آخر تحديث :الإثنين - 20 مايو 2024 - 02:21 م

اخبار محافظات اليمن

نادي القضاة الجنوبي يمهل الاجهزة الامنية بلحج لتسليم جندي تعرض لقاض

السبت - 19 ديسمبر 2020 - 06:30 م بتوقيت عدن

لحج / معين اللولي

تابعونا على

امهلت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع لحج الاجهزة الامنية بالمحافظة بشأن بشان تسليم جندي تعرض بالاعتداء على فضيلة القاضي محامي عام اول/عبده طه أحمد غانم.

ووقفت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع م/ لحج ممثلة برئيسها فضيلة القاضي/حنش الداعري وامينها العام فضيلة القاضي/ محمد السناني وعضوية أصحاب الفضيلة القضاة عادل مطلق وسامية حامد وعبدالله مهدي في اجتماعها الافتراضي المنعقد الخميس الثاني من شهر جماد اول لعام 1442هجرية الموافق 17/12/2020 م على الاعتداء الذي تعرض له فضيلة القاضي/عبده طه أحمد غانم من قبل قائد نقطة عسكرية في منطقة صبر م/تبن م/لحج ويدعى عبدالقوي وهو أحد الأفراد المنتسبين للحزام الأمني حيث أن الاعتداء تمثل في استيقاف القاضي المذكور بدون وجه حق وتعمد إهانته والتلفظ من قبل الجندي المعتدي بألفاظ تسيئ للقضاة وتنتقص من هيبة القاضي ومكانه القضاه في المجتمع والتمادي على شخص فضيلة القاضي بالقيام بدهف القاضي من ظهره ورقبته أن هذا الاعتداء لا يعتبر هو الأول من نوعه الذي يقدم على فعله أفراد ينتسبون للحزام الأمني حيث سبقه اعتداءات قام بها أفراد ينتسبون للحزام الأمني على قضاه منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتداء بالإهانة والسجن الذي تعرض له القاضي حسين الزيدي في أواخر العام 2018م والاعتداء الذي تعرض له قاضي نيابة البريقة الابتدائية وايضا الاعتداء على منزل فضيلة القاضي/ذكريات عبدالكريم المساوى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة الحوطة الابتدائية.
أن الملاحظ تكرر الاعتداءات على القضاة والتي يقوم بها أفراد تابعين للحزام الأمني والتي غالبا ما تسارع القيادات التابعة للحزام الأمني لتقديم الاعتذار والتحكيم دون اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأفراد المعتدين الأمر الذي يؤدي إلى افلاتهم من العقاب الأمر الذي ساهم في زيادة وتكرار وتشجيع غيرهم من الأفراد على عدم احترام القضاء وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء والضرب بها عرض الحائط بل والتمادي في إهانة القضاة وسبهم واستيقافهم وتعمد توجية الإهانة لهم كما حصل مؤاخرا مع فضيلة القاضي/عبده طه أحمد غانم عضو نيابة استئناف الأموال العامة م/لحج يوم امس الأربعاء تاريخ الاول من شهر جماد الاول لعام 1442 هجرية .
الأمر الذي رأت معه الهيئة الادارية للنادي فرع م/لحج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه هذا الاعتداء الهمجي والغير مبرر بأي حال من الأحوال وتحت أي عذر من الأعذار .
أن فضيلة القاضي/حنش الداعري رئيس الهيئة الإدارية للنادي ووكيل نيابة تبن الابتدائية سارع يومنا هذا إلى متابعة الأمر بشخصه من خلال النزول لمنزل القاضي المعتدى عليه ونزوله للنقطة التي يباشر فيها الجندي المعتدي عمله وحيث أقر الجندي بخطأه مبررا ذلك باللبس الذي وقع فيه من خلال الاشتباه في سيارة فضيلة القاضي على حد زعمه إلا أن هذا التبرير والعذر المقدم من الجندي المعتدي لا يبرر قيامه بالتلفظ على شخص القاضي واهانته من خلال قيامه بدلهفة القاضي من ظهره ورقبته حتى إيصاله لمقود السيارة على الرغم من قيام قائد الطقم عبدالحافظ من التعريف بالقاضي المعتدى عليه وبأنه يعمل قاضي والاتصال بالمعتدي من مدير السجن عبدالسلام إلا أنه تمادى وتطاول واستمر في اعتداءه الأمر الذي تطلب التدخل الشخصي والمباشر من قبل سكرتير المحافظ عبد جابر ومستشاره لؤي عبدالحكيم وايقاف المعتدي عن إكمال مسلسل اعتداءه على فضيلة القاضي المذكور
وحيث أن حصول الاعتداء بهذه الطريقة ينم عن سلوك منظم ومدروس من جهات مدسوسة ومتضررة من قيام الهيئات القضائية والمتمثلة بالمحاكم والنيابات بعملها على أكمل وجه لكونها قطعت الطريق على هذه الجهات من ممارساتها في النهب والسلب للأموال والممتلكات العامة والخاصة من أراضي وعقارات وسلب للحريات والحقوق المكفولة وتقييد لحرية المواطنين واحتجازهم بغير وجه حق شرعي أو قانوني وغيرها من الممارسات اللا أخلاقية والتي تكرس لقانون الغاب القائم على معادلة البقاء للأقوى الأمر الذي يتعارض مع نهج ونظام الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة النظام والقانون وحيث أنه لا يتاتئ للدولة القيام بدورها هذا إلا عن طريق مؤسسة قضائية قوية ممثلة بالمحاكم والنيابات وهذه الهيئة تتكون من مجموعة أفراد كفل لها الدستور حصانة قضائية تحرم وتجرم الاعتداء عليها أو المساس بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقول أو فعل يمس أحد أفرادها أو امتناع عن تنفيذ امر صادر من أحد أفرادها أثناء ممارسته عمله المنوط به
الأمر الذي ضج مضجع هذه الجهات كونها تتعيش من الفوضى ولعلمها أن القيام بمثل هذا الاعتداء سيؤدي إلى توقف العمل وتعطيل دور القضاء بما يوفر بيئة خصبة لقيام هذه الجهات بدورها التخريبي ونشر الفوضى وأكل الأموال والحقوق والاعتداء على الحريات بكل أريحية.

أن الهيئة الإدارية ممثلة برئيسها وأعضائها تقف أمام هذا الاعتداء وهي في حالة صدمة وإندهاش من قيام أفراد محسوبين على جه أمنية شكلت لتكون يد القضاء الضاربة لتحقيق العدل والمساواة ليتسنا لقياداتنا السياسية الجنوبية إقامة دولة الجنوب المؤسسية المتطورة التي تحترم الحقوق والحريات
وحيث أن الهيئة على يقين بأن قيادة الحزام الأمني ومدير الأمن بمحافظة لحج غير راضية عن هذه الممارسات كونها تنفذ من قبل أفراد يعملون لصالح جهات ذات مصالح ضيقة لا ترتبط بالجنوب ولا تمثله
الأمر الذي يستوجب من القيادات الأمنية والقضائية والسياسية بالمحافظة على الوقوف بحزم في وجه هذه الجهات والافراد التي تقوم بتنفيذ هذه الاعتداءات وتكرارها بصورة مستمرة بين الفينة والأخرى والعمل على إنزال العقاب الرادع لها ولغيرها ممن تسول له نفسه تنفيذ اعتداءات على الهيئات القضائية أو أحد أفرادها أو على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة.

وعليه فإن الهيئة الإدارية ممثلة برئيسها وأعضائها تعطي للقيادات الأمنية ممثلة بمدير امن م/ لحج صالح السيد وقائد الحزام الأمني م/ لحج والقيادة السياسية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء عبدالله التركي لسرعة تسليم الجندي المنفذ للاعتداء على فضيلة القاضي للجهات القضائية للتحقيق معه ومعرفة الجهات التخريبية التي تقف وراءه تمهيدا لتقديمه هو ومن يقف وراءه للمحاكمة لينالوا عقابهم الرادع خلال مدة أقصاها الاثنين القادم تاريخ السادس من شهر جماد اول لعام 1442 هجرية الموافق 21/12/2020 م مالم فإن الهيئة الإدارية تدعوا كافة منتسبي السلطة القضائية العاملين في قطاعي المحاكم والنيابات في المحافظة وغيرها من المحافظات الجنوبية والمحررة لتعليق العمل وتنفيذ اضراب عام وشامل حتى يتم الرضوخ للمطالب العادلة والمشروعة وتنفيذها والمتمثل بتسلم الجندي المعتدي والمدعو عبدالقوي للقضاء للتحقيق معه من قبل النيابة المختصة وتقديمه للمحاكمة لينال عقابه الرادع هو والجهات التي تقف وراءه ليكون عبر لنفسه ولغيره ممن تسول لهم أنفسهم تنفيذ اعتداءات مماثلة.

صادر عن الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع م/لحج