اخبار عدن

الجمعة - 13 مايو 2022 - الساعة 11:01 م

حملت اللجنة النقابية العمالية بهيئة مستشفى الجمهورية وزير المالية تبعات مسؤلية اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2022م دون تحريك ورفع مؤشرات سقوف المخصصات المالية للميزانية التشغيلية للهيئة
وخاصة في الباب الاول المرتبط باستحقاقات العاملين بهيئة مستشفى الجمهورية .
جاء ذلك في بيان للجنة النقابية وتنشر عدن تايم نصه :

وقفت اللجنة النقابية العمالية بالهيئة في اجتماعها الطارئ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢م  الموافق يوم الخميس امام اخر المستجدات بشان اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2022م دون  دراسة و مناقشة المشاكل و التحديات و العجوزات المالية القائمة التي لا سبيل لهيئة مستشفى الجمهورية من مجابهتها .

واستنكرت اللجنة النقابية بالهيئة من موقف وزير المالية المتجاهل و المتنصل عن واجبة الوطني المناط به في تولي اصلاح و تنظيم الوحدات الإدارية الخدمية بما يحقق الاستقرار الوظيفي و الاستدامة المالية لميزانيات مؤسسات القطاع الصحي الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن .

وحملت اللجنة النقابية بالهيئة معالي وزير المالية مسئولية تبعات اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2022م  دون دراسة و مناقشة برنامج خطة القوئ الوظيفية و دون مراجعة مؤشرات العجوزات المالية و دون وضع الحلول الازمة لمجابهة النفقات الضرورية و الحتمية و الالتزامات المالية القائمة بهيئة مستشفئ الجمهورية .  و في سياق متصل

استعرضت اللجنة النقابية اهم القضايا المتعثرة التي بات من المؤكد حدوثها على المدى القريب و التي ستسبب عجز دائم في تقديم الخدمات الصحية و الطبية بالهيئة. مشيرة إلى التالي :
اولا : شحة الموارد البشرية و الموارد المالية بالهيئة .
ٱ ) إحالة اكثر من ( 400 ) موظف إلى المعاش التقاعدي منذ عام ٢٠٠٩م ---- ٢٠٢٢م دون اعتماد توظيف البديل عنهم و خاصة في الكوادر التمريضية و الطبية و التخصصية .
ب ) تحميل الهيئة دفع مرتبات المتقاعدين بإجمالي مبلغ يقدر سنويا ( 432,000,000 ) ريال تنفق من ٱصل الاعتماد المالي لبند مرتبات و أجور الوظائف الدائمة .
ج ) عدم تعزيز الهيئة بالاعتمادات المالية لاستحقاق توظيف عدد ( 216 ) عامل و عاملة بموجب قرارات و فتاوى وزارة الخدمة المدنية الصادرة بعام 2013 م بشأن اعتماد الاستحقاقات المالية المقررة بمبلغ ( 9,330,75,4 ) ريال شهريا و بما يقدر إجمالي الاستحقاق السنوي بمبلغ ( 111,960,955,48 ) ريال .
ثانيا : عجز الهيئة و العاملين فيها عن مجابهة التقلبات السعرية و اثارها الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن الحرب و الأوبئة .
ٱ ) بسبب عدم احداث أي تغييرات في الباب الاول المتعلق باستحقاقات العاملين من بدل مسئولية و علاوات نوبات و حوافز و بدل عمل اضافي و مكافآت .
ب ) عدم احتساب تعزيز استخقاقات العاملين لتسويات الدرجات الوظيفية.
ج ) عدم استحقاق علاوة خطورة لكافة الشرائح العاملة بالهيئة الذين عملوا  مع الآخرين كفريق واحد على مجابهة و مكافحة عدوى فيروس كورونا معرضين في سبيل ذلك أنفسهم و ارواح أسرهم لخطر الإصابة بالعدوى.
ح ) الغاء تعزيز بند التدريب و التأهيل الذي يمثل حجر الأساس في بناء و تطوير عمل الوحدات الإدارية الخدمية
خ )انقطاع و نفور العاملين عن العمل بالهيئة  و انتقالهم للعمل بالقطاع الخاص بسبب غلاء المعيشة و عجزهم  عن تغطية الاحتياجات الضرورية للحياة المعيشية
د ) عجز الهيئة عن عن توفير تغطية الاحتياجات الطبية و التحليلية المخبرية و الدوائية و الخدماتية.
و عجز الهيئة عن تغطية فارق صرف عمله الدولار مقابل الريال اليمني و على سبيل المثال فيما يختص لبند رواتب العمالة الأجنبية و شراء المستلزمات الطبية و المحاليل الازمة لعمل الغسيل الكلوي .
ثالثا : عدم قيام وزير المالية بتفعيل دور التدوير الوظيفي المناط به في احداث تغيير لممثلي الإدارة المالية بالهيئة .

أن اللجنة النقابية بالهيئة اعتبرت صمت و عدم التفات وزير الصحة العامة و السكان أمام  ما قد يتسبب به موقف وزير المالية من انهيار  وشيك في الخدمات الصحية و الطبية بالهيئة .و ذلك بمثابة الموافقة الصريحة على إلحاق الضرر بهيئة مستشفى الجمهورية و محاولة لاغلاقها .

أن اللجنة النقابية بالهيئة تطالب اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء  بإعادة فتح ملف اعداد الموازنة التشغيلية لهيئة مستشفى الجمهورية.
كما تطالب اللجنة العليا باستخدام حقها في دعوة رئيس الهيئة لمشاركة اللجنة العليا في مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية لهيئة مستشفى الجمهورية.

أن اللجنة النقابية بالهيئة تطالب المجلس الرئاسي و الحكومة إلى سرعة الالتفات و التدخل لإعطاء الأولوية لهيئة مستشفى الجمهورية في استحقاق الدعم المساهم لتعزيز مشروع الميزانية التشغيلية للهيئة بما يحقق الاستدامة المالية و الاستقرار المالي و يحافظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية و الطبية بهيئة مستشفى الجمهورية .

أن اللجنة النقابية العمالية بهيئة مستشفى الجمهورية تؤكد تمسكها بالحقوق القانونية للعاملين مستخدمة في سبيل ذلك كل الطرق و الوسائل المتاحة و الممكنة لانتزاع الحقوق المشروعة و المكتسبة للعاملين بالهيئة .

و تقدر  اللجنة النقابية تقديرا عاليا لكل الجهود التي يبذلها محافظ محافظة عدن للحفاظ علئ استمرار تقديم الخدمات الصحية و الطبية بهيئة مستشفى الجمهورية .

صادر عن اللجنة النقابية العمالية
بهيئة مستشفى الجمهورية