة الثالثة للدكتور عبدالغني الزهر ، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عدن بعنوان تعليق حول تقرير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يستند عليها في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان.

من خلال الاوراق المقدمة الى الورشة بدى إجماع كبير في مضامينها ان فريق الخبراء الدوليين يكرر نفس النهج الخطأ على مدى ثلاث سنوات مضت وإصراره على إعتماد مصادر غير أمينة ومنظمات غير مؤثرة وغير معروفة ودون التحقق من نشاط تلك المنظمات وعدم التزام الفريق بالشفافية والحيادية عند رصده للانتهاكات.

اوراق العمل المقدمة من الشاعري وجميل والزهر حملت من التفنيد وبالتفصيل لتقرير فريق الخبراء وما حمله من مغالطات ستوثر سلبا على وضع حقوق الانسان في اليمن ويشجع مليشيات الحوثي والجماعات الارهابية على إرتكاب مزيد الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين شمالا وجنوبا.

كما لفتت الاوراق المقدمة ان تقرير الخبراء اعتمد على مصادر غير دقيقة ومنها تقارير واخبار صحفية ولم ينزل للتحقق منها وتحامله على طرف دون الآخر في النزاع ، مع التأكيد بوجود مخالفات لدى جميع الأطرف.

مثلما أبلى مقدمو أوراق العمل جهدا كبيرا في تحليل وتفنيد تقرير فريق الخبراء وتقاريره السابقة ، عبر متحدثون ومتحدثات عن قلقهم من نشاط الفريق وما قد يترتب عن تقاريره والتلويح بإحالتها الى محكمة الجنايات الدولية ، مما تعرض قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين قاموا بواجباتهم في الدفاع الأرض والانسان من عدوان مليشيات الحوثي وجماعة الارهاب ، الى المساءلة دون اي وجه قانوني ولكن إستنادا الى تلك التقارير التي أعدت بصورة غير شفافة مستندة على معلومات منظمات غير حيادية.
كما أكدوا على اهمية الاسراع بتجميع كل الطاقات الرسمية والمجتمعية لاعداد الرد القانوني والاستعداد لاجتماع مجلس حقوق في جنيف بفريق مؤهل قانونيا وبكفاءة عالية للمناقشات القادمة لتقرير الخبراء للحد من الضغوطات التي يمارسها الفريق.

وختمت الورشة بتقسيم المشاركين الى مجموعات لتقديم مشروع توصيات من مستخلصات النقاشات التي دارت وقدمت وسننشرها لاحقا.

بقي ان نشيد بالقائمين على الورشة من الشبكة المدنية الاستاذ محمود عبدالله نصر والدكتور محمود شائف ومعاونيهم الذين أبلوا بلاء حسنا في إنجاح اعمال الورشة من حيث حسن التنظيم والادارة لاعمالها وتنظيم الوقت والنقاشات في قاعة سقطرى بفندق كورال بخورمكسر .
تفاصيل اوفر لاحقا في تقرير آخر