آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 11:29 م

حول أزمة البنك المركزي

الثلاثاء - 22 ديسمبر 2020 - الساعة 09:14 م

بقلم: د. علي عبدالكريم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

هذه وجهة نظر أضعها أمام القارئ الكريم وامام من يهمه الأمر في هذه المحطة من محطات عملنا الوطني.
البنك المركزي اليمني بنك البنوك ..راعي حمى الحمى لمكانة وعزة العملة وعنوان قوة الدفع لشرايين الحياة الاقتصادية في بلدنا واستقرارها ولعلها من نوافل القول والحكم التي ان اعتلت واعتور دورها عور وخلل تسرب ذلكم الخلل لكافة أجزاء الحياة الاقتصادية للدوله وباتت سيادتها عرضة للانتهاك والانتقاص وانتاب اقتصادها الضعف والهلاك
لذا يظل البنك المركزي وقدرته على لعب دوره المرسوم حماية للاقتصاد الوطني وللعملة الوطنية واستقرارها أمران لا يقبلان لا التشكيك ولا التفريط وإي خروج عن ذلك يهدد مكانة كل من الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة انتاجية وخدمية كما يهدد من جانب آخر مكانة ودور العملة الوطنية والحول دون تادية دورها كوسيلة دفع ووسيط مبادلات ومخزنا للاحتياط وان طرأ شئي من ذلك القبيل تبدأ دورة معاكسة تنتقص بدرجات متتالية من قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها ويقود ذلك لبداية سحب البساط من مكانتها في مجالات المنافسة وتبدأ دورة التضعضع تتصاعد متى ما حاق ببنك الدولة اي البنك المركزي أي عائق وخطر وتحد يؤثران على دوره ومكانته كاحالة الحرب واستمرارها وحالات ذيوع قوانين الفساد والافساد وخلق آليات موازية لاسواق النقد والسلع وهنا تكمن الطامة الكبرى متمثلة بما يلي :
حرب طال امدها دونما افق
.....فساد يستشري
.....مؤسسات موازية
تعطل دور حماية اجهزة الدولة وموسساتها وضمان حرية النفاذ إلى الاسواق
لنعد قليلا للوراء من حين بدأت مسيرة ما عرف ببرنامج الاصلاح واعادة الهيكلة وفق قراءات فقه البنك الدولي وما جرى بعد ذلك من تدخلات البنك المركزي من ضخ للسوق لتهدئة حالات الاضطرابات ارتباطا مع التوجه لتعويم سعر الريال ولا يخطرن على بال أحد بأن سياسة تعويم العملة اي يكن شكلها تعويما كاملا او تعويما مدارا فالخلل والهلع قد اصاب السوق وبدأت رحلة المضاربة والدولرة تأخذ مكانتها رويدا رويدا واستتبع ذلك توسع فجوات عجز ميزانية الدولة وتفاقم مظاهر العجز في بقية موازين المدفوعات ولم تعد لدى البنك المركزي القدرة على تلبية احتياجات المضاربين
آنذاك كانت الدولة تتراقص تحت ما سماه صالح تحت مداميك الثعابين التي خلقها بنفسه ثم اكتوى بنارها إلى ان التهمته نهاية المطاف وكان حينها لليمن بنكا مركزيا مصان بمحافظ قدير بن همام العزيز وطوال تلك الفترة كانت السياسة تتاكل والاقتصاد ينزوي ومجريات الاسواق الموازية تلعب دورها انتقاصا من نظامية سوق مستقرة وارادة سياسية لديها مشروعا اقتصاديا بعيدا عن ضغوط الاستيراد وفلكلورية قطاع الخدمات وما صاحبهما من حقن ومهدييات تراكم معها مخزون الاحتقان السياسي ومظاهر اضعاف متعمد لدور الدولة والقانون وكل طرف من أطراف السياسة ولعبتها غير الوطنية كانت تعد العدة لمستقبل مظلم سيصطدم بتركة مثقلة من المشاكل والمعوقات
في أجواء كهذه لن يرى الاقتصاد الوطني شعاعا ينير طريقه وسيظل يأكل من مخزون سنامه حتى يصاب بالفتور ثم المرض ثم حالة العجز والاكتئاب وفي أجواء كانت تلك علاماتها كانت بضاعة الإنقلاب على مخرجات الحوار بمثابة الاجهاز النهائي على ما تبقى من مظاهر ضعيفة للدولة وموسساتها وقوانينها لتاتي طامة الحرب المدمرة لتخلق واقعا مقطوع الصلة بجهاد ونضال اليمنيين وسعيهم الدووب لبناء دولة مؤسسات... دولة نظام وقانون... وهكذا مع تشظيات صاحبت مشروع الإنقلاب الحوثي احدثت الحرب انقلابا أعاد خلط الاوراق ليرتبك المشهد اكثر وليدخل اليمن وشعبه واقتصادة في دوامة من العيار الثقيل ذي تعقيدات متشعبة عمقت وجذرت مشكلات بات مستعصيا حلها دون القضاء على مسببات ما كان وما تراكم سواء تلك التي تلت انقلاب صنعاء وكان بضمنها او تحت حجتها جرت عملية سحب للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن مع باقي مظاهر شروخ عمقها الانقلاب في البنية الوطنية وصادر وحدة قرارها والفجيعة ذاتها ولدتها الحرب التي تاهت طريقها وانحرفت مساراتها وتعقدت معها اكثر ما سبق وتعقد مع الانقلاب الأول وهنا مربط الفرس الذي ينبغي ان ننظر منها لحالة ومكانة البنك المركزي اليمني وما الم به والمت قبيل ذلك بالاقتصاد الوطني مشاكل في العمق لا تتنقص في الدور والمكانة ولكنها انتقصت من اهليته ومكانته وعاقته من القيام بالوظائف التي اكسبها وقررها له الدستور والقانون
وحتى لا نتوه وحتى لا نظل نعض النواجذ نسأل إزاء ما بكل من الدولة وسيادتها والاقتصاد ومكانته والبنك المركزي ودوره نسأل ما العمل في المعطيات التاليه :
//// استمرار الحرب ومفاعيل الانقلاب
//// التوافق على تشكيل حكومة وفق بنود اتفاق الرياض
هنا نحن امام مهمتان تاريخيتان الأولى ترتبط بمدى فهم وانسجام أطراف الحكومة على قضايا اساسية منها
.... فهم واضح وصريح واستعداد كافة أطراف الحكومة على تعزيز وتمكين كافة مؤسسات الدولة التي تعني بالنسبة لنا مؤسسات دولة الجمهورية اليمنية وبسط نفوذها دون ثنائية تربك المشهد وتعيد الأمور لمربع الصفر
.... مواجهة الإنقلاب بإرادة موحدة تعكس وحدة القرار والهدف ووحدة المؤسسات الامنية والعسكرية
....اعداد خطة عمل للشقين الامني العسكري وخطة للجانب الاقتصادي
.....امتلاك الجانب الوطني لرؤية متكاملة تعكس توافقا بكيفية التعامل مع قضايا الحل النهائي
....هناك مسؤولية عملية وواخلاقية على دول التحالف للوفاء بما عليها من التزامات تحقق:
1// امن واستقرار ووحدة اليمن
2,// تقديم العون المادي يمكن حكومة التوافق من معالجات شائكة في الجوانب المتعلقة بحياة الناس
/// ضرورة الإنتقال إلى شكل أرقى من اشكال التعاون والتنسيق الاقتصادي بين بلادنا وبلدان التحالف ودول مجلس التعاون تفضي الي عون وعمل مشترك يعزز فعالية قطاعاتنا الاقتصادية واحداث انواع من تداخل الاستثمارات وضماناتها في قطاعات عدة بعيدا عن سياسة الودائع البنكية التي قد تفيد في المدي القصير ولكنها ليست أداة من ادوات التنمية
.... يظل مطلوبا من قوى المجتمع والطيف اليمني القادر ان يلعب دورا فاعلا ولا يكتفي بالعزف المنفرد على خرائب الاطلال وما اكثرها في بلادنا
....دون تحقيق وتوفير متطلبات أمن واستقرار داخليين وبالذات بالعاصمة المؤقتة وجعلها عاصمة امنة مستقرة يخيم عليها الامن والسكينة بدل الفوضى وطلقات الرصاص وزيف المظاهر البراقة الكذابه
....ينبغي بل يجب إعادة الاعتبار لدور المؤسسات والنظام والقانون ومنع مظاهر الانفلات وتداخل الصلاحيات وتلك بدايات دونها تسقط البوصلة في بحر مظلم
اختم بالقول والعودة للتأكيد على دور وأهمية ومكانة البنك المركزي اليمني مؤكدا بأن عدم استيعاب مدلول ما ذكرته واعادة الإعتبار لكيان الدولة وسيادة قرارها الموحد وعودة موسساتها معززة موحدة قوية اذ بتحقق ذلك ستتنفس الدورة الاقتصاد وسيتعزز دور البنك المركزي كحام للعملة الوطنية وللاقتصاد الوطني برمته وهنا سيكون مطلوبا بعد ان ثبت بالملموس عدم نجاعة سلاحي الودائع من السعودية تماما كما لم تنجح من سابق سياسة ضخ ما توافر من موارد من النقد الأجنبي لتهدئة المضاربات بالاسواق على الدولار أو الريال السعودي حماية لسعر صرف العملة الوطنية تلك سياسة غير ناجعه لها تأثير مؤقت تخلف اثرين امامي وخلفي لتهدئة موقتة تعود بعدها المضاربات اشرس مما كانت طالما لم يتوافر رافد انتاجي حقيقي مضمون وهو ما نؤكد عليه ووفقا لدلك فإننا نرى لزاما على الجهات السيادية القيام ومباشرة ما يلي من سياسات وخطوات :
/// تمكين اجهزة الدولة الماليه من تحصيل كافة الموارد وايرادها لجهة مركزية واحدة وزارة المالية
/// تفعيل أداة موازنة وميزانية الدولة
//// ايلولة كافة مصادر وايرادات النقد الاجني لحافظة البنك المركزي
/// توحيد سلم الرواتب والخروج من نفق الاغتراب للحكومة وعناوينها اي كانوا وتسلم رواتبهم بالعملة الوطنية
يمكن عندئذ ان نشير بالاصبع الغليظة للبنك المركزي وادارتة التي ادارت الأزمة بمعاول مفاقمة العجز سواء وهي تصمت إزاء المزيد من الاصدار الورقي وهي تدرك العجز الكلي بالميزانية وباقي موازين الاقتصاد الوطني وخاصة الميزان التجاري وميزان المدفوعات ناهيك عن غفوتها وعدم قدرتها او لعدم رغلتها لتفعيل السياسات النقدية العائدة قانونا لها او لتلك السياسات المالية العائدة لحكومة كانت مقيمة بالمهجر ذلك كله اسهم بمفاقمة العجز وأدى بالضرورة لانهيار عملة الوطنية وتضرر الغالبية العظمى من مواطني الجمهورية من تلك التقلبات مع صاحب ذلك من انقطاع رواتب العديد من الفئات المدنية والعسكرية بمناطق سيطرة الحوثي ومناطق سيطرة الشرعية خاصة المتقاعدين وصغار الموظفين واصحاب المهن الصغيره
إذن هي فرصة تاريخية لاعادة سريان المياه لمساربها الصحيحة وذلك أمر يتطلب إرادة وطنية وادارة نزية ذات خبرة ومصداقية