آخر تحديث :الجمعة - 17 مايو 2024 - 11:57 م

تحقيقات وحوارات


مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل: الوزيرة أوقفت مشروع تدعمه الامارات ونقول للرئيس هادي " أتقوا الله "

الجمعة - 11 ديسمبر 2020 - 10:06 م بتوقيت عدن

مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل: الوزيرة أوقفت مشروع تدعمه الامارات ونقول للرئيس هادي " أتقوا الله "

عدن تايم / خاص

تواصل صحيفة عدن تايم سلسلة لقاءاتها وحواراتها مع مدراء عموم مديريات عدن ومدراء المكاتب التنفيذية، وهنا في عددنا اليوم التقينا بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أيوب ابوبكر، الذي رحب بنا و فتح صدره لنا، ورد بشكل شفاف وواضح على كل استفساراتنا.

وننشر هنا الجزء الثاني والاخير من الحوار:


أجرى الحوار / كرم أمان


# اعلنتم مؤخرا انتهاء المدة القانونية لـ 83 جمعية وهددتم بحلها وامهلتموها 30 يوما .. فهل انتم جادون بالتصفية والحل؟

نعم نحن جادون بالتصفية، وخلال شهر اي جمعية لا تأتي لاصلاح وضعها القانوني سوف يتم احالتها الى المحكمة الادارية المختصة للبث فيها، لانه لا يحق لنا شطب وتصفية الجمعيات والمنظمات الا بقرار من المحكمة، وبالنسبة للجمعيات الاخرى والممولة خارجيا عندنا ضوابط جادة حسب تعميم محافظ عدن والتنسيق مع التخطيط، لتقديم كل تقاريرهم وارصدتهم البينة وكذا الحسابات المعمدة.


# من المسؤول عن ذلك؟


وزارة الشؤون الاجتماعية وكذا وزارة التخطيط هم المسؤولون الاساسيون، والتعطيل ياتي من قبلهم، فكليهما يقوموا بعمل فردي وصرف تصاريح عمل لمنظمات تأتي من مناطق خارج عدن وخاصة تعز ويقوموا بتغيير اسماءها، ومنظمات من الباطن اسلامية ودينية ونقل جمعيات ومنظمات من المحافظات، للعمل داخل عدن وفي اعمال يعتقد انها مشبوهة، لكن ليس لدينا علم بما يقومون به ولا يوجد رقابة عليهم من قبل التخطيط ولا الشؤون الاجتماعية لان تصريحاتهم ليس من عندنا، فهذا عمل الاجهزة الامنية.


# اوقفتم تصاريح 41 جمعية سكنية في سبتمبر الماضي ومنعتم التجديد لها لماذا؟


نعم.. هناك تجاوزات قانونية من قبل بعض الجمعيات السكنية، فهناك جمعيات تقوم بشراء اراضي مشكوك في وثائقها او البسط على اراضي، فالقانون رقم 39 للعام 1998 لا يحق لهم ذلك، وسوف نتخذ الاجراءات بشأنها، وهم 41 جمعية معلن عنها مؤخرا، اما الجمعيات السكنية السابقة التي اسسناها منذ زمن وهم 145 جمعية ومستفيذ منها 45 الف موظف في المرافق الحكومية فهي سليمة وقانونية ، لكن الامور انقلبت الى فوضى مؤخرا.


# هل هناك تلاعب من قبل هذه الجمعيات كما يشاع؟

سمعنا عن عمليات تلاعب بهذه الجمعيات، ولكن لا يوجد لدينا كشف خاص من مصلحة الاراضي يحدد من هم الباسطين، مثل جمعية الشهداء وهي جمعية قديمة تأسست قبل 15 سنة وهم يقولوا انهم اشتروا الارض، فاذا فيها مخالفات مثل ما نسمع لماذا لا يحيلها مكتب الاراضي للنيابة والقضاء؟ نحن فقط بأنتخذ الاجراء وفق اعلاننا الاخير، وطلبنا الكشوفات والوثائق حتى يتضح لنا اي منهم لديه وثائق سليمة او لا، لنقوم اما بتجديد الترخيص او لا نجدد.

رفعنا احصائيات وكشوفات كاملة للادارة المختصة قبل شهر حول الجمعيات المجمدة نشاطها وانتهت شرعيتها القانونية.


# كيف ترون قانون الجمعيات الاهلية الصادر في 2001؟

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي اقره مجلس الوزراء في عام 2001 فيه ايضا الكثير من الثغرات، وخاصة فيما يخص اشهار الجمعيات التي لم ننظر في طلبها خلال 60 يوم، وغيرها الكثير، ويحتاج هذا القانون الى اجراءات لتصحيحه او تعديله.

# نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية يصدر قرارات وتوجيهات من صلاحيات المدير العام.. بماذا تعلقون؟

مافيش اي قرارات او توجيهات صدرت من نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن، الختم عندي وانا من اصادق على اي توجيهات، ولن نسمح لاي احد ان يتجاوز صلاحياته، ولن يستطيع اصدار اي توجيه او قرار الا بموافقة مني.


# كم تبلغ موازنتكم التشغيلية؟ وايراداتكم؟


تبلغ موازنتنا التشغيلية في كافة الادارات تقريبا 300 الف ريال بالشهر، اما الايرادات تورد للسلطة المحلية ومنها ايرادات تصاريح العمل وتصاريح الجمعيات والان عملنا مساهمات، وكذا العمالة الاجنبية التي كانت تقدر بنحو 3000 عامل اجنبي قبل حرب 2015، الان 300 فقط، كان ايراداتنا التي تورد للدولة والسلطة المحلية كإيراد عام يبلغ اكثر من 3 ملايين ريال بالشهر، اما الان لا يتعدى 500 الف ريال بالشهر.

هناك ايادي بيضاء يساعدونا لتشغيل مراكزنا، وعندنا انشطة مع اليونيسف اسمها المساحات الصديقة ولكن توقفت نتيجة كورونا.


# قلتم ان هناك مشروع من سابق دعمته الامارات بعدن.. ماذا بشأنه؟

الامارات كان لديها مشروع من سابق ووفرنا لهم موقع خاص بمدينة الشعب، ولكن الوزيرة السابقة سميرة خميس عطلت علينا المشروع، وهو مشروع اقامة مركز للاحداث الذين اعمارهم لا تتجاوز 18 سنة والذين يستغلوهم لاعمال ارهابية، وكان هذا المشروع المدعوم اماراتيا سيكون نموذج رائع لعدن وفي عدن، ولكن خميس عطلت المشروع باعذار ومبررات واهية، لا احد اتى منهم ليخدم عدن حتى من كان محسوبين على عدن.


# وماذا عن فرص عمل جديدة للشباب؟

فرص عمل الشباب متوقفة منذ مدة نتيجة للازمة التي تعيش بها البلد، كان اخر توظيف رسمي من الخدمة المدنية في 2011، لا يوجد اي مشاريع استثمارية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، لكن الان كثير ان لم يكن جميع تلك الاستثمارات والفنادق دمرت واوقفت، نحن نختص بالقطاع الخاص وطلبات العمالة.


# هل انتم راضون عن اداء المنظمات الدولية في عدن؟

لا، لسنا راضون عنها، كثير منها يعمل بموافقة وزارة التخطيط، لا يوجد تنسيق بيننا ولا يتم اشعارنا ايضا، ولا يحق لنا قانونيا تقييم عمل هذه المنظمات الدولية، وهناك ازدواجية بين وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية.

# هل ترى ان هناك استهداف شخصي لكم او لعدن؟

نعم هناك اجندة، استهداف لشخصي واستهداف لعدن بالذات، وذلك بسبب عدم وجود رقيب او محاسب لهم، لا رئيس وزراء ولا غيره، يفترض تكون هناك رقابة من رئاسة الوزراء ومتابعة لاعمال الوزراء، اين يصرف هذا الوزير او ذاك المخصصات المالية الخاصة بالوزارة والمقدمة لها، هل قام بفتح مكاتب بها وانفقها بطرق صحيحة ام انه اتى واخذ غرف من مقرات مكاتبنا ونهب المخصصات المالية الى جيبه وبالدولار.

يتغنوا باسم عدن فقط ، كلنا نحترق على عدن ومنذ زمن، معاناتنا مستمرة، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية.

اخيرا.. في حال قابلت الرئيس هادي ماذا ستقولوا له؟

في حال قابلت الرئيس عبدربه منصور هادي، بأقوله اتقي الله في الناس الذين جبتهم جنبك واوصلتهم الى عدن، هل حاسبتهم ايش عملوا لعدن؟

لا نحن هنا في عدن ولا في ابين ولا في لحج ايضا عملت لنا الوزارة شيئ، اتقوا الله في انفسكم وعينوا اناس نزيهين شرفاء كوادر محبين لعدن، اما الاتكاء على الغير وعلينا هنا في عدن فهذا امر مرفوض، يرحلوا افضل، اتكلم بكل صدق وسأخرج من هذا المكتب وانا مرفوع الرأس.