مجتمع مدني

الأحد - 11 أبريل 2021 - الساعة 12:06 ص

عدن / خاص

انعقدت السبت 10 ابريل 2021م مائدة مستديرة في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان للوقوف امام وضع (آلية تنفيذ مخرجات الحلول والمعالجات لمشكلات الخدمات العامة).

وقد شارك في المناقشات التي إدارتها محمد قاسم نعمان وتولى مهمة المقرر فيها الدكتور علي عبده الدوش وعدد من الخبرات والقيادات المجتمعية والنقابية والسلطات المحلية..
ووقف المشاركون في هذه المائدة المستديرة امام أوضاع الخدمات العامة بقطاعاتها المختلفة وتناول سبل الحلول والمعالجات وفي مقدمتها مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي تعيشه هذه القطاعات الخدمية.

وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش و دور المحاسبة مع أهمية الشفافية في إيرادات هذه القطاعات وموازناتها وفي انفاقها والشفافية في المراقبة والتفتيش في مختلف حلقات عمل هذه المرافق والقطاعات مع أهمية المحاسبة لكل من يخلون بمسؤولياتهم ويمارسون الفساد عبر تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئةالوطنية العليا لمكافحة الفساد
وعند وقوف المشاركين امام قطاعات الخدمات تم التركيز على مشكلة خدمات الكهرباء وأكد المشاركون على التالي:
*أهمية الشفافية في إيرادات الكهرباء والانفاق الذي يتم بكل ما له علاقة بالكهرباء.
* ضمان إيرادات الكهرباء من مرافق ومؤسسات الدولة (من خلال السحب المباشر من موازنة هذه الوزارات والمرافق الحكومية..)
* أهمية توفر الإرادة السياسية الواحدة في مدينة عدن.
* الطاقة المشتراه – فساد كبير مغلف، تشترك فيه أطراف حكومية ومتنفذين.
* أهمية خلق آلية تضمن التواصل في متابعة خطوات وإجراءات المتابعة للحلول والمعالجات.

فيما أوضح المهندس كتبي عمر كتبي مأمور مديرية التواهي أن السلطات المحلية ليس بيدها وضع الحلول والمعالجات لهذه الخدمات العامة لكنها طرق يمكنها أن تساعد مع أطراف أخرى ومنها منظمات مجتمع مدني ونقابات عملية ومهنية، وكذا القطاع خاص والحكومية.
** فيما تمت الأشار إلى أن من يقوموا ببناء مدن سكنية يفترض الزامهم بعمل محطات كهرباء تخص مدنهم السكنية..

** خلق آلية لتنفيذ الحلول والمعالجات الأوضاع المتردية لمرافق ومؤسسات الخدمات العامة تشترك فيها المنظمات و النقابات يتصدرها
تقديم مذكرة يوقع عليها منظمات المجتمع المدني والنقابات والنشطاء المتطوعين يتضمنها العمل على تشكيل فرق رصد ميداني لرصد وقائع الفساد المالى والاداري والاختلالات الإدارية..
وسبل ضمان اصلاح المؤسسات والمرافق العامة للقطاعات المستهدفة والعمل على متابعة رفع الحصانة عن المسؤولين في هذه القطاعات مهما كانت مواقعهم القيادية.
والتنسيق مع الأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من اجل لمكافحة جادة وحقيقية الفساد المالي والإداري وسبل ضمان اصلاح المؤسسات والمرافق العامة للقطاعات المستهدفة.. مع أهمية مرافقة ومشاركة الصحفيين والإعلاميين.
كما أكد المشاركون على أهمية أن تشمل آلية مواجهة تحديات الخدمات العامة الاهتمام الكبير بالتربية والتعليم وإعادة هيكلتها بما يضمن معالجة الضعف و الاختلافات والفساد الذي تواجه العملية التربوية والتعليمية وبما يوصل إلى ضمان مسار المستقبل وتطوره والتنمية المستدامة.
واكد المشاركون على أهمية تقييم أداء مدراء عموم المديريات بعد مرور 6 اشهر على تكليفهم.