تحقيقات وحوارات

الثلاثاء - 28 ديسمبر 2021 - الساعة 02:29 م

البلاد – مها العواودة

وزير مالية اليمن سالم بن بريك لـ” البلاد “: مواقف المملكة مشرّفة في إنقاذ الاقتصاد اليمني


ثمّن وزير المالية في الحكومة الشرعية اليمنية سالم بن بريك، المواقف التاريخية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ، في تقديم الدعم المالي المباشر لمساندة الاقتصاد اليمني، ودعم خزينة الدولة، لمواجهة تلك التحديات الخطيرة التي يشهدها الشعب اليمني.

وأكد في حديث لـ “البلاد” أن المملكة قدمت ولا تزال تقدم النموذج الرائد في دعم اليمن للخروج من أزمته ، ويتجسد ذلك بشكل جلي وواضح من خلال استجابة المملكة بقيادتها الحكيمة لنصرة الشعب اليمني والتصدي من خلال قيادتها للتحاف دعم الشرعية لأطماع الانقلاب الحوثي وكافة المخاطر المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن تقديم الدعم المالي السخي، والإغاثي والإنساني والتنموي المستمر.

وإلى تفاصيل الحوار:
– بداية ضعنا أمام واقع المعاناة والتحديات التي تعصف باليمن واليمنيين نتيجة الانقلاب الحوثي؟

= تعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، وفق الامكانيات المتاحة لديها، لاجتياز التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية، ويساندنا في هذا التحدي الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وتعاظم هذا الدعم بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية أواخر العام 2014م، والذي دفع اليمن إلى نفق مظلم، وأوصله إلى أدنى مستوى مالي ومعيشي يرتقي إلى أقصى حدود الدفع بالانهيار، لاسيّما ما يتصل بالجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأضاف: لو سلطنا الضوء على القطاعين الاقتصادي والمالي، فيمكن القول إننا على وشك الانهيار في ظل أزمة تراجع قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية، مع تحسن طفيف في المرحلة الاخيرة بسبب الجهود المبذولة من الحكومة وتحركات الأشقاء والأصدقاء معنا في إيجاد حلول سريعة لإيقاف هذا التدهور، حيث تعدى سعر الدولار الواحد حاجز الـ 1500 ريال يمني، وهو ما تسبب بزيادة معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وحالة الحرب والتدمير المتعمد من قبل المليشيات الحوثية وتعاملاتها خارج المؤسسات المالية المتعارف عليها ، وملفات متراكمة ترتبط جميعها بمالية الدولة، ومواجهة تحديات أخرى لاسوأ أزمة إنسانية يتحدث بها العالم، وتزايد أعداد النازحين يوماً تلو الآخر.


دعم قوي للشرعية

ي– كيف تنظرون لدعم الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية لليمن في المرحلة الراهنة؟
– تتصدر المملكة العربية السعودية تقديم الدعم المالي المباشر لمساندة الاقتصاد اليمني، ودعم خزينة الدولة، ونأمل كذلك استمراره من الأشقاء والأصدقاء والمانحين والشركاء الدوليين الدعم لمواجهة تلك التحديات والآثار الخطيرة والكارثية التي تهدد الحياة الإنسانية لشتى فئات وشرائح المجتمع في اليمن بدون استثناء، وتظل المملكة النموذج المضيئ في دعم اليمن للخروج من أزمته الخانقة، وهو ما تجسد بشكل جلي وواضح من خلال استجابة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لنصرة ودعم الشرعية اليمنية، والدور الرئيسي للتحالف في التصدي لكافة المخاطر المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن تقديم الدعم المالي السخي، والإغاثي والإنساني والتنموي، والدعم المقدم نقدياً كالودائع البنكية والإعانات المالية، ومؤخراً دعم الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، وكذا تقديم الدعم الملموس بالمشتقات النفطية لمواجهة الانقطاعات الحادة في الكهرباء، إضافة إلى الدعم الإنساني المستمر.

– حدثنا حول أوجه الدعم السعودي المقدم لليمن في شتى مجالات وقطاعات الحياة، ونتائج ذلك الدعم؟
= ارتباط المملكة باليمن قديم، وهو ارتباط نابع عن الجوار والمصير المشتركة للبلدين، وفي هذا كله نجد أن المملكة الداعم القوي للاقتصاد اليمني، ومن هذا الدعم وديعة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، بمبلغ ملياري دولار، إضافة إلى تقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار، لدعم القطاعين الاقتصادي والمالي، وكانت لها آثار ونتائج إيجابية وأتاحت فرصة حقيقية للوفاء بالالتزامات الناشئة من النقد الأجنبي نتيجة للمعاملات التجارية بين الاقتصاد المحلي والخارجي لتغطية الاحتياجات المعيشية لليمن وتنفيذ برامج الحكومة الهادفة لتوفير حاجات السوق المحلية من السلع والخدمات الأساسية للتغلب على المشكلات الناتجة عن نهب مليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي ، وما لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سيئة ألحقت ضرر بالغ على القطاع المالي والمصرفي اليمني، وكذلك تقديم منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن بمبلغ 422 مليون دولار، وبكل تأكيد تعد هذه المنحة النفطية بمثابة لبنة أساسية لمرحلة التعافي التدريجي لكهرباء اليمن والمستمرة حتى اليوم.


مساعدات إغاثية وتنموية
ويضيف وزير المالية في الحكومة الشرعية اليمنية سالم بن بريك: تضمنت أوجه الدعم السعودي السخي، المساعدات المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتقديم المنح للمشاريع التنموية عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية، إضافة إلى مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى القطاعات منها الاقتصاد، والصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل من طرق ومطارات وموانئ، والكهرباء والمياه والتعليم، وغيرها من المساعدات المالية، فضلاً عن الإعانات المالية للطلاب والطالبات اليمنيين المبتعثين في الخارج، ومشروع “مسام” الذي نجح منذ تأسيسه في يونيو عام 2018م، في انتزاع أكثر من 296 ألفاً و 181 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية في اليمن.

برامج اقتصادية ومالية
– ما هي توجهات الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات والآثار الكارثية والخطيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية مستقبلا؟
– الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبإشراف مباشر من الرئيس هادي، حريصة على تسخير الدعم السعودي لليمن للنهوض بالتنمية، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي اضرت بالمواطنين بسبب تلاعب المليشيا وتجار العملة والحرب التدميرية من الإنقلابيين الحوثيين على البلاد.
كما توجد لدى الحكومة توجهات تنموية مستقبلية تتضمن خطط شاملة لكافة القطاعات، تسعى الحكومة لتنفيذها بدعم وتعاون من الأشقاء والأصدقاء، تهدف بمجملها لتعزيز موارد الدولة والعمل على النهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية وحرص الحكومة على أن يلمس المواطن اليمني التحسن التدريجي على مستوى الخدمات الأساسية والحياة المعيشية بشكل عام.