كتابات وآراء


29 يوليه, 2021 07:54:42 م

كُتب بواسطة : د. مروان هائل عبدالمولى - ارشيف الكاتب


السياسة التربوية للدولة بشكل عام هي مجموعة متنوعة من الأنشطة المترابطة ونظام التعليم الوطني وتطويره اولوية قصوى ، وفي السياسة التعليمية الصحيحة كذلك هناك اولوية للطبيعة الإنسانية والوعي والعمل وأولوية القيم العالمية وحياة الإنسان وصحته والتنمية الحرة للفرد والاجتهاد واحترام حقوق الإنسان والحريات وحب الطبيعة والوطن ، والأسرة ..الخ .

سبق أن حذرت في مقالات سابقة من ضعف التعليم في البلاد و خطورة الشهادات المزيفة واولها ديبلومات الدكتوراه ، ومن الاشخاص الذين يحملوها ، وطالبت بالبدء بإجراءات التدقيق والفحص في جميع شهادات الدكتوراه ، لكن لا حياة لمن تنادي ،و للأسف التعدي على المناصب و العمل والصحة والمسؤولية باسم الشهادات والالقاب المزيفة اصبح ظاهرة سيئة تجاوزت الأخلاق و القانون وحدود المنطق وفي مجالات مختلفة ، الامر الذي اثر على سير العملية التعليمية والتنموية وسيتسبب بكارثة على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة .

جزء كبير من التعليم في اليمن سقط في اسواق الشهادات المزيفة، وهذا السوق متطور للغاية وغني بالخيارات و يمكنك الحصول على أي شهادة وخاصة "الدكتوراه " ومن داخل او خارج البلاد و بدون " وجع قلب " و دون إضاعة الوقت في المحاضرات واجتياز الامتحانات ، واليوم السؤال الوحيد هو مقدار التزييف وجودته ووقت الاستلام.

باستثناء قلة من الدكاترة الحقيقيين ولهم كل التقدير والاحترام ، هناك ربع المتخصصين او اكثر في اليمن لديهم شهادات تعليم عالٍ مزورة ، و الحالات التي فيها الأشخاص يشغلون مناصب عليا ويحملون شهادات جامعية مزيفة أصبحت أكثر شيوعًا في البلاد ، كما أصبحت العديد من حالات استخدام الشهادات المزورة من قبل المسؤولين من مختلف المستويات معروفة في المدن اليمنية مع صمت مطبق وغريب للجهات الرسمية تجاهها .

لا ادري متى تبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا الشهادات والالقاب الاكاديمية المزيفة وتنقية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة القاتلة ، التي اتخذت في السنوات الاخيرة منحى خطير ولاتزال الجهات الرسمية لا تحمل خطط للوقاية من هذه الظاهرة الخطرة أمنياً وجنائياً وتنموياً، ولا توجد أي إجراءات صارمة لوقف هذا الانحدار المعيب ، الذي يثير مخاوف السكان على هذا الوطن ومستقبله ، مع مطالبةً بمحاسبة جميع المتورطين من حملة هذه الشهادات المزورة والكشف عنهم بكل شفافية.

الشهادة هي مقياس للأخلاق قبل الكفاءة و الفرق واضح بين من تعلم واجتهد للحصول على شهادة الدكتوراه وبين من اشتراها للحصول على ( البريستيج ) وعلى الوظيفة ، و الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها دائما ما تتحرك بنشاط في عمليات الفحص والتدقيق ليس في شهادات الدكتوراه فقط وانما كذلك الماجستير والبكالوريوس التي منحت لمواطنيها ، إلا اليمن وهذا يضعنا امام علامة سؤال مرعب وهو ، هل اللوبي الحامل للشهادات المزيفة في قطاع الدولة قوي للدرجة التي يعيق هذه الخطوة ؟ واين هي صعوبة التدقيق في ان تضع رقم الشهادة واسم حاملها في خانة الجامعة التي تخرج منها الدكتور للتأكد من حقيقة موضوع رسالة الدفاع والشهادة ؟