آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 07:36 ص

اخبار وتقارير

ماهي خيارات المجلس للتعامل مع القرارات الانفرادية لهادي والإخوان؟

الأربعاء - 20 يناير 2021 - 12:25 م بتوقيت عدن

عدن تايم - خاص:

تابعونا على

هادي يعيد وضع العقدة امام المنشار
ماهي خيارات المجلس للتعامل مع القرارات الانفرادية لهادي والإخوان.. ولماذا تجاهل التجاوزات القانونية لها؟
........
لا يكاد الأمل يغادر مربع الخيبة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض والمصالحة الوطنية إلا واعادة الرئاسة اليمنية وضع العقدة امام المنشار لتتسبب قراراتها العشوائية بأزمة سياسية جديدة.
مؤخرا أقدم الرئيس هادي بإصدار قرارين مثيرين للجدل قضى الاول بتعيين المثير للجدل والمحال للتحقيق احمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى والقرار الثاني كان في تعيين ضابط من خارج السلك القضائي كنائب عام للجمهورية.
القرارين المخالفين للدستور والقانون اثارا ازمة سياسية في البلد ولاقى اعتراضا حاسما من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي راءه انقلابا على اتفاق الرياض مؤكدا في بيان له انه لن يتعاطى معها متوعدا باتخاذ مواقف تجاهها.
كما تبع الانتقالي في ذات الموقف احزاب يمنية كالمؤتمر والاشتراكي والناصري الذين راءوا في هذه القرارات مخالفة للتوافق الوطني والدستور.
***
قرارات احادية وتجاهل للتجاوز القانوني
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري استنكر القرارات الاخيرة للرئيس هادي واصفا اياها بانها أحادية الجانب و واعتبرها تطور يعيد إلى نقطة الصفر التي تم تجاوزها في اتفاق الرياض وهو تصرف غير مفهوم في هذا الوقت وهو وقت نزول حكومة المناصفة إلى عدن وبدأت تعمل في الميدان ومثل هذه القرارات الأحادية تستهدف تعطيل عملية سريان عمل الحكومة".
وتابع "لن نتسامح مع أي محاولة تجعل من الاتفاق مدخلا للمساس بتضحيات شعبنا وأهدافه وقضيته. "
مواقف الانتقالي من مختلف منابره تجاهلت تماما الموقف القانوني من القرارات واكتفت بالتأكيد على انها مخالفة لمبدأ التوافق والشراكة المقر في اتفاق الرياض.
وحول ذلك يقول الكاتب الصحفي الجنوبي ماجد الداعري في منشور له ان عدم تركيز بيان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، على التجاوزات القانونية في قرارات الرئيس اليمني التي اكتفى بوصفها أحادية الجانب ومتخذة دون اتفاق مسبق واعتبرها "انقلابا خطيرا وتجاوز صريحا لمضامين #إتفاق_الرياض وعملية الشراكة بين طرفيه"، يأتي لسببين.
واوضح الداعري ان السبب الاول هو تأكيد عدم اعترافه بالدستور اليمني وبالتالي عدم تقيده بأي التزامات دستورية تقيد تحركه الوطني والثوري من أجل قضيته المحورية الأهم المتمثلة باستقلال دولة جنوبية.
والسبب الثاني بحسب الداعري هو إدراكه أن اتفاق الرياض وملحقاته وآلية تسريع تنفيذه، تجاوزت نصوص الدستور اليمني كثيرا، وقيدت الكثير من صلاحيات الرئيس سواء بفكرة المضمون العام للاتفاق او ببنود بناء ثقة غير معلنة وتفاهمات توافقية رعاها التحالف، ولذلك جاء هذا الرفض الصريح من الانتقالي لقرارات الرئيس مؤخرا.
***
اجندات حزبية
أكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي ان الرئاسة تعمل على إيجاد قرارات تمثل الاجندات الحزبية.
وقال العولقي ان قرارات هادي لا تخدم التوافق بل تكشف عن أجندة الاستحواذ الحزبي بشكل فج ومفضوح".
وأضاف " هناك اصطفاف شعبي واسع رافض للقرارات ومواقف قوى سياسية وجهات قضائية وبرلمانية وقبلية في هذا الاتجاه".
وقال " يكفي عبث ويجب أن تفهموا جيدا أن المشروع الذي سقط في عقر داره لن ينجح في ديار الآخرين".
**
صدمة واستفزاز
نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح بدوره قال "موقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه قرارات هادي كان واضحا وعبر إنها قرار تعيد الأمور إلى مربع لا يخدم عملية التوافق بشكل كلي رافضا عملية تسيس السلطة القضائية لمصلحة أحزاب وجماعات ضد الشرعية ويؤكد حرصه على ان يمضي اتفاق الرياض في سبيل انجاز المهام المناطة على الحكومة لتوفير الخدمات وتطبيع الحياة".
وأضاف في حديثه لقناة "الغد لمشرق" هذه القرارات مثلت صدمة واستفزاز كبير لشارع الجنوبي وللمجتمع الدولي الذي كان يأمل بان تكون الشرعية طرف مساند ومساعد للمضي بالاتفاق نحو الاكتمال لكن يبدو انه هناك قوى في إطار الشرعية لازالت لم تستسلم بعد وتحاول تعطيل الاتفاق وزرع العقبات".
**
ماذا لدى الانتقالي من خيارات؟
التساؤل الابرز هو ماهي خيارات المجلس الانتقالي للتعامل مع هذه القرارات واي قرارات مستقبلية وخاصة انه أصبح جزءا من منظومة الشرعية القائمة.
اشاد مراقبون في المواقف الصادرة عن المجلس والتي وازنت بين شدة الخطاب وبين البعد عن النزق او اتخاذ اجراءات مندفعة من قبيل الانسحاب من الحكومة او تعليق العمل بها.
المراقبون بحسب تقرير رصد اراءهم ونشر على موقع صحيفة عدن تايم اجمعوا بان موقف المجلس والذي عبر عنه ببيانه كان سياسي ومحترف، ويحمل دبلوماسية تكشف الثقة التي اكتسبها الانتقالي، مؤكدين أنه وبعد هذا البيان لن يتخبط ويتشتت الانتقالي في مواقفه مستقبلا.
وكان قطاع واسع من جماهير الانتقالي قد دعوا المجلس لاتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة وهو الامر الذي لم يتخذه المجلس.
وبالعودة لآراء المراقبين فإن المجلس فطن مغزى جماعة الاخوان من وراء الدفع بهذه القرارات حيث يراهن الاخوان على استفزاز الانتقالي ودفعه للانسحاب من الحكومة وهو الامر الذي ظل الاخوان لأكثر من سنة يسعون لإفشال اشراك الانتقالي بها.
تحول المجلس اليوم للعمل السياسي أكثر من الثوري وهو الطريق الاسلم لتحقيق اهداف مسيرته الوطنية.