آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 10:17 م

اخبار عدن

منظمات حقوقية في عدن تقف أمام تقرير الخبراء الدوليين وتدعو الى إعادة النظر في فريقه

الأحد - 15 نوفمبر 2020 - 03:16 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

أوصى مشاركون في حلقة نقاشية في عدن نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الانسان تحت عنوان "أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء عمل وتقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" بضرورة إعادة النظر في الآلية المتبعة لاختيار أعضاء فريق الخبراء البارزين وآليات العمل وبالتالي المساهمة في تسهيل عمله لاحقاً مع كافة الأطراف بمساعدة المنظمات الحقوقية اليمنية، حيث شدد المشاركين على ضرورة تغيير أعضاء الفريق ونقل مقره من لبنان وتطوير آليات عمله والانفتاح على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وتكوين شراكة فعلية مع المجتمع المدني والآليات الوطنية بما يعزز الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في اليمن.

ودعا المشاركون جميع الأطراف للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، وضرورة السعي لحماية حقوق المدنيين وتشخيص الواقع الحقيقي للنزاع في اليمن بشكل منفصل عن المسار السياسي، بل وضمان الانصاف والعدالة للضحايا.

وتضمنت الورشة 4 محاور التي اختتمت الاحد وقدمت حولها أوراق العمل القيمة ، تناولت الورقة المقدمة من الدكتور محمود نصر رئيس المركز الاستشاري لمؤسسة صح لحقوق الإنسان مضمون تقارير فريق الخبراء البارزين المعني بحقوق الإنسان في اليمن والآليات المتبعة من قبل الفريق للقيام بمهامه وحدود ولايته وعلاقته بالجهات والأطراف ذات العلاقة بعمله والملاحظات والمآخذ على أداء وعمل الفريق، كما قدمت د. ضياء محرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق مداخلتها عن العلاقة بين الفريق واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية الوحيدة في هذا المجال، و في نفس السياق تحدث الدكتورة أديبة البحري الاستشاري في الصندوق الاجتماعي للتنمية عن دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، وتحدث الأستاذ قاسم داؤود عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وفي نقاشات الورشة أبدى المشاركون استغرابهم من التمايز الواضح في طريقة تناول تقارير فريق الخبراء لكثير من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق يجرائم استعمال وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والاعتقالات والقصف العشوائي على المدنيين والتعذيب وكذلك ما يتعلق بتحمل وتدرج المسئوليات لدى مسلحي جماعة الحوثي .... الخ، حيث لوحظ وجود تماهي واغفال لما يرتكب من انتهاكات من قبل مسلحي جماعة الحوثي ونقص في المعلومات وربما تأثير قوى خارجية على عمل الفريق بسبب تواجده للعمل في بيروت.

وأشار المشاركون إلى تدهور حالة حقوق الانسان في اليمن والوضع الإنساني بسبب تسييس الملف الحقوقي وتقييده بمسارات أخرى سياسية وأيضاً عدم مراعاة المواقف المسبقة لدى بعض الفاعلين في الآليات الدولية ومحاولة انجاز مهماتهم حتى ولو كان على حساب حقوق الناس والعدالة.

كما أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الانسان وضرورة تعاون اللجان والآليات الدولية بهذا المجال مع المنظمات، فضلاً عن دورها في تعزيز آلية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن ولكن دون تأثير خارجي واعتماد أعضاء جديرين وذوي خبرة بهذا السياق يمكنهم فهم وتصنيف ورصد حالة حقوق الانسان في اليمن بالتالي نشرها في السياق الدولي بشكل مهني ومحايد.
الجدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والعمل على إيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين والأطراف المسئولة عنها وعلى رأسها جماعة الحوثي، وهي ضمن سلسلة فعاليات يتم تنظيمها بالشراكة بين هذه المنظمات ومع المنظمات والفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بالشأن الحقوقي والإنساني.

تفاصيل أخرى من وقائع المناقشات لاحقا.

صادر في عدن بتاريخ 15 نوفمبر 2020 ، عن :
منظمة تمكين للتنمية وحقوق الانسان
منظمة صح لحقوق الانسان
المركز القانوني اليمني