علق أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد علي السقاف، على قرارات الرئيس هادي، واعتبرها قرارات منفلتة قانونيا، محذرا من أن هذه القرارات قد تعرض هادي للمساءلة القانونية وفق الدستور.
الدكتور السقاف في تعليقه، أشار إلى أنه ومع تسلم الرئيس الأمريكي الجديد للسلطة ولكونه يهتم بسلطة القانون، فإن قرارات هادي الأخيرة لا تصب في مصلحته وبالتالي عليه بكل شجاعة إعادة النظر فيها، حيث انه تم إيقاعه في خطأ ممن لا يريد الخير له.
وقال الدكتور السقاف عبر حسابه على فيسبوك، رصده عدن تايم : صدرت مؤخرا قرارات تعيين للرئيس هادي تتطلب الوقوف امامها بعجالة.
١- فيما يخص تعيين بن دغر رئيسا لمجلس الشوري وهو الذي صدر بحقه قرار باحالته إلى التحقيق عند عزله من منصبه.
٢- قرار تعيين اللواء الدكتور / احمد المساوي كنائب عام للجمهورية، وهو ضابط امني بوزارة الداخلية ومن خارج السلطة القضائية، وقد اوضح نادي القضاة الجنوبي موقفه المعترض علي هذا القرار في ١٦ يناير ٢٠٢١، معززا اعتراضه بنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية وتنافي القرار مع المعايير الدولية بشان القضاء واستقلاله، وبذلك اثبت نادي القضاة الجنوبي مهنيته العالية في اظهار اسباب اعتراضه.
*مساءلة هادي*
وإضافة إلى ما ذكره نادي القضاة الجنوبي، أورد أستاذ القانون الدولى السقاف، مخاطر تعرض هادي للمساءلة على خلفية القرارات.
وقال الدكتور السقاف : "واضيف إلى النصوص والتشريعات الذي ذكرها نادي القضاة الجنوبي إلى مخاطر اتهام رئيس الجمهورية بانه بتلك القرارات التي اتخذها لا تعتبر فقط انتهاك الدستور والقوانين وانما قد يعرضه ذلك إلى المساءلة القانونية وفق نص المادة ١٢٨ من الدستور في حالة حدوث انتهاك للدستور اضافة إلى القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٥ بشان اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة اتي عرفت المادة ( ٤ ) من القانون انواع الجرائم في " خرق الدستور ومخالفة القوانيين النافذة "
= العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ المصادق عليها، التي اوضحت في المادة الرابعة انه حتي في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة بامكان اتخاذ استثناءات في اضيف الحدود التي يتطلبها الوضع ... شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي".
*نماذج*
الدكتور السقاف أشار إلى أن مثل هذه التجاوزات لم تحدث في عهد نظام صالح، وفي رده أورد نماذج التعيين للنائب العام في السعودية.
وقال : "اشير ان علي عبد الله صالح برغم اخطائه الجسيمة وجرائمه التي ارتكبها لم يقدم علي خطوات مماثلة للقرارات التي اصدرها الرئيس هادي".
وأضاف: كما اشير في الاخير إلى ان رئيس النيابة العامة في السعودية التي يتواجد فيها الرئيس هادي هو سعود بن عبد الله المعجب، هو عضو هيئة كبار العلماء وعمل قاضيا في عدد من المحاكم السعودية وكذلك نائبه شبعان بن شلعان".
*قرارات هادي والإدارة الأمريكية الجديدة*
وفي سياق تعليقه لفت الدكتور السقاف، إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، وموقع قرارات هادي حيالها، ودعاه للتراجع عنها.
وقال : "بعد ايام قليلة سيتولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة ومعروف اهتمامه بدولة سيادة القانون وحقوق الانسان والقرارات الاخيرة لا تصب في مصلحة الرئيس هادي الذي دون شك تم ايقاعه في خطا ممن لا يريدون الخير له والنجاح فعليه بكل شجاعة اعادة النظر في قراراته ومطبخه الذي واضح انه بعيد عن المهنية".
هذا وكان الرئيس هادي قد أصدر بالأمس، قرار بتعيين، د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، بديلا للنائب العام، د. علي أحمد ناصر الاعوش، الذي عين سفيراً بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تعيين أحمد عبيد بن دغر - الذي سبق إقالته من رئاسة الوزراء وإحالته للتحقيق - رئيس لمجلس الشورى، وتعيين نواب له.
وهو القرار الذي اعتبره المجلس الانتقالي، إلى جانب قرارات تعيين رئيس مجلس الشورى ونواب له، أحادية الجانب، وقال إنها تمثل : تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض.
ولفت، المجلس على لسان متحدثه، الرسمي، أ.علي الكثيري، إلى أن : "تتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل".
من جانبه قال نادي القضاة الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولوح النادي في بيان صادر عنه، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.