آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 04:18 م

اخبار وتقارير

اقتصاديون يكشفون اسباب انهيار الريال اليمني واهم الحلول

الأحد - 26 سبتمبر 2021 - 09:12 م بتوقيت عدن

عدن/ عدن تايم

تابعونا على

ارجع اقتصاديون الانهيار المتسارع الذي تتعرض له العملة المحلية منذُ فترة الى الازمة السياسية وشحة الايرادات والقرارات الخاطئة، حيث يواصل الريال اليمني انهياره التاريخي دون وضع أي حلول جذرية لوقف هذا الانهيار الكارثي.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي في تصريح له: أن هناك صعوبات في تحصيل الإيرادات العامة للدولة وشلل للمؤسسات الإيرادية، ناهيك عن حالة القلق وعدم اليقين للمواطنين بالاستقرار السياسي والاقتصادي وفوضى سوق الصرافة وتخبط وعشوائية السياسة النقدية، معتبرا هذه عوامل جوهرية أسفرت عن وصول العملة الوطنية لهذا المستوى من التهاوي.

الازمة سياسية
ويضيف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جمال في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن انهيار العملة ازمة سياسية ولهذه الاسباب البنك عاجز عن اتخاذ اي خطوات تصحيحية.

واضاف:يطالبوا البنك المركزي بحلول للحفاظ على استقرار اسعار الصرف والحد من انهيارات الريال (المفتعلة والغير طبيعية) واتهامات كثيرة له بالتقصير والفساد وان كان ذلك فعلا، الا ان ذلك لا يعني تحميل ادارة البنك المركزي كل هذه الاشكالات والانهيارات المتتالية لوحده وغض الطرف عن المتسببين الاخرين.

واسترسل:" كما ان البنك المركزي ليس صاحب قرار طباعة هذا الكم من العملة المحلية(ريال يمني) خلال الخمس سنوات الماضية وانما طبعت بقرارات سياسية ارتجالية بدون اي دراسات للواقع الاقتصادي المعاش على الارض ودون اعطاء اي اعتبارات للاختلالات التي احدثتها الحرب الدائرة في اليمن في الميزان التجاري وميزان الصادرات والواردات وميزان العملة الى جانب اشارات السالب في هذه الموازين زات الحرب من سلبيتها".

حلول

ويقترح المساجدي بدرجة رئيسية الإسراع في استكمال تطبيق اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعمل من داخل مدينة عدن، وتفعيل المؤسسات الإيرادية ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، والتعامل بصرامة مع مسألة تحصيل الموارد المحلية من المحافظات، وعدم التهاون مع أي فساد أو تبديد لها.

ويشدد الخبير الاقتصادي على أنه من الضرورة أن تتزامن هذه الإجراءات مع إصلاح وهيكلة البنك المركزي، من أجل استعادة ثقة الشركاء في التحالف الداعم للشرعية والمجتمع الدولي، وتفعيل أدوات السياسة النقدية وتفعيلها واستخدام الصلاحيات القانونية والفنية للبنك، وتبني استراتيجية تعافٍ موحدة بين الحكومة ومجلسها الاقتصادي، والبنك المركزي والسلطات المحلية في المحافظات، والتوقف عن تمويل عجز الموازنة من خلال طباعة النقد الجديد.