آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 09:46 م

اخبار وتقارير


الأسباب الحقيقية وراء وقوع تقرير فريق الخبراء في أخطاء فادحة"نقاشات"

الأحد - 15 نوفمبر 2020 - 10:00 م بتوقيت عدن

الأسباب الحقيقية وراء وقوع تقرير فريق الخبراء في أخطاء فادحة"نقاشات"

تقرير / عيدروس باحشوان

أحاط مشاركون في حلقة نقاشية بجملة من التساؤلات من العيار الثقيل تتعلق بتقرير فريق الخبراء البارزين كما أطلق عليهم "الدوليين" الاخير والتقريرين السابقين.

ففي حلقة النقاش عن "تطورات حقوق الانسان في اليمن" التي انعقدت اليوم الاحد وشاركت فيها نخب اكاديمية وقانونية ورؤساء مراكز ومنظمات عاملة في مجال حماية حقوق الانسان والرصد والدراسات جرى مناقشة محاور منها حالة حقوق الانسان في اليمن والعلاقات بين الاطراف ، قراءة في عمل فريق الخبراء البارزين ، دور المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الانسان ، دور اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان ، فندت اوراقها كل ما ورد في تقرير الخبراء منهجا واستقصاء وآلية عمل الفريق ومهامه ومسؤولياته في ظل الولاية والمؤثرات التي تحيط به ودفعت برصد إنتهاكات مزعومة والاختلالات رافق عمله وانحيازه لمليشيات الحوثي.

ورصدت عدن تايم من خلال مشاركتها الاحد وامس السبت سلسلة من الافادات والتساؤلات التي انبثقت خلال المناقشات التي نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الانسان ، أكدت ان فريق الخبراء لم يعمل وفق ولايته وان رئيسه ناشط سياسي كمال الجندوبي ، يعمل وفق أجندات معادية لليمن ويعمل مع منظمات حوثية مدعومة من قطر وإيران أدى الى هذا الانحياز الذي انعكس في التقرير ، مما يستدعي المطالبة بسحب الثقة منه .

كما لفتت النقاشات الى أهمية تغيير مقر عمل فريق الخبراء ، الذي يقع في العاصمة اللبنانية بيروت التي تتواجد فيها معظم قيادات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران وتأثيرها على الفريق واعترف متحدثون بفضل هذا الدعم استطاع الحوثيون ومنظماتهم الوصول الفريق والى محافل دولية والعمل بقوة وبسط نشاطهم الخارجي وجندوا يمنيين وأجانب لصالح اجنداتهم ، فيما الحكومة اليمنية والتحالف العربي وعلى رأسه السعودية لم تأخذ بيد المنظمات اليمنية المعنية بحماية حقوق الانسان ودعم أنشطتها وتقديم التسهيلات لها التي تمكن هذه المنظمات من التحرك ودحض كل التقارير الباطلة التي تستهدفه.

وتخللت النقاشات صيغ من الدعوات لتقييم العلاقة بين المنظمات والمراكز القانونية والحقوقية والعمل معا في هذه الظروف الاستثنائية في فضح وتوثيق الانتهاكات واعمال النهب والبسط والمصادرة للحقوق والحريات واعمال القتل التي ترتكبها المليشيات ويتطلب اطلاع مراكز اممية وغربية عليها ، من خلال السفارات والممثليات الدبلوماسية التي غابت عن اداء مهامها في المجال الانساني.

كما دعا مشاركون الى الاطلاع بتغيير إدارة عمل المنظمات المعنية بحقوق الانسان والالتزام بوحدة العمل في وجه الانقلاب وكشف انتهاكاته.
ونشرت عدن تايم قبل ساعات وقائع الجلسة النقاشية والاوراق المقدمة اليها.