كتابات وآراء


11 يونيو, 2021 12:00:42 ص

كُتب بواسطة : محمد علي محمد احمد - ارشيف الكاتب


كتبه/ محمد علي محمد أحمد


حين يمارس القضاة مهامهم بصدق وأمانة فهم ينأون بأنفسهم مبدئياََ ويرفضون أية محاولة ترمي إلى التأثير في قراراتهم في الحكم أو بتعطيل المحاكم وإغلاقها بشكل تام دون مطالبتهم واحتجاجهم ورفضهم لهذا الأمر المعيب والذي يتسبب في عرقلة سير العدالة ومصالح العامة فهم بهذا يتخلون عن دورهم الرباني في الأرض ويخونون الأمانة بصورة مباشرة أو غير مباشرة خارج نطاق السبل الشرعية و الإجرائية و القانونية ..

و المستفيد من قرار إغلاق المحاكم و تمييع القضاء أنتم تعرفوه ؛؛
وبالمقابل المتضرر من هذا الإجراء خذلتموه!!

والمحزن في الأمر أن قرار الإغلاق لم يأتي من السلطة التنفيذية ولا من جهات سلطوية نافذة فيها على الرغم من سعيهم لذلك حتى يستطيعون تمرير فسادهم دون حساب ولا عقاب ؛ وخدمة لخططهم في جعل الجنوب و عدن وضواحيها على وجه الخصوص في فوضى عارمة وانفلات أمني وفساد مالي و إداري وانهيار ممنهج لكل مؤسساتها ..

بل إن هذا القرار المميت والمجحف في حق مدينة الحب والسلام عدن وطابعها المدني وثقافة سكانها المتحضر وامتثالهم وحبهم للنظام والقانون في كل شؤون الحياة ، يعد تشويهاََ لتاريخها المشرق والجميل ، ممن يفترض بهم ان يكونوا أحرص الناس على عدن كونهم ينتمون إلى الجنوب وعاصمته ، وأكثرهم إداركاََ لخطورة جعلها في فراغ قانوني وفوضوي في ظل هذه الظروف الإستثنائية ، وتحت مسمى نادي القضاة الجنوبي !!
فهل بذلك الإغلاق للمحاكم بشكل كامل فقط في محافظات عدن ولحج وأبين والجزء الجنوبي من الضالع لكل هذه الفترة وحتى الآن قد أبطل قرار تعيين النائب العام!!
فيما لازال التعامل معه رسمياََ في المحافظات المحررة الأخرى الجنوبية منها والشمالية ؛
وكان الأولى بدل أن يتم تدمير عدن وضواحيها بأيدي أبنائها وقضاتها وبحجة غير عادلة ولا قانونية ولا منطقية في ان تساوي الثريا بـ الثرى !!
ويكفي ان تتخذوا قراراََ بعدم التعامل مع القرارات الصادرة من قبل مكتب النائب العام ، لا ان تعطلوا دوركم في خدمة شعبكم وتكونوا سبباََ في زيادة معاناته ، فيما هو يحظى بكل الصلاحيات والإمتيازات ولم يؤثر فيه ولا في من دفع به لشغل هذا المنصب شيئاََ مما فعلتم ، فمتى تراجعون أنفسكم ؛ وإلى متى ؟!

و باعتبار القاضي حارساََ لحقوق الفرد و المجتمع ، يجب عليه تطبيق قواعد القانون باستمراره في عمله بلا توقف وفقاََ لعناصر الإجراء دون الإستسلام للخشية من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو رؤساء المحاكم أو الرأي العام أو أي وسائط أخرى ..
 
فإذا كان هذا حال السلطة القضائية و القضاء المستقل والقضاة الجنوبيين المعول عليهم في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين و ردع الفاسدين ، واستعادة دولة النظام والقانون و الذي من المفترض ان منتسبي تلك السلطة لا يخضعون لأية ضغوطات أو إملاءات أو الإستسلام لرغبة من أي جهة كانت حكومية أو سياسية أو توجهات فكرية وأيدلوجية خاصة !!
" فعلى الجنوب السلام "