قال بيان لنادي قضاة اليمن بشأن تعيين النائب العام بانه مخالفة ليست وليدة اللحظة بل هي تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور.
ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لاغتنام الفرصة التاريخية واجتراح مسار التصحيح للتعيين في السلطة القضائية إعلاء لسيادة القانون وبتراً للتدخل في شؤون السلطة القضائية ، لا سيما وأن أغلبهم قد تجاوزوا الأجلين، وأن يرفضوا القرارات بالتعينات المخالفة
نص البيان الذي أصدره النادي :
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (1) لسنة 2021م
تابع نادي قضاة اليمن باهتمام بالغ صدور القرار الجمهوري بتغيير النائب العام ، وما تلى ذلك من ردود أفعال من مختلف القوى الوطنية . وكان يأمل أن يرتفع مستوى الوعي من القوى الوطنية بالتمسك بشرعية الدستور والقانون ، والحفاظ على القضاء واستقلاله، لا بشرعية المحاصصة والمقاسمة والزج بالقضاء في أتون الصراع السياسي .
وإن كان لا يخفى على أحد مدى فداحة مخالفة القرار الجمهوري بتعيين النائب العام لأحكام الدستور والقانون، فإن هذه المخالفة ليست وليدة اللحظة بل هي تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها، ومن ذلك صمتهم المطبق على مجمل التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية بدء من تعيين عميد المعهد العالي للقضاء ، مروراً بالتعامل مع الدرجات القضائية كهبات، ومكافآت ، كمنح درجة محامي عام للناشطين الحقوقيين والمحامين المعينين في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، ناهيك عن خرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للضمانات الدستورية والقانونية للتعيين في السلطة القضائية بمنح ثلة من الموظفين الإداريين للدرجة القضائية اعتمادا على معايير القرابة والمحاباة لا وفق للشروط الدستورية والقانونية وحسبهم في ذلك التشبث بتلابيب السلطة القضائية والحفاظ على البقاء في المنصب، وميزاته لا إعلاء لسيادة الدستور والقانون .
وبصدور هذا القرار المخالف فإننا ندعو رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لاغتنام الفرصة التاريخية واجتراح مسار التصحيح للتعيين في السلطة القضائية إعلاء لسيادة القانون وبتراً للتدخل في شؤون السلطة القضائية ، لا سيما وأن أغلبهم قد تجاوزوا الأجلين، وأن يرفضوا القرارات بالتعينات المخالفة ، ويتولوا الرفع لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بأسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب من مناصب مجلس القضاء الأعلى من القضاة الذين تتوافر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة، حفاظا على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع بعيدا عن المناطقية والمحاصصة أو التقاسم السياسي أو أي إعتبارات اخرى غير الاعتبار القضائي النزيه والشفاف ووفقاً لكشوفات التفتيش القضائي، وأن يرسخوا مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة، وينوه النادي أنه بصدد إتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات ابناء الشعب اليمني وتطلعات القضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله و يدعو جميع المنظمات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة مساندته في نهجه .
عاش القضاء اليمني حرا مستقلا".
صادر عن: نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن
يوم الأحد 17 يناير 2021م.