آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 03:42 م

تعليق أعمال القضاء, والحقيقة الغائبة

الثلاثاء - 02 مارس 2021 - الساعة 10:41 م

بقلم: القاضي عبدالحميد هيثم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

رغم أن كافة القضاة (بداخل نادي قضاة الجنوب وخارجه) غير راضون عن سياسات وأداء مجلس القضاء,والكل مجمع على فساد سياساته وفشله الذريع في إدارة شؤون القضاء,وكنا في نادي قضاة الجنوب مجبرين على التعامل مع هذا المجلس رغم عيوب البغلة التي فيه,لحرصنا على عدم الدخول معه بهذا التوقيت تحديدا بمواجهة قد تضطرنا لاتخاذ قرارات صعبة على شاكلة قرار تعليق الأعمال الساري اليوم, وكل ذلك حرصا منا على عدم الأضرار بالعدالة وبمصالح الناس,وحتى لاتتعطل عجلة سير مؤسسة القضاء التي دارت بصعوبة وفي ضروف بالغة التعقيد.

تحملنا الضيم وصبرنا على عسف المجلس وسايرنا على مضض سياساته الفاشلة والفاسدة وكان بنيتنا بذل المزيد من الصبر والمثابرة,حتى لايلقى بوزر مايحدث من تداعيات علينا.

وفي الجهة المقابلة كنا نلحظ سلوك اللوبي المتقلقل في جسد القضاء وهو يرقب طول بالنا ويمتعض من حالة عدم نفاد صبرنا,ويتعجل بادخالنا في مواجهة كان قد خطط لها وحدد ميدانها ويدفع اليها بقوة لأنه غير راض على ديمومة نجاح القضاء في المناطق المحررة ,وعندما فشل وعجز عن تحقيق ذلك,لجى للخطة (ب) التي أوعز من خلالها لمؤسسة الرئاسة بضرورة وأهمية عزل شخص النائب العام,وترشيح خلفا له من خارج الوسط القضائي, بالمخالفة الفجة لنصوص دستورية وقانونية صريحة تبين معايير وكيفية تعيين شخص النائب العام.

وقعت مؤسسة الرئاسة في الفخ وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م المثير للجدل ,بشأن تعيين رجل الأمن د/أحمد الموساي نائبا عاما, وعزل سلفه وتحويله لوظيفة أخرى غير قضائية بالمخالفة الواضحة لقانون السلطة القضائية,حيث كان ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت الكاس, ونظرا لصمت وتخاذل مجلس القضاء إزاء أمرا خطيرا كهذا بما مثله من انتهاك واضح لمبدأ استقلالية القضاء ونصوص دستورية وقانونية قاطعة الدلالة,كان لزاما على نادي قضاة الجنوب مضطرا لا راغبا أن ينهض ويتصدى بحزم لهذا التغول والقيام بنفسه بما كان ينبغي ان يقوم به المجلس من دور وتخلى عنه بمحض إرادته وبسلبية لانظير لها, فرفع دعوى إدارية وكسبها بصدور قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف سريان ذلك القرار الذي لم يحترم مع الاسف حتى اللحظة,وتلاه بإعلان النادي قراره الشجاع بتعليق الأعمال في النيابات والمحاكم حتى يقال هذا المجلس وتتم هيكلته وبما يفضي لمجلس يعيد للعدالة وهجها,وللقضاء هيبته واعتباره.

إذا وبقراءة فاحصة لما أسلفنا ذكره وهو طبعا قيض من فيص يظهر جليا من هو المتسبب فيما آلت إليه الأمور, ومن هو المسؤول المباشر عن نتائجها وتداعياتها والذي هو قطعا ليس نادي قضاة الجنوب,لأن ماقام به لايعد سوى وجوب ونتيجة لا سببا ؟؟؟؟.