آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 12:31 م

اخبار وتقارير

يتصدرها الجانب الأمني والعسكري....إقرار البرنامج العام لحكومة المناصفة

الثلاثاء - 02 فبراير 2021 - 10:56 ص بتوقيت عدن

عدن تايم/ الشرق الاوسط

تابعونا على

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي بالعاصمة عدن، أمس (الاثنين)، برنامجها العام، وأحالته إلى البرلمان، في انتظار نيل الثقة واستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.

ويركز برنامج حكومة الكفاءات السياسية اليمنية على 7 جوانب رئيسية، يتصدرها الجانب الأمني والعسكري، ثم الجوانب المتعلقة بالاقتصاد وإعادة الإعمار والحكم الرشيد، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.

كان مجلس الوزراء اليمني قد كلف لجنة وزارية، يترأسها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، لإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة التي تشكلت بموجب «اتفاق الرياض» بين الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وبحسب مجلس الوزراء، يشمل مشروع البرنامج «أهدافاً عامة لأداء حكومة الكفاءات، وأهدافاً فرعية لتحقيقها، إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على التحديات كافة، وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة الميليشيات الحوثية، وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن».

وتضمن البرنامج الحكومي كذلك «مسارات للتنمية الشاملة وإعادة الإعمار، وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل، ومواجهة التحديات القائمة»، ط. وفي كل محور مجموعة من الأهداف، تحت كل هدف منها عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.

وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة، وإعادة تأهيلها وفقاً للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.
وحرصت الحكومة اليمنية أيضاً في خطتها على وضع أهداف لمحور الإدارة العامة والحكم الرشيد، أكدت فيها «تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية، وتحقيق العدل وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية».
وفي محور التنمية البشرية، يهدف البرنامج إلى «إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الإنسان».

وقال في تصريحاته خلال اجتماع إقرار البرنامج: «رؤيتنا أن يكون هذا العام هو عام التعافي، وبداية إيقاف التدهور الاقتصادي، وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها، والتركيز على بناء المؤسسات، وتعزيز الإيرادات، وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة».
وأفادت المصادر الرسمية بأن عبد الملك دعا تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم العاجل لحكومته لإنجاح برنامجها الذي ينتظر التئام البرلمان للموافقة عليه، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور اليمني.