آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 10:30 م

إحدى الاثنتين...

الأربعاء - 03 أبريل 2019 - الساعة 05:05 م

بقلم: محمد نجيب - ارشيف الكاتب

تابعونا على

- صدر مؤخرا قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإعفاء السيد محمد زمام من منصبه وتعيين السيد حافظ معياد الرئيس الحالي للجنة الإقتصادية العليا،بدلا عنه كمحافظ للبنك المركزي اليمني.
- وبهذتين المسؤوليتين الحساستين والمهمتين من نواحي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على مستوى الوطن ، يكون حافظ معياد ومن الناحية النظرية ثاني اهم واقوى شخصية في الدولة (العاصمة المؤقتة) بعد منصب رئيس الجمهورية.
- فكرئيس للجنة الإقتصادية بإمكان حافظ معياد (بطبيعة الحال مع فريق عمله) وضع تصور لخطط وبرامج إقتصادية تعتبر بمثابة خارطة طريق للخروج الآمن والسلس من الوضع الإقتصادي الراهن المزري والمدمر وخاصة فيما يتعلق بالبنية الاساسية للإقتصاد الكلي.
- ومنذ ان عين حافظ معياد رئيسا للجنة الإقتصادية العليا في النصف الثاني من العام 2017م ، لم تاتينا اللجنة المؤقرة بأي توصيات عامة تندرج في إطار مهماها ووظائفها كما حددت في قرار تأسيسها الرئاسي. الاستثناء الوحيد كان بيان إعلامي صدر من قبل السيد حافظ معياد اوضح فيه إنتهاء "اللجنة" من جميع الأعمال،وفي وقت قياسي (نحو 5 ايام) والتي طلبتها منها، انذاك حكومة احمد عبيد بن دغر. ولكم أن تتصوروا مدى جودة وإتقان مخرجات هذه اللجنة لمثل مواضيع إقتصادية مصيرية وحيوية في فترة زمنية وجيزة هي نحو 120 ساعة زمن.
- وبعد هذا الإنجاز الكبير التي حققته اللجنة (إصدار بيان ) بدا وكان السيد حافظ معياد قد شعر بأنه تم تجاهله من قبل المعنيين في " البيان" وبالذات من قبل القائمين على البنك المركزي اليمني .وبعدها وفي وهلة من الزمن، ومن خلال تغريدة له على حسابه في التويتر تبرا السيد حافظ معياد (.... يسألوني الناس ..) من مسؤوليته الشخصية والمباشرة في كل ما تم الإشارة اليه في "البيان اليتيم" واصر أن مهامه ووظائفه هي استشارية بحثة. وتضمنت تغريدته هجوما عنيفا ولكن مبطنا على قيادة البنك المركزي طالبا منها العمل والتنفيذ بتوصيات اللجنة وخاصة فيما يتعلق بوقف تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار(مسمار جحا). وحينهاوضمنا، ألمح السيد حافظ ، انه القادر على حل هذه المعضلة (سعر الصرف).
- ومنذ تلك الفترة ربما قد فتح الباب على مصراعيه لمشاحنات على المستوى المهني والشخصي بين السيد حافظ معياد والسيد محافظ البنك المركزي محمد زمام تتعلق بمسائل وامور عالقة وقائمة وعلى راسها قضية " العملة". ولعل عدم كفاءة الاخير المهنية وافتقاره لاي خبرة في المجال البنكي والمالي والنقدي (كما هو محدد ومطلوب بقانون البنك المركزي اليمني لمنصب المحافظ) قد وضعته في مرمى السيد حافظ معياد السهل والواضح وضوح الشمس. كما ساهم إخفاق السيد زمام في فرملة تدهور سعر الصرف ( 1$ = 780 ر.ي - نوفمبر 2018م) في كشف ضعفه وتشتت قدراته وتركيزه في مجال ونطاق أولوياته ومهام مسؤوليته . اضف الى ذلك أنه كان يؤخذ على زمام كثرة سفرياته الخارجية والتواجد الزمني الشبه معدوم في العاصمة. وأخيرا جاءت اتهامات السيد حافظ معياد بخصوص التلاعب بأسعار صرف العملات وفشل السيد زمام في تفنيدها ودحضها لتكون " القشة" التي قسمت ظهر السيد محمد زمام ليقال بعدها ويغادر المنظر... ولكن قد ربما يعود السيد زمام مستقبلا في مهام او وظائف مستحدثة وبذلك يبرا لنفسه واسمه.
- وبالعودة إلى السيد حافظ معياد، فإن تقلده لمنصبين إثنين كبيرين في آن واحد لا يعتبر من الناحية العملية ممكنا او حتى مقبولا. فإذا اللجنة الإقتصادية العليا، برئاسته ، هي التي ستضع البرامج والخطط والإستراتيجيات الاقتصادية عموما، والمالية والنقدية خاصة،فكيف سيتم تنفيذها والعمل بها دونما تقويم او مراجعة او مراقبة او متابعة... الخ من جهة مستقلة ولا تتبع الجهة تحت النظر او الدراسة. ذلك ان الصانع(اللجنة) والمستلم والمنفذ (البنك المركزي ) لديهم قاسم مشترك واحد... ألا وهو حافظ معياد كرئيس للجنة ومحافظ للمركزي..
- لا ندري كيف أن هذا الوضع والحالة قد مرت مرور الكرام في حاشية " إتخاذ القرار " دون ملاحظة او انتباه ..
- يا سادة يا اصحاب القرار يا مسؤولين لا تجعلوا من انفسكم ومنا اضحكوة لدى الاقليم والعالم... بالله عليكم 3 محافظين للبنك المركزي في اقل من سنتين ؟!!. وإذا كان هذا تساؤل واستغراب المواطن العادي فبالله عليكم كيف سيكون موقف وتعجب الجهات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية؟!!!.
- نحن نبارك للسيد حافظ معياد المنصب الجديد ونشد على يده فالمسؤولية كبيرة والمهام جسام. ولان هذا هو الحال نقول لمن يوصون ويوجهون اصحاب القرار توقفوا عن هذا العبث بحقوق ومصائر البلاد والعباد ...
- ونقول للسيد حافظ معياد، صعب بقائكم في منصبين إثنين... ننصحكم ان تجربوا حظكم على وظيفة محافظ البنك المركزي (لا تضيع الراتب وتبعاته) ذلك، لان انتم ومن معكم في اللجنة الإقتصادية العليا قد فشلتم فشلا ذريعا في ما يسمى في اللجنة الإقتصادية العليا ...كما هو بحسب المثل الانكليزي "It's Written on the Wall"...

محمد نجيب
31 مارس 2019م