كتابات وآراء


24 أكتوبر, 2021 11:05:38 م

كُتب بواسطة : شذى محمد عبده - ارشيف الكاتب





ان المحاولات العقيمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (۲٩) ۲۰٢۱م ماهي الا ابتزاز للمستثمرين من قبل القائمين على ادارة المنطقة الحرة في عدن .. كلنا نعرف و نعي ان المشاريع سواء كانت الوهمية ام الاستثمارية التي أصدرت بها المنطقة الحرة تراخيص هي مصدر دخل لاشخاص معدودين ولا تعد استثمارات حقيقيه تخدم الجميع و يمكن تقام في اي منطقه خارج الأراضي المحاذبه للميناء وان قانون المنطقة الحره التي نادت وتابعت إدارة الميناء إلى تعديله وإلغاء بعض نصوصه لتعارضه مع اختصاصاتها كسلطه جاء لإنشاء مناطق حره في العديد من المناطق منها عدن بالكامل وحدد القرار رقم 65ل لعام 1993 لتحديد المرحله الاولى لتطبيق هذا القانون..هذا حسب نصوصه لكن بالواقع العملي لكن استغل هذا القانون لسلب الناطق الرئسية والاستراتيجيه وصرف اراضي عدن بطريقة مشروعة ولكنها بالواقع غير مشرعه حيث تم تغيير وظيفة العديد من القطاعات المهمه وافراغ القرار رقم 65 لعام 1993 من محتواه وخاصه تلك المحدده بتوسعات الميناء ويمكن للقاري أن يعود لهذا القرار ومطابقته بالواقع ،. فلماذا هذا الزخم من الاحتجاجات . الا يعلم جميع ابناء عدن أن أراضي عدن كانت ولازالت ننهب وأراضيها تباع وتشترى منذ حرب 94 .

وهل يغيب عن اذهان العقلاء من أبناء عدن ومن القانونيين ان ميناء عدن هو تاريخ لم ولن يمحى ولو بعد حين .. فلماذا يستنكر البعض اعادة الحق لاصحابه ..

الميناء وحدوده رسمت في قوانين عدن منذ العام 1955م وماجاء اليوم هو نفض الغبار عن التاريخ وتصويب القوانين والقرارات لتصب في مسارها
الصحيح للتتماشى مع التطورات العالميه للموانئ والنهضة العلميه في مجال صناعة السفن مما يتطلب توفر كل المقومات لميناء عدن لينهض ويلحق بركب المواني المجاوره ويستعيد مكانته العالميه .

أخيرا نريد التاكيد وكما هو معروف لدى الجميع ان عدن هي الميناء والميناء هو عدن.
هذه الحقيقة لا يعلمها الا ابناء عدن .

* رئيس جمعية حماية ميناء عدن