آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 10:07 م

اخبار عدن

قانونيون في عدن يوصون بإصدار قانون لجرائم تقنية المعلومات

الجمعة - 10 يناير 2020 - 11:24 ص بتوقيت عدن

تقرير_هشام الحاج / تصوير: محمد علي الشيباني

تابعونا على

خرج قضاة ورؤساء نيابات واكاديميون في مجال القانون مشاركون بورشة العمل الثامنة (القرصنة الالكترونية كجريمة وطنية عابرة للقارات) بعدد من التوصيات ، أبرزها (إصدار قانون لجرائم تقنية المعلومات – إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بالجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات – ضرورة إقامة مثل هذه الدورات وورش العمل – توعية عامة عبر وسائل الإعلام – تدريب مأموري الضبط القضائي على هذا النوع من الوسائط التقنية).

وكانت الورشة قد انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الثامنة ونظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) بالتعاون مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDP).

وفي اختتام أعمال الورشة الخميس ، قدم القاضي عزام إبراهيم عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام، محاضرة نوعية بعنوان (مهارات التحقيق في جرائم الانترنت) وتم مناقشتها مع مجموعات العمل ومناقشة حرة لأوراق أعمال الورشة لليوم الختامي مع تطبيقات عملية.

وأشاد القضاة وأعضاء النيابة والمحاميين بالورشة الثامنة حول القرصنة الالكترونية حيث قال القاضي "شائف محمد علي الشيباني" رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام ، تأتي أهمية الورشة من حيث أهمية هذه الجرائم المعاصرة والتي هي بحاجة لتشريع متكامل لان المشرع لم يتطرق إليها الا بالنذر اليسير من خلال قانون الدفع المصرفي، وبالتالي تطوير مهارات القضاة في المحاكم بالتعرف على هذا النوع من الجرائم وتحقيقها أمر ملح ينبغي ان يدخل ضمن اهتمامات السلطة القضائية كي يتم تطوير مهارات القاضي في تحقيق هذه الجرائم والحكم فيها والإلمام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والاطلاع على تجارب الدول المختصة ، ولن تأتى مثل ذلك إلا بعمل ورشات وندوات تأهيلية مستمرة.

من جهته قال القاضي "صلاح محمد سيف قاسم" قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الشيخ عثمان ، أن هذه الورشة تأتي للتعرف على الجرائم الحديثة في تقنية المعلومات والتي لم ينظمها المقنن اليمني بصورة مواكبة لباقي التشريعات العربية والأجنبية والتي منها جرائم القرصنة الالكترونية ولعل عدم تنظيم مثل هذه الجرائم هو خصوصية هذه الجريمة وطبيعتها.

وأضاف على اعتبار ان الوسائل التكنولوجية في اليمن مازالت نوعا ما متأخرة ولكن مع ذلك لا يعني عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم بسبب انتشار أجهزة الحواسب الآلية والهواتف النقالة وغيرها من الوسائل التقنية والتي في متناول الجميع ، كما يتعين على السلطة القضائية ممثلة بمحكمة استئناف عدن بعمل دورات تأهيلية في هذا الجانب خصوصا في مجال التحقيق ووسائل إثبات مثل هذه الجرائم ونوصي المقنن اليمني بإصدار قانون ينظم مثل هذه الجرائم.

القاضية "سميرة دبوان" رئيسة الشعبة المدنية محكمة استئناف عدن ، هي الأخرى أشادت بهذه الورشة النوعية، معتبرة هذه الورشة بشأن القرصنة الالكترونية نوعية وهي الاولى من نوعها على مستوى القضاة.

وقالت "دبوان" أننا من خلال هذه الورشة التي شارك فيها مهندسي الاتصالات وتقنية المعلومات وأساتذة كلية الحقوق وقضاة وأعضاء النيابة ، توصلنا من خلالها الى معرفة أسباب الجريمة الالكترونية وطرق الحماية منها والعقوبات المقررة لجرائم الانترنت كون بلدنا لايوجد فيها قانون للجرائم الالكترونية ويتم الإسناد بهذه الجرائم بقانون العقوبات اليمني النافذ كما قانون ادفع الالكتروني الذي ينظم الأعمال المصرفية والمالية في البنوك.

وتوجهت بالشكر للقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن على اهتمامه واجتهاده في تنظيم هذه الورش والتي كانت ممتازة وقيمة وعملية وموضعها نعايشه في حياتنا اليومية.

وأشاد القاضي ابوبكر عبدي قاضي محكمة استئناف عدن ، بهذه الورشة وقال ان مثل هذه الورش تشكل نقلة في زيادة معارف القضاة وأعضاء النيابة بل أنها تكسبهم معارف جديدة لم يسبق حتى الآن للمقنن اليمني تجريمها ووضع مصفوفة لمثل هذا النوع من الجرائم وهي الجريمة الالكترونية التي ستفرض على الأجهزة ووزارة العدل ومكتب النائب العام وعلى رأس ذلك مكتب القضاء الأعلى في تأهيل كادر في القضاء والنيابة وفي التحقيقات عموما من قبل مختصين في كشف هذه الجرائم والاستعانة بخبراء بهذا الشأن، وبالتالي وضع قانون يفضي الى حماية المجتمع.

بدوره تحدث المحامي "وهبي علي مرشد" محامي ومستشار قانوني عن أهمية هذه الورشة حيث قال: تحصر ورشة العمل التي قامت بها منظمة تجديد بطابع جديد للنظر في قضايا تم القصور فيها من الجانب القانوني مع معرفة مدى خطورة هذه المسألة التي قد تتسبب في زعزعة الأفراد والمجتمع بشكل عام، وقد استنتجنا من هذه الورشة باختلاف بعض النظريات والرؤى بالجانب القانوني من ناحية إقبال الجريمة والعقوبة والخروج بأفكار جديدة ومبتكرة ووضع مقترحات يتم مناقشتها بشكل واسع ترتقي لان تكون مواد قانونية والعمل بها للحد من هذه الجريمة واسعة الانتشار التي قد تسبب بجرائم امن الدولة والترويج لإسناد غير مشروعها وإفشاء فكرة التطرف وغيرها من الجرائم التي تنتج منها كم كبير من الجرائم المادية والمعنوية.

الدكتور وائل محمد احمد لكو استاذ مساعد بكلية الحقوق قال ان القرصنة الالكترونية أصبحت اليوم مصدر خطر وضرر على المجتمعات والجريمة الالكترونية لم تعد جريمة وطنية بل أصبحت جريمة عابرة للقارات الأمر الذي يدعو لتكاتف الجهود الدولية والإقليمية للحد من مخاطر هذه الجريمة والعمل المشترك لمكافحة هذه الجريمة ولم يكن ذلك الا بعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ورعاية الأمم المتحدة لهذه الاتفاقيات حتى تسهل عملية ملاحقة الجناة.

وأضاف لكو ان الجمهورية اليمنية أصدرت قانون يعني بتنظيم المعاملات المصرفية الالكترونية ولمعرفة وضع نصوص عقابية تجرم الأفعال الخطرة المتعلقة بالمعاملات المصرفية إلا ان هذا الأمر لم يعد مكتملا الأمر الذي يدعوا الى نصوص قانونية عقابية تعني بالجريمة الالكترونية حتى نعمل لحماية المجتمع ودفع الضرر الناجم من الجريمة الالكترونية.

المحامي سامح ابوبكر هيثم محامي مشارك قال أن إقامة هذه الورشة عمل ممتاز وإقامته متأخر بعض الشيئ من اجل الارتقاء بالقوانين ومساواتها بالمجتمعات التي حولنا في ظل تطور الجرائم وعدم مجاراة القوانين القديمة والتي نعيشها حاليا ، مما جعل فرصة لمرتكبي هذه الجرائم من الإفلات والعقاب وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونية تتعلق بالجرائم الالكترونية الحاصلة في عصرنا هذا والتي تتبوأ حاليا على مصاف الجرائم الحاصلة في عصرنا والتي يستغلها ضعفاء النفوس من اجل إيذاء الآخرين سواء من الابتزاز والتشهير او اختراق حسابات مالية .

وقال "سامح" ان هذه الورشة جاءت من اجل وضع حل او حلول لهذه المعضلة من اجل وضع قوانين تتناسب مع تطور الجرائم الالكترونية من عدم الإفلات من العقاب.

وكيل نيابة المرور القاضي "عمر عبدالكريم عمراوي" تحدث هو أيضا عن هذه الورشة وقال بأنهم استفادوا منها كمعلومات جديدة أضيفت الى مداركنا باعتبار أن مثل تلك الجرائم جديدة على المشرع اليمني رغم خطورتها ، ونتطلع ان يتم تشريع قانون جنائي ينظم مثل تلك الجرائم التي نراها يوميا في مجال عملنا ولا نستطيع ان نواكبها لعدم وجود متخصصين في الجانبين القضائي والفني.

من جهته قال القاضي "أحمد صالح حبتور" لولا هذه الورشة ولولا القاضي فهيم عبدالله محسن ما حصلنا على معلومات حقيقية ماقد وصلنا لها وفتحت لنا آفق جديدة لمعلومة جديدة لقضايا في اشد الحاجة الى معرفتها والعمل على معملها في إطار المنظومة العدلية في البلاد.

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في هذه الورشة النوعية والتي استمرت لمدة (3) أيام في العاصمة المؤقتة عدن.