آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 12:22 ص

المعادلة الغائبة

الأحد - 04 أكتوبر 2020 - الساعة 11:39 م

بقلم: د. علي عبدالكريم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

تشكو غالبية الناس وتئن من استمرار تصاعد الأسعار لكافة السلع والخدمات وللأسف الشديد تتزايد هذة الأسعار يوميا بمتوالية هندسية مما اربك فعلا حياة الغالبية من بسطاء الناس وادخلهم في جحيم مستعر في ميادين التلاعب بسعر العملة ووضع الاقتصاد ووجد المجتمع والناس حياتهم تزداد ارتباكا فلا هم بقادروين على ملاحقة الاسعار ولا هم بقادروين على زيادة مداخيلهم الحقيقيه في ظل ركود وكساد وبطالة قاتلة عدا ظاهرة العسكرة والملشنة اللتان تسحبان من رصيد المجتمع وتضيفان أعباء جديدة ومن سعى لايجادهما كان له هدف غير برئ ...انا اتحدث هنا عن الغالبية من عمال وشغيلة وموطفين وصغار موظفين ومتقاعدبن وعاطلين وكل مفردات الفوضى التي تعم سوق صرف العملة الوطنية الضحية البائسة لجملة سياسات مالية ونقدية خاطئة
وإن قلنا سياسات خاطئة فعلينا تحديد ماهية الخطأ واسبابه والمتسبب فيه
حقا لقد فاض الكيل لم يتبقى بداخله غير رمق ينازع مما يستدعى معه وجود اصوات ترتفع لمحاولة رأب الصدع عبر التصدي لهذا الخراب اللاحق بالناس وصحيح القول بأن من يده بالنار ليس كمن يداه تلعق العسل على موائد اللئام
وحتى نبرأ ذمتنا على ما شاهدناه ونعيشه يوميا وتلمسنا لمعاناة الناس جراء لهيب مستعر لاسعار تتصاعد وجيوب خاوية تصرخ وبطون تسبح لربها كي يفك ازمتها خاصة وقد تبين بوضوح بأن من بات ولا زال مسؤولا عن كارثة البلاد اقتصاديا وسياسيا وامنيا كثر لا نستثني منهم أحد بيدهم لا بيد عمرو حل مشكلة البلاد لكن واسفاه هم مجرد سلع في اسواق الهجرة // السياسية// ووضعتها عمدا بين قوسين لان مهنة السياسة اصلا خدمة لبرامج واهداف تخدم الانسان وهاتان الصفتان لا تتوافران لساسة امتهنوا سباتا ومبيت بالخارج ووكلايهم بالداخل لهم حسابات أخرى غير السوق والاسعار والأمن وخدمة الناس
وحتى نوضح كاقتصاديين مشكلة انفلات الأسعار والهبوط المستمر لسعر الريال والتلاعبات الجاريه بين المضاربين نؤكد مفهوما اقتصاديا يقرر بأن الزيادات المستمرة في الاسعار لا يمكن ان تنزل هكذا من السموات العليا انها ترجمة لسياسات مالية إما خاطئة أو غائبة او مخاتلة تتماشى مع طلبة الحال
أيها السادة اعلموا بأن اي زيادات في الاسعار تتصاعد يوميا لا تتحقق ما لم يتم ويحري تمويلها بوسائل نقدية أي عبر اصدار نقدي غير محكم وغير مراعي حالات عجز الموازنة المزمن وحالات التضخم الكاسح// ارتفاع الاسعار// ومعروف ان المزيد من الاغراق النقدي كما يعرف ذلك كل المختصين يقع ضمن مسؤوليات وسلطة وارادة السلطة النقدية أي البنك المركزي المطالب بالحرص والمراعاة الكاملة لمعدلات رفد السوق بالمزبد من الاصدار النقدي دون غطاء ودون رقابة صارمة تحارب وتحول دون استفحال حالات التضخم اي غلاء الاسعار ودون زيادات حقيقة في الانتاج المادي
للأسف نحن بلد صافي الاستيراد لا ننتج الا القدر اليسير وما ينتج من نفط وغاز واسماك فخارج الدورة الاقتصادية مع وجوب الاشارة إلى نقطة مهمة يجب مراعاتها عند الاصدار الورقي لان علم الاقتصاد يحدد شرطا بان تحقيق او السعي او المطالبة بمكافحة التضخم او ما يعرف بغلاء الأسعاروتحقيق نوع من الاستقرار النقدي يتطلبان حكمة وخبرة وسياسة منظبطة تدرك دوما بان تحقق هذبن الشرطين يتطلب بالضرورة توازنا بين كمية النقد المصدر والداير بالأسواق مع حدوث زيادات حقيقة في نوع وحجم الناتج المادي اي انتاج سلع مع مراعاة عامل التناسب بين كميات الاصدار المفتوح دون ضوابط مع عدد السكان
اختم بالقول ليس بالحرب يتعزز الاقتصاد وتتقوي عملته وليس بحالات الانفلات الحاصل في كافة المجالات تستقر حياة الناس وظروف معيشتهم كما ينبغي التأكيد والقول بان حكم البلاد وادارته يتم من داخله وليس من خارجه ومن يحول وحال دون ذلك شريك بهذا المنتج السي الذي تتلظي بنيران جماهير شعبنا الفقيرة والمعدمة ...حان الوقت لدق الناقوس ليس ناقوس الخطر فقد دققناه كثيرا ولكنا نشير لناقوس من نوع اخر...نأمل ان تصل رسالتنا لمن يهم امر البلاد والعباد.