آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 05:36 م

اخبار وتقارير

باحث يمني في جامعة أكسفورد يعلق حول تقرير خبراء الأمم المتحدة عن اليمن

الخميس - 18 فبراير 2021 - 10:39 ص بتوقيت عدن

نسخة من الترجمة

ترجمة م / خالد عبد الواحد محمد نعمان

تابعونا على

علق رأفت الأكحلي ، الباحث في جامعة أكسفورد ورئيس شركة ديب روت ) حول تقرير خبراء الأمم المتحدة (PoE) عن اليمن المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 22 يناير 2021م من خلال سلسلة تغريدات .

وجاء في تعليقه بحسب الترجمة الواردة :

لم أعلق على الجدل الناجم عن القسم المالي من تقرير خبراء الأمم المتحدة (PoE) عن اليمن الذي نشرفي 29 يناير 2021م حتى أحصل على فرصة للاطلاع بشكل تفصيلي عليه . والآن بعد أن أطلعت عليه، فأنا محبط جدا وقلق إزاء أن يصدر مثل هذا التقرير الفقير في مستواه النوعي من قبل لجنة خبراء الأمم المتحدة دون اعتبار للعواقب والتداعيات التي يمكن أن يحدثها مثل هذا التقرير. https://www.securitycouncelerport.org/atf/cf/٪7B65BFCF9B-6D27-4E9C- 8CD3-CF6E4FF96FF9٪7D/S_2021_79.pdf
وأنا أشير على وجه التحديد إلى اتهامات الفساد، وغسيل الأموال، وفساد النخبة التي أنحدر إليها التقرير ضد البنك المركزي اليمني، والحكومة اليمنية، والمستوردين للمواد الغذائية في اليمن فيما يتعلق بالوديعة السعودية. ولا أستطيع التعليق على أقسام أخرى من التقرير حيث لم يتسنى لي دراستها.

وفي هذا السياق، سوف أبرز الحجج الرئيسية التي تقدمها لجنة (PoE) ، من العيوب المنهجية الهامة، والبيانات الخاطئة، والمنطق غير المتماسك التي وقعت فيها اللجنة، والتي أدت إلى بيانات مظللة غطت على التداعيات الشديدة الوطأة على الأمن الغذائي والحالة الإنسانية في اليمن
ولا داعي للقول، فاني بأي حال من الأحوال، لا أحاول الدفاع عن الحكومة أو البنك المركزي اليمني أو مستوردوا المواد الغذائية. فجميعهم يعرفونني، بأني ناقد كبير من عدم وجود الشفافية والمسالة والحكم الرشيد وملكات القيادة من قبل الحكومة. أما المستوردين الغذائيين (وخاصة مجموعة هائل سعيد أنعم) فهم أكثر قدرة على التحدث عن أنفسهم. أنا ببساطة مستفز، كيمني من القسوة التي أبدتها لجنة (PoE) في التعامل مع قضية حساسة كمثل هذه في تقريرها .
ويتناول قسم التقرير عن الوديعة السعودي ب 3 حجج رئيسية:
1-أن البنك المركزي والحكومة، باعت بشكل "غير قانوني" عملة أجنبية إلى مستوردوا الأغذية بأقل من سعر السوق في حالة سجلتها على أنها انتهاك للقانون،
2- أن هذه المعاملات التفضيلية في السعر المستخدم لاستيراد المواد الغذائية لم تنعكس في أسعار المواد الغذائية وفي أسعار الصرف للعملة، (وقد أعتبر التقرير، بأن هذه الحالة تساوي فساد وغسيل أموال)

3-- أن مجموعة هائل سعيد أنعم، هي المستفيد الرئيسي من (48٪) من الوديعة السعودية (وقد أعتبر التقرير أن هذا = فساد النخبة).
وسوف أتناول كل حجة على حدة في هذا السياق.
وفي الحجة الأولى، كانت حقيقة معروفة (وعلى المستوى العام)، بأن البنك المركزي الميني قام بتزويد المستوردين الغذائيين بمعدل صرف تفضيلي للواردات الغذائية التي تدعمها الوديعة السعودية، كجزء من السياسة النقدية للتحكم بسعر الصرف. وذكرت لجنة الخبراء (PoE) أن هذه السياسة تنتهك "عدد من المواد في قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وأحكام القانون رقم 21 لعام 1991 بشأن البنك المركزي".
ومن الغريب أن يشير التقرير إلى القانون رقم 21 لعام 1991، الذي كان متجاوزا وتم إلغاؤه بالقانون رقم 14 لعام 2000. يبدو أن لجنة (PoE) قد رجعت بطريقة أو بأخرى إلى قانون قديم جدا وتطويعه بشكل قسري، واقتباس نصا يقضي على أن البنك المركزي ينبغي أن "يحقق أكبر عائد ممكن من التعامل مع البنوك ذات التصنيف العالي من أجل الحصول على أعلى مستوى ممكن مع مراعاة عامل السلامة".
أولا وقبل كل شيء، فإن هذه المادة التي أستند إليها التقري للجنة (PoE) لم ترد في القانون الحالي رقم 14/2000 (وأنا لست متأكدا من أن هذه المادة كانت موجود في قانون عام 1991 يما أنه لا يوجد نسخة على الانترنت المتاحة لهذا القانون!). ثانيا هذا النص يشير إلى أن البنك المركزي يستثمر في الودائع لدى البنوك الأخرى (المفهوم خارجيا) المصنفة بمستوى عالي ليحقق أعلى عائد، وهذه الحالة لا تنطبق البتة مع الحالة الراهنة والتي يستخدم فيها البنك المركزي اليمني احتياطاته للتحكم بسعر الصرف في اليمن. وتجادل اللجنة (PoE) بأن ولاية ودور البنوك المركزية هي مؤسسات لتحقيق الأرباح لحكوماتهم. وهذا أولا ليس ولاية ودور البنك المركزي اليمني كما هو منصوص عليه في القانون رقم 14 لعام 2000 م، والذي يحدد " الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق الاستقرار في الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار وتوفير السيولة الكافية لخلق نظام مالي مستقر يقوم على آليات السوق". وفي القانون رقم 14 لعام 2000م، في المادتين 2، 23، و47 تنص بوضوح إلى ان البنك المركزي لأيد أن يصمم نظام الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الأسعار
ثانيا، حتى ولو كنا نقبل هذا التعريف المبطن ، لولاية البنوك المركزية التي اقترحتها لجنة (PoE) ،فبالتأكيد هذا لا ينطبق في حالة نشوب النزاع كما هو في اليمن. وفي الحقيقة فأن البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، قد أستخدمتا حقهما القانوني والشرعي وليس بالمخالفة لتلك الحقوق كما أدعت لجنة (PoE) ، فقد أتخذتا ، سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية لأمتصاص الأثآر الناشئة عن الصراع على الحالة الإنسانية من خلال تقديم أسعار الصرف التفضيلية إلى واردات الغذاء .
ويمكننا أن نتناظر بالتأكيد ما إذا كان هذا هو أفضل نهج لمساعدة اليمنين وبالذات من هم ذوي الحاجة الماسه ، وما إذا كان ينفذ بطريقة أكثر فعالية. لقد لقد كنت أجادل شخصيا ضد هذا الدعم المبطن، في اجتماعات ومنتديات متعدده. وقال جادل البعض الآخر بأن هذا الدعم مبرر بسبب عدم وجود القدرات لدى الحكومة لتنفيذ أي برامج دعم مستهدفه.

وفي النهاية، قرر كل من البنك المركزي والحكومة بوعي تام اعتماد هذه السياسة، وهذا يتعارض ما قالته اللجنة (PoE) من أن " البنك المركزي في عدن بشكل واضح لا يتصرف لصالح الحكومة في هذه الحالة".
ومن المؤكد أن تقرير لجنة (PoE) التي أنشأت بموجب القرار الأممي UNSCR 2140 (2014) ) ليست مخولة بتقييم هذه السياسة أو تنفيذها. وحتى لو كانت مخولة ، فقد فشل التقرير في الواقع في تقديم أي تحليل موثوق وذي مصداقية عن تنفيذ تلك السياسة كما سأستعرضه أدناه.
لن أقضي الكثير من الوقت على الأرقام التي ذكرت في تقرير لجنة (PoE) وعن الفوارق بين معدلات أسعار الصرف في البنك المركزي والسوق ، حيث أن النقطة الرئيسية كما قلت أعلاه هو أن هذا كان بالفعل قرار سياسي أتخذ من قبل البنك المركزي والحكومة، ولكن سأكون سعيدا أذا هناك أي شخص مهتم بتفنيد الأخطاء المتعددة وعدم الدقة في البيانات المقدمة في التقرير للجنة (PoE) بشأن هذه المسألة.
لقد بدأت في معالجة المسلك الثاني في الجدال الذي قدمته لجنة (PoE) والتي أدعت بأن سعر الصرف التفضيلي المقدم للمستوردين للمواد الغذائية الأساسية من خلال الوديعة السعودية لم ينعكس في قيمة سعر صرف العملة ولا في أسعار المواد الغذائية، وبالتالي فإن اللجنة (Poe) أدعت بأن الوديعة السعودية كلها استخدمت ك "غسيل الأموال". ولدعم إدعائهم ، فقد قيل في تقريريهم بأن سعر الصرف للريال اليمني قد هبط بنسبة 23 % في عام 2019م مقابل الدولار الأمريكي . ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الحد الأدنى من سلة الأغذية بنسبة 21 في المائة " وأومت في أستنادها في ذلك إلى تقرير برنامج الغذاء ء العالمي https://relevweb.int/sites/relevweb.int/files/resources/wfp-0000119039.pdf
فإذا فتحت ذلك التقريرفي الموقع أعلاه ، ستلاحظ أنه نشر في شهر أغسطس 2020م ، والبيانات التي ذكرت في تقرير اللجنة (PoE) ترجع إلى التغيرات التي حدثت لمدة عام ( بين أغسطس 2019م – أغسطس 2020م ) لذلك فإن اللجنة (PoE) قد أخطأت في مدعي تلك التغييرات بأنها تخص عام 2019م ( الأستدلال بمعلومات لاحقة يعتبر تظليل متميز ). كما استندت اللجنة (PoE) ألى تفييم برنامج الغذاء العالمي الذي نشر في 20 نوفمبر 2020، الذي ذكر أن تكلفة الحد الأدنى من السلة الغذائية قد زادت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2020 م ، وهذا تظليل آخر لأستخدام البيانات في غير محلها "https://reeliewweb.int/sites/relevweb.int/files/resources/wfp- ة
أما ما أتضح أن تقرير لجنة ( PoE) قد فشل في توضيح، أن الوديعة السعودية كانت في المقام الأول بين الفترة من أكتوبر 2018 م و يناير 2020م . ويمكن رؤية هذا من مجموعة البيانات التي وردت في تقرير لجنة (PoE) نفسه. ولذلك، ينبغي لأي تقييم لتأثير الوديعة أن يركز بشكل طبيعي على هذه الفترة. فماذا تقول تقارير البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في الواقع عن أثر الوديعة السعودية وسياسة تنفيذها بشأن أسعار الصرف وأسعار الأغذية خلال هذه الفترة ؟

ديسمبر 2018، أفاد برنامج الغذاء العالمي في تقريره أن "الريال اليمني بداء في إستعادة قيمته ببطء منذ منتصف نوفمبر. وقد أدى الانتعاش المطرد للريال اليمني، وأستمرار تحقيق مكاسب إزاء العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار الأمريكي إلى انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والوقود ". ويقول في تقريره لشهر ديسمبر 2018 م على أن "خلال الشهر موضوع التقرير فقد أستقر معدل سعر الصرف للريال اليمني ب 517 ريال للدولار ، وذلك بأثر إتخفاض قدره 15٪ من الشهر السابق".

دعونا نواصل ما تبقي من تقريربرنامج الغذاء العالمي في أبريل 2019 م يقول تقرير الرقابة على السوق " في أبريل ، حقق الريال اليمني إنخفاضا بشكل كبير يقدر بنسبة 13 في المئة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالشهر السابق. وقد بدأ هذا الاتجاه بالفعل في مارس 2019، ويرجع ذلك إلى الأجراءات التي أتخذها البنك المركزي اليمني " . دعونا نستمر ونتقدم إلى شهر أكتوبر 2019م ، بعد سنة واحدة على التنفيذ النشط للوديعة السعودية، ماذا تقول بيانات برنامج الغذاء العالمي عن أسعار الأغذية؟ بالنسبة لدقيق القمح فقد ، أنخفضت الأسعار من 327.5 ريال / كغ في أكتوبر 2018 إلى 279.48 ريال / كغ في أكتوبر 2019 (انخفاض بنسبة 14.2٪). وأنخفضت أسعار السكر من 413.81 ريال / كغ إلى 323.05 ريال / كغ في نفس الفترة (انخفاض ما يقرب من 24٪). وبالنسبة لأسعار أسعار الزيت النباتي ، فقد أنخفصت من 659.69 ريال / للتر إلى 505.16 ريال / للتر (ما يقرب من 24٪ انخفاض). يمكنك استكشاف هذه الأسعار على موقع البرنامج العالمي: https://dataviz.vam.wfp.org/ewconic_ickplorer/prics
وفي حقيقة الأمر ، فإن تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2020 م والذي أقتبست منه لجنة ( PoE)من قبل بو يوفر تصور واضح جدا من تأثير الوديعة السعودية على أسعار الصرف. فإن أي قارئ يتتبع اتجاه سعر الصرف ومقارنته باستخدام الوديعة السعودية، يمكن

له رؤية العلاقة الواضحة بينهما ، ويمكننا أن نرى أن سعر الصرف بداء في التحليق مجددا من نهاية عام 2019 عندما حدث تباطوء في إستخدام الوديعة وتوقف في نهاية المطاف. ويمكن أيضا أن تظهر شبكة أسعار البرنامج في لقطة شاشة تبين انخفاض الأسعار في الفترة التي يدأ استخدام الوديعة .

نهائية بهذا الصدد : فإن تقرير البنك الدولي في تقريرة الشهري عن التحديث الأقتصادي لليمن عن شهر ديسمبر 2009 م ، قد عكس ذلك في تقريره قائلا أأن "استمرار إستمرار الدعم المالي للبنك المركزي اليمني بعدن لتمويل المستوردات قد لعب دورا حيويا في أستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال عام 2019م " http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/yemen-update-de-2019.pdf.
كما يبرز تقرير البنك الدولي بوضوح أن " مجموعة من العوامل – المتوازية الأخرى كمعدل الصرف السوقي ن وعدم الأستقرار السياسي والأمني ، عدم اليقين في الترتيبات في مجال التجارة والأستيراد ، والأزدواج الضريبي ، وأيضا وتوفر الوقود ، كلها تؤثر أيضا على أسعار المواد الغذائية". هذه هي نقطة حاسمة تماما أن لجنة (PoE) للأسف تجاهلتها تماما في الوصول إلى استنتاجها.
وفي سياق هذا الموضوع الثالث ، سوف أتناول المطالبة التي كتبها فريق #un من الخبراء (PoE) أن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) أستخدمت 48٪ من الودبعة السعودية ، وصنفته على أساس هو شكل من أشكال " فساد النخبة".
ما فشل التقرير في التوضيح هو أن مجموعة هائل سعيد أنعم (HAS) ، كانت ومازالت من أكبر المستوردون للمواد الغذائية في اليمن قبل الصراع، وخلال الصراع ، وقبل الوديعة ، وأثناء تنفيذ آلية الوديعة ، وبعد توقف آلية الوديعة . فعلى سبيل المثال، يظهر تقرير البنك الدولي المنشور في عام 2018 أن مجموعة هائل سعيد أنعم (HAS) تمثل 50٪ من واردات القمح إلى اليمن في الأعوام من 2014-2016. وسيقول معظم اليمنيون بسهولة أن مجموعة هائل سعيد أنعم ((HAS كانت من أكبر مجموعات الأعمال التجارية والصناعية الرائدة في اليمن منذ العام 1960 م
. وبالنسبة للجنة (PoE)، فإنها أخذت إحصائية واحدة، وبدون أن توفرها في سياقها الصحيح، وهو أمر يثير الشك والريبة. إذا كان لدى لجنة (PoE) أي تحفظات حول كيفية حصول مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) أو أين هم اليوم في السوق اليمنية على مدى العقود الماضية، فكان ينبغي أن يشاركوا ذلك كجزء من أدلتهم، ولكنهم لم يفعلوا ببساطة.
ما فعلوه بدلا من ذلك هو القيام بالتأكيد بأنه "بين منتصف عام 2018 و أغسطس 2020م ، قامت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) تربحت بحوالي 194.2 مليون دولار من آلية الاعتمادات المستندية لوحدها، خلافا للأرباح التي جنتها من استيراد السلع وبيع السلع.".
كيف ياترى أحتسبت مثل هذا الربح؟ ببساطة عن طريق القيام بإحتساب على خلف المظروف ، معتمدين على ما أستنتجته لجنة (PoE) من تلقاء نفسها عن أسعار سعر صرف السوق (ولم يحددوا أي مصدر واضح لذلك ) وبدون أخذ بعين الأعتبار معدل سعر الصرف المعروض من البنك المركزي من خلال الوديعة السعودية . وهل قام الفريق في الواقع وسأل مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) وأطلب منهم تقديم تفاصيل عن تسعيرهم؟ لم يتم ذلك وفقا لتقريرهم في المرفق رقم 3 .
لقد تسآلت لاحقا فيما أذا لجنة ((PoE قد تواصلت مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) فتأكد لي يأنها لم تسعى للتواصل مع المجموعة لتأكيد أي من بياناتهم أو منحهم الفرصة للرد قبل نشر التقرير. كما انني فوجئت جدا بأن فريق الخبراء سيوجهون علنا اتهامات ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم (HAS) ، بأنها "** تضع ** الموظفين السابقين في مواقع رئيسية في حكومة اليمن (بما فيهم من هم في مناصب العليا في البنك المركزي اليمني ومستشارين داخل مجلس الوزراء)" دون تقديم أي دليل، بل ولم تعطي الفرصة للرد على هذه الأتهامات .

وأخيرا، أود أن أقول أني أعتبر تقرير # فريق الخبراء قد خالف بصورة خطيرة مبادي DoNoHarm Pricipals، وأشك في أن لجنة (PoE) قد أخذت في الاعتبار اعتبارات DNH قبل نشر تقريرها.
ولفرد مثل هذه الاتهامات المبطنه والتي بات من المؤكد أتها غير مؤهلة كما أوضحت بشكل واضح في سياق ردودي والتي سيقت تجاه كل قائمة المستوردين الغذائيين في اليمن، من أنهم شاركو في منظومة غسيل الأموال، هو تجاوز خطير من لجنة الخبراء (PoE) في رأيي أنهم فقدوا مصداقيتهم في هذا التقرير.
أنه ليس تجاوزا فحسب ، ولكن عندما نأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة من المستوردين ليسوا من مستوردي السلع الفاخرة، ولكن من المستوردين للمواد الغذائية الأساسية الحرجة، والذين حافظوا على شريان الحياة ، ووضعو الغذاء على الرفوف في كل أنحاء اليمن . لذلك فأن الأمر يحتاج إلى تقييم جدي من قبل الأمم المتحده تجاه هذا التقرير #un.
لقد سمعت بالفعل من بعض هولاء ه المستوردين يقولون أن مورديهم الغذائيين يترددون في التعامل معهم الآن، ويجري التحفظ على معاملاتهم المصرفية الدولية بسبب هذا التقرير.
من سيكون المسؤول عن الآثار المترتبة على هذا التقرير الطافح بالقذارة والذي يعقد الأزمة الإنسانية في اليمن ؟ آمل أن يكون هناك مجال للتصحيح قبل فوات الأوان.