آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:27 ص

اخبار وتقارير

فتح تحقيق في ملف النيابات العسكريه بعد تعيين مدنيين في قوامها

الأحد - 15 نوفمبر 2020 - 02:43 م بتوقيت عدن

تعز - خاص

تابعونا على

كشفت مصادر خاصة عن فساد واستغلال للنفود وتدخلات حزبية طالت القضاء العسكري وذلك على خلفية البلاغات التي كانت قد تقدمت بها قيادات بالقضاء العسكري الى النائب العام ، وما نشرته الصحافة الاستقصائية في سابقة محورها الناطق الاعلامي ومدير مكتب قائد الفرقه الاولى مدرع العميد عبدالله الحاضري - محامي عام النيابات العسكرية ، والذي اثار ماقام به من فعل جدلاً واسعاً مؤخراً في العديد من المواقع الاخبارية خصوصاً عقب تقديم بلاغات من قبل ضباط في القضاء العسكري الى معالي النائب العام حول التعيينات التي قالوا بانها كانت مبنيه على المحاصصه الحزبية والمحسوبية واستغلال النفود في القضاء العسكري ، من خلال اقدام عبدالله الحاضري بتاريخ 10/ 2 / 2018م على تقديم معلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة الى مجلس القضاء الاعلى بشأن ترشيح (44) شخصاً على انهم ضباط في الامن والدفاع ولديهم رتب عسكرية مختلفه لتولي النيابات العسكريه في السبع المناطق العسكرية مع تأكيده بتوفر الشروط القانونية فيهم وفق قانون الاجراءات العسكريه رقم (7) لعام 1996م والقانون رقم (24) لعام 2008م والقانون رقم (1) لعام 1991م للسلطة القضائية ، في حين افتقر من تقدم ( الحاضري ) بترشيحهم لمجلس القضاء الاعلى للشروط الواردة في القانون ، الامر الذي تسبب معه في صدور قرار من مجلس القضاء رقم ( 22 ) لعام 2018 بشأن تعيين من تقدم بترشيحهم ( الحاضري ) وعددهم ( 44 ) شخصاً مدنياً للقضاء العسكري ، وبناء على هذا القرار تم اعطاءهم رتب عسكرية وضمهم للسلك العسكري الذي لاينتمون اليه بالاصل ، وهذا ما اكده ( الحاضري ) بصدور قرار رئاسي فيهم بمشاركة وزير الدفاع مع منحهم الرتب العسكرية .

واكدت مذكرة صادرة عن رئيس هيئة القوى البشرية بدائرة شئون الضباط بوزارة الدفاع في تاريخ 2 / 2 /2019م ومذكرة اخرى رقم ( 389 ) والصادرة بتاريخ 18 / 10 /2020م اثناء اجراء التحقيقات بالبلاغات المقدمة .. بأن ( 12 ) اسماً ممن تم تقديمهم من قبل ( الحاضري ) الى مجلس القضاء فعلاً لاينتمون للمؤسسات العسكرية وانهم مدنييين يعملون بسلك التدريس ومهن اخرى خاصة.

وفيما تبدأ القائمة التي تعد المجموعة الثالثة باسم محمد حسان علي عبدالله وتنتهي باسم مشدل محمد عمر المشدلي ، ومرفق بها طلب رئيس هيئة القوى البشرية بدائرة شؤن الضباط بشأن ملفاتهم وشهادات تخرجهم وتاريخ انضمامهم للمؤسسات العسكريه والدورات التي تحصلوا عليها ، فان قائمة السبعه والتي تبدأ باسم فراس عبدالله الشدادي وتنتهي باسم عبدالله صالح البعداني تعد المجموعه الثانية التي تم تعيينها بعد صدور القرارات فيهم من مجلس القضاء والرئاسة.

وكان تقرير استقصائي صادر عن مؤسسة فري ميديا MEDIA FREE للصحافة الاستقصائية ، قد اشار بان عبدالله الحاضري كان يهدف من تلك التعيينات لاجتثات قضاة القضاء العسكري المؤسسين له والذين يمتلكون الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة ، فكان له ما اراد مستغلاً نفوده بالتدليس والتزوير والادلاء بمعلومات كاذبه امام اعلى سلطة قضائية ، وتعد تلك الافعال وقائع يجرمها القانون بل وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء واستغلال لنفوذ الوظيفة عن طريق تقديم تلك البيانات المغلوطة .

الجدير بالاهتمام ان من اهم الشروط القانونية للتعيين في سلك القضاء العسكري والواردة في قانون الاجراءات العسكرية رقم (7) لعام 1996م والقانون رقم (24) لعام 2008م والقانون رقم (1) لعام 1991م للسلطة القضائية : بان يكون من يجري تعيينه حاصلاً على شهادة في الحقوق او الشريعه والقانون وشهادة المعهد العالي للقضاء وشهادة من الكلية العسكرية ، وان يكون ضمن قوات الأمن والدفاع وان لاتقل رتبته عن ملازم اول ، وان يكون حاصلاً على دورات تأهيليه عسكرية في هذا المجال .